تجدد الخلافات بين "النور" و"الحرية والعدالة" ب"الشورى" بسبب "الصكوك"

مشادة كلامية بين بدران والعريان.. والإخوان يرفضون إعادة لفظ "إسلامية" لاسم قانون الصكوك

تجددت الخلافات بين حزبي النور والحرية والعدالة، خلال جلسة مجلس الشورى اليوم، بشأن "قانون الصكوك"، حيث طالب عبد الله بدران رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور بإعادة كلمة "الإسلامية" إلى اسم قانون الصكوك مرة أخرى، كما طالب بضرورة عرض القانون على جبهة العلماء بالأزهر الشريف.
وطالب بدران بإضافة فقرة إلى ديباجة القانون "تنص على ضرورة أخذ رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف استنادا للمادة الرابعة، التي تنص على أنه يؤخذ رأي الهيئة في الأمور المتعلقة بالشريعة الإسلامية، حتى لا يتم الطعن على القانون لعدم موافقته للدستور ونحن نريد تحصينه".
وأضاف بدران أنه "يجب عرض القانون على هيئة كبار العلماء من الناحية الدستورية، أما من الناحية السياسية فيجب عرض الأمر على الأزهر الشريف، بخاصة بعدما أثير عن القانون في السابق، على الرغم من أننا نعلم أن مشروع القانون المطروح أخذ بالعديد من الملاحظات الواردة من مجمع البحوث الإسلامية في هذا الشأن".
ورفض عصام العريان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية ما طرحه بدران، وقال إن الدستور أعطى مسؤولية السلطة التشريعية والتنفيذية وفق المواد الدستورية، مؤكدا على احترام وتقدير الجميع للأزهر الشريف وأنه "قلعة الدعوة الإسلامية" وهيئة مستقلة.
وتابع العريان، في كلمته أمام الجلسة، "لكن أربأ بالأزهر الشريف أن يتدخل في شؤون مؤسسات أخرى في الدولة، وعلينا أن نحترم مؤسساتنا واختصاصاتنا بإصدار القانون، بخاصة أن إحدى الصحف العالمية نشرت أن هناك تريليون دولا يمكن أن تستثمر في الصكوك على مستوى العالم، وهو ما يؤكد حاجتنا لإصدار القانون وجذب الاستثمارات"، مشددا على أن مصر "لن تقع رهينة لصندوق النقد الدولي".
ورفض بدران "أن يقوم الزميل العريان بإعطاء النواب محاضرة في الدستور"، حسب قوله، مضيفا "لكن النص الدستوري واضح ولا يحتمل التأويل، وهو أن هيئة علماء الأزهر منوطة بكافة الأمور المتعلقة بالشريعة الإسلامية دون تقييد أو إقصاء من سلطة لأخرى".
وحاول النائب أشرف بدر الدين وعدد من نواب الحرية والعدالة مقاطعة بدران، إلا أن الأخير احتد قائلا "أنا أمثل حزب ولن يستدرجني أي عضو للحوار الثنائي أو الأمور الفرعية".
ورفضت الحكومة تغيير مسمى القانون، مؤكدة أنه "لا أحد ينكر أن الصكوك إحدى منتجات المعاملات الإسلامية"، كما رفضت الحكومة عرض القانون على هيئة كبار العلماء مؤكدة أن "النص الدستوري لم يوجب عرض القانون على الهيئة، لذا لا ضرورة من وضع النص في المقترح".
ورفضت الأغلبية بعد إجراء تصويت إعادة كلمة الإسلامية إلى قانون الصكوك، ووافق الجميع من المدنيين والبناء والتنمية والنور إلى جانب الحرية والعدالة على عدم إعادة الإسلامية.