شهدت جلسة مجلس الشورى اليوم، برئاسة الدكتور أحمد فهمي رئيس المجلس خلال مناقشة مشروع قانون الصكوك، جدلا حادا بين ممثلي حزبي النور والحرية والعدالة حيث طالب حزب النور بضرورة عرض القانون على هيئة كبار العلماء لأخذ رأيهم على القانون من الناحية الشرعية، وإضافة كلمة "إسلامية" إلى الصكوك إلا أن حزب الحرية والعدالة رفض مستندا إلى أغلبيته. بدأ الجدل باعتراض الدكتور عبد الله بدران رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور السلفي، على حذف كلمة "إسلامية" من مشروع قانون الصكوك وقال أن أسماء الصكوك كلها أسماء شرعية فلماذا الحساسية من الإبقاء عليها . طالب بدران خلال جلسة مجلس الشورى التمسك باسم المشروع بحيث يصبح مسماه " الصكوك الإسلامية "، متسائلا عن سبب حذف كلمة إسلامية من مشروع القانون..وقال أن كل المعاملات التي وردت بمشروع القانون إسلامية، كما ان الصكوك تدرس في الجامعات على هذا الأساس فلماذا هذه الحساسية . شدد بدران على ضرورة أخذ موافقة الأزهر وهيئة كبار العلماء على مشروع القانون استنادا للمادة الرابعة من الدستور، وقال ان هذا ضروري أيضا من الناحية السياسية خاصة وان مشروع القانون سبق رفضه من الأزهر فلابد من عرضه مرة أخرى للاطمئنان بشأن اخذ اللجنة بالملاحظات. من جانبه أكد ممثل وزارة العدل ان النص على ان الصكوك في مشروع القانون الحالي إسلامية سيعني أن هناك صكوكا أخرى غير إسلامية في الوقت الذي حظرت فيه المادة الأولى من القانون بإصدار أي وثيقة أو أي ورقه مالية تحت مسمى صك ولذلك ليس هناك ضرورة من وضع كلمة إسلامية.وأضاف أن عرض مشروع القانون على هيئة كبار العلماء استشاري . أكد الدكتور عصام العريان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة أن النص الدستوري الخاص بعرض الأمور التي تخص الشريعة الإسلامية على الأزهر جاءت في إطار عدم انفراد المحكمة الدستورية العليا بتفسير قرارات تخص الشريعة بمفردها. قال العريان للنواب "انتم من تشرعون وتسنون القوانين ولا يجب أخذ مادة من الدستور منفصلة عن بقية المواد، مشيرا إلى أن الأزهر كان قد همش واعتدى عليه واقتضى ذلك وضع نص له في الدستور يعطيه اختصاصه. أضاف " أربأ بالأزهر ان يعتدي على سلطات الدولة الاخرى بتأويل غير سليم بنصوص لوي عنقها بشكل غير سليم .. وعلى الأزهر التفرغ لقضايا أخرى كثيرة. رد عبد الله بدران قائلا: المادة واضحة وليس فيها لبس .. ومسألة تقدير الأزهر لا خلاف عليه .. ولكن في نفس الوقت نحن بصدد نص دستوري واضح وسنظل نتمسك به وهو أن هيئة كبار العلماء منوط بها كافة الامور المتعلقة بالشريعة الاسلامية دون تقييد ودون اقصاء لسلطة للاخرى. اقترح أن يتم مناقشة مشروع القانون وإحالته للهيئة لأخذ رأيها قبل الموافقة النهائية عليه. واصفا حديث العريان بالمحاضرة . قام الدكتور حسن الشافعي عضو المجلس وعضو هيئة كبار العلماء معترضا على ما قيل حول دور هيئة كبار العلماء إلا أن رئيس المجلس رفض اعطاءه الكلمة، قائلا له : نحن نتعامل بلائحة وعندما يأتي دورك سنسمح لك بالكلام. من جانبه قال الدكتور حسين حامد حسان مقرر لجنة الشئون المالية التي أعدت التقرير الخاص بمشروع قانون الصكوك، أن تعريف الصكوك اكد أنها اسلامية كما تم النص في مادة الاصدار على أن الصكوك هي التي تصدر على اساس عقد من العقود الشرعية، وبذلك تم التأكيد على ان الصكوك المذكورة بالقانون هي اسلامية. عرض الدكتور أحمد فهمي رئيس المجلس طلبات حزب النور على المجلس لأخذ الموافقة عليها إلا أن حزب الحرية والعدالة رفض باغلبيته، وهو ما أثار استياء بدران ودفعه بأخذ رأي أعضاء هيئة كبار العلماء الذين لديهم عضوية مجلس الشورى، فأنفعل النائب اشرف بدران عن حزب الحرية والعدالة قائلا: هم أعضاء بالمجلس ولا يمثلون الهيئة.
