رئيس "الشورى": لجنة قانونية رأت عدم جواز عرض قانون الصكوك على هيئة كبار العلماء

قال الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى، إنه كان كلف لجنة تضمنت عدد من المستشاريين القانونين بإعداد مذكرة حول مدى جواز عرض قانون الصكوك على هيئة كبار علماء الأزهر الشريف.
وأكد فهمي -خلال جلسة الشورى اليوم- الذي وافق فيها المجلس نهائيا على مشروع قانون الصكوك، أن اللجنة رأت عدم عرض المشروع على هيئة العلماء.
وشهد مجلس الشورى، جدلا واسعا ومشادات بين نواب المجلس، عقب الانتهاء من مناقشة مواد قانون الصكوك، ففي الوقت الذي طالب فيه نواب حزب النور بإرسال القانون إلى هيئة كبار العلماء لأخذ رأيها في القانون قبل إقراره، إلا أن النواب، ومن بينهم الحرية والعدالة وغد الثورة وحزب البناء والتنمية، رفضوا ذلك باعتباره مخالفة دستورية واعتداء على سلطة البرلمان التشريعية.
وقال فهمي، إن اللجنة انتهت إلى رفض عرض القانون، وذلك على أساس أن الدستور لم يجز أخذ رأيها في القوانين التي تعرض على البرلمان، فضلا عن أن الدستور حدد عدد من الاستثناءات التي يأخذ فيها رأي عدد من الجهات على القوانين التي يناقشها البرلمان، ولم تتضمن هذة الاستثناءات منح الأزهر استثناء في أخذ رأيه على القوانين.
وبيّن فهمي أن من أسباب رفض اللجنة أيضا لعرض قانون الصكوك على الأزهر، أن قانون الأزهر لم يمنحه الحق في أخذ رأيه على مشروعات القوانين، ومن ثم وفقا للدستور لا يجوز عرض مشروع قانون الصكوك على الأزهر.