ننشر كواليس إنهاء أزمة "الصكوك" داخل أروقة الشورى

ممثل هيئة كبار العلماء حضر جلسات المناقشة وهيئة شرعية للرقابة على المشروع
يستعد مجلس الشورى للمناقشة النهائية لقانون الصكوك الإسلامية بعد موافقة مجلس الوزراء عليه تمهيداًَ لعرضه على الأزهر الشريف فى صيغته النهائية لمراجعة مدى اتفاقه مع أحكام الشريعة الإسلامية، فيما كشفت مصادر عن أنه تم الاتفاق على جميع النقاط الخلافية بين وزارة المالية ومجلس الشورى والأزهر الشريف.
وقال عبد الحليم الجمال وكيل أول اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى إن لجنة المالية بمجلس الشورى سلمت وزارة المالية مشروع الصكوك المتفق عليه من قبل الأحزاب الإسلامية الأسبوع الماضي للاطلاع عليه وتقديمه لمجلس الوزراء، وهو ما وافق عليه المجلس وأحاله إلى مجلس الشورى لمناقشته بشكل رسمي وإبداء الرأي فيه والتصويت عليه، ليتم بعد ذلك إحالته إلى الأزهر الشريف لإبداء رأيه الشرعي في مشروع القانون إجمالاً.
وأشار الجمال إلى أن اللجنة المالية والاقتصادية عقدت جلسات استماع على مدار الأسبوع الماضى بواقع جلستين يوميا، وستواصل مناقشاتها الأسبوع الحالي بحضور عدد من الرموز الاقتصادية.
وكشف عن أنه تم دعوة هيئة كبار العلماء لحضور ممثل عنها جلسات الاستماع من أجل إزالة اللبس في فهم المصطلحات الاقتصادية ومراعاة ذلك عند عرض المشروع على الأزهر؛ لأن المواد تحتاج رجل اقتصاد إسلامي أكثر منه فقيهًا.
وأضاف الجمال أن نهاية الأسبوع الماضي شهد اجتماعات مكثفة بين "المالية" و"الأزهر" و"الشورى"، وتم الاتفاق فيها على جميع النقاط الخلافية بالقانون وبناء عليه وافق مجلس الوزراء عندما وجد توافقا من الجميع، مؤكدا أن حزبى الحرية والعدالة والنور أخذا هذه الخطوة من أجل إنهاء حالة الصراع والاحتقان، مشيرا إلى أن لجنة المالية ستحيل مشروع القانون نهاية هذا الأسبوع للأزهر الشريف لإبداء رأيه النهائي فيه والموافقة عليه؛ باعتبار أن جميع المواد تم الاتفاق عليها.
وقال أيمن فاروق الخبير الاقتصادي، أحد واضعي المشروع إن قانون الصكوك يستهدف في المقام الأول توفير أدوات تمويل جديدة غير تقليدية، وتخفيف عبء الدين الداخلي والخارجي، مؤكدًا أن الصكوك أثبتت جدارتها فى تحقيق السيولة المالية اللازمة لإنشاء المشروعات الاستثمارية، وأنها طبقت بنجاح فى العديد من الدول مثل ماليزيا وتركيا وفرنسا وإنجلترا، كما حققت نجاحًا كبيرًا فى العديد من الدول العربية مثل البحرين والإمارات، حيث ضخت دبى خلال السنوات الخمس الأخيرة ما يقرب من 200 مليار دولار فى السوق الإسلامية.
وكشف فاروق عن أنه يتم الآن تشكيل هيئة شرعية مركزية لإصدارات الصكوك تتكون من فقهاء الشريعة الإسلامية المتخصصين فى فقه المعاملات والاقتصاد الإسلامي، وذلك بعد أخذ رأي هيئة كبار العلماء على أن تكون قرارات وفتاوى الهيئة نهائية وملزمة لجميع الجهات المشاركة فى إصدار الصكوك.
وأوضح أن الهيئة الشرعية ستقوم بالرقابة والتدقيق على الأنشطة والمشاريع التي تمولها حصيلة إصدار الصكوك للتأكد من التزامها بأحكام الشريعة الإسلامية.