"مالية الشورى" ترفض مشروع الصكوك الإسلامية

حامد حسان: مشروع الصكوك الإسلامية بالشورى مختلف عن مقترح وزارة المالية

أكد الدكتور حسين حامد حسان عضو مجلس الشورى والخبير الاقتصادي، أن مشروع قانون الصكوك الإسلامية الموجود داخل مجلس الشورى مختلف تماما عن المشروع الذي تقدمت به وزارة المالية، مشيرا إلى مشروع الشورى يبني ولا يهدم، مؤكدا أنهم بالشورى ليسوا على اتصال أو علاقة بمشروع المالية، كما أنهم ليسوا في موقع الدفاع عنه.
وأضاف خلال اجتماع لجنة الشؤون المالية بمجلس الشورى اليوم، أنه بالنسبة لتحويل أصول الدولة الثابتة إلى ورقية فهو أمر غير موجود مطلقا على أجندة مشروع الشورى، ولا يوجد ملكية عامة في هذا القانون بل ستكون الصكوك مقابل حق الانتفاع بالأصول الثابتة للدولة والمملوكة ملكية خاصة فقط وليست الملكية العامة، كما أنه لا يوجد رهن للصكوك.
وأضاف حامد، أن مشروع الصكوك الإسلامية به مخاطر ولكنها ضعيفة حتى لا يكون ربا، مؤكدا ضرورة وجود ذلك حتى يكون هناك فرقا بين الصكوك والسندات البنكية التي تحقق أرباحا مضمونة وبالتالي تكون ربا.
من جانبه أكد الدكتور محمد الفقي رئيس لجنة الشؤون المالية، رفض اللجنة لمشروع الصكوك الإسلامية المقدم من وزارة المالية والذي رفضه أيضا مجمع البحوث الإسلامية.
وأضاف الفقي، أن اللجنة خاطبت اليوم، مجمع البحوث الإسلامية، وطلبت اللجنة، مضبطة جلسة المجلس التي صدر خلالها قرار رفض مشروع الصكوك الإسلامية، الذي عرض عليهم، مضيفا أن مجمع البحوث أرسل بالفعل البيان، الذي صدر عنهم رسميا والذي أشار في بنوده إلى أن الصكوك يترتتب عليها مخاطر شرعية، وتعمل على تحويل أصول الدولة الثابتة إلى أصول ورقية متداولة بالرغم من ملكيتها للشعب المصري، إلى جانب أحكام القانون قائمة على الإرتهان المباشر وغير المباشر، وهو الأمر غير الجائز، وكذلك تمليك القانون لأصحاب الصكوك لمن في الخارج والداخل.
وأكد الفقي، أنه اتصل هاتفيا بمستشار الإمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب، وتم الاتفاق على استضافة اللجنة الاقتصادية بالشورى لعدد من علماء الأزهر لمناقشة سلبيات القانون وتلافي العيوب التي شابت مشروع القانون التي تقدمت به وزارة المالية منفردة إلى المجمع، موضحا أنه تم الاتفاق على أن تنظيم عمل الصكوك الإسلامية هو مطلب للجميع حيث أن هيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية وكافة الجهات الأخرى لديها رغبة في إنهاء القانون بما لا يخالف الشريعة الإسلامية.
وأشار الفقي خلال اجتماع اللجنة، إلى أن هيئة كبار العلماء أجلت اجتماعها المقرر لمناقشة هذا القانون إلى حين إرسال القانون إليها من داخل مجلس الشورى.
ولفت الفقي، إلى أن مشروع مجلس الشورى يتضمن اختلافا كبيرا بينه وبين مشروع وزارة المالية، مشيرا إلى أنه يشمل عدة محظورات واضحة، وهي لا بيع لأصول الدولة المملوكة ملكية عامة للدولة إلى الأجانب أو الأفراد أو حتى إيجارها مثل قناة السويس وغيرها، ومؤكدا أن هذا الأمر مرفوض نهائيا.