شيخ الأزهر: لن نوافق على مشروع يعتمد على ضياع أصول الدولة

أكد الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، أن أصول الدولة هي ملك للشعب وحده، يجب علينا جميعًا المحافظة عليها، وكل ما لا يتفق مع الضرورات والواجبات الوطنية فهو غير شرعي. جاء ذلك خلال استقباله الدكتور محمد عبد المجيد الفقي، رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، في إطار تعليقه على مشروع الصكوك الإسلامية عقب رفضه من أعضاء مجمع البحوث الإسلامية. وأضاف الطيب: أنه لو جاء مشروع يعتمد على ضياع أصول الدولة لا يمكن للأزهر أن يوافق عليه؛ لأنّ رعاية أصول الدولة وتنميتها والحفاظ عليها واجب جميع المصريين، ولذلك فنحن مع أي مشروع يساهم في نهضة الوطن ويخدم المصلحة العليا للبلاد، ولا يبدد ممتلكاته ولا يَتعارض مع شريعة الإسلام؛ فالأزهر ضمير الأمة وحارسها الأمين، وشدد على أنه "يجب توخي الحذر والدقة في مثل تلك الأحكام الشرعية المستجدَّة؛ لأن هناك محاذير شرعية وضرورات وطنية وأمنية يجب مراعاتها من أجل الصالح العام". من جانبه، أكد الفقي أن مجلس الشورى لا يمكنه إصدار أي صكوك إلا بعد مُوافقة هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، (التي ينص الدستور الجديد على أنها هي الفيصل النهائي في القضايا الشرعية، بينما رأي مجمع البحوث الإسلامية استشاري). وقال إن المشروع السابق عرضُه لم يكن قد تم التوافق عليه أو بحثه في مجلس الشورى، ولذا سيتم عقد جلسة مشتركة اليوم في وزارة المالية بين ممثلي الوزارة ونواب اللجنة الاقتصادية في الشورى للوصول إلى صيغة مشتركة يتوافق عليها في هذا الشأن؛ تمهيدًا لعرضه على الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، والذي سيقوم بدوره بتقديمه إلى مجلس الشورى كمشروع قانون مقدم من الحكومة إلى المجلس، ثم سيتم عقد جلسات استماع وورش عمل حول المشروع داخل مجلس الشورى؛ حتى يتم التوافق عليه في صيغته شبه النهائية، تمهيدا لإرساله إلى شيخ الأزهر لعرضه على هيئة كبار العلماء؛ لإبداء الرأي والاستفادة بملاحظات أعضاء الهيئة واستدراكها في المشروع قبل التصويت عليه في مجلس الشورى؛ لأنَّنا لن نقبل بإصدار أي مشروع يخص الشريعة الإسلامية إلا بعد موافقة هيئة كبار العلماء بالأزهر. وكان مجمع البحوث الإسلامية قد أرجع رفضه لمشروع قانون الصكوك الإسلامية إلى أن "هذه الصكوك ستؤدي لضياع ملكية الشعب والأملاك العامة في مصر". وأرجئ اجتماع كان مقررًا الخميس لهيئة كبار العلماء لبحث الموضوع.