رئيس مالية الشورى: مشروع «الصكوك الإسلامية» مرفوض من جميع الأحزاب

قال الدكتور محمد الفقي، رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، إن "مشروع الصكوك الإسلامية المقدم من وزارة المالية والذى رفضه مجمع البحوث الإسلامية، مرفوض أيضًا من جميع الأحزاب والشخصيات العامة".

وأضاف الفقي، خلال اجتماع اللجنة مساء اليوم الأربعاء، أن اللجنة خاطبت، في وقت سابق اليوم، مجمع البحوث الإسلامية، وطلبت مضبطة جلسته التي صدر خلالها قرار الرفض.

وأضاف، أن مجمع البحوث أرسل بالفعل، البيان الذى صدر عنه رسميًّا بالرفض، والذى أشار إلى أن الصكوك يترتب عليها مخاطر شرعية، حيث تعمل على تحويل أصول الدولة الثابتة إلى أصول ورقية متداولة، بالرغم من ملكيتها للشعب المصري، إلى جانب أن أحكام القانون قائمة على الارتهان المباشر وغير المباشر، وهذا الأمر غير جائز، وكذلك قيام القانون بتمليك أصحاب الصكوك لمن في الخارج والداخل.

وأوضح الفقي، أنه قام بالاتصال هاتفيًّا، بمستشار فضيلة الإمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب شيخ الأزهر، وتم الاتفاق على استضافة اللجنة الاقتصادية بالشورى، لعدد من علماء الأزهر، لمناقشة سلبيات القانون وتلافى العيوب التي شابته، والذى تقدمت به وزارة المالية منفردة إلى المجمع، موضحًا أنه تم الاتفاق على أن تنظيم عمل الصكوك الإسلامية، هو مطلب للجميع، حيث إن هيئة كبار العلماء، ومجمع البحوث الإسلامية، وكافة الجهات الأخرى، لديها رغبة في إنهاء القانون، بما لا يخاف الشريعة الإسلامية.

وشدد الفقي، على أن هيئة كبار العلماء قامت بتأجيل اجتماعها المقرر لمناقشة هذا المشروع، إلى حين إرسال القانون إليها من داخل مجلس الشورى.

من جانبه، أكد النائب الدكتور حسين حامد حسان، أن المشروع الموجود داخل مجلس الشورى مختلف تمامًا عن مشروع وزارة المالية، وأن مشروع الشورى يبني ولا يهدم، وأن المجلس ليس له علاقة بمشروع المالية.

وقال: "بالنسبة لتحويل أصول الدولة الثابتة إلى ورقية، فهو أمر غير موجود مطلقًا على أجندة مشروع الشورى، حيث لا يوجد ملكية عامة في هذا القانون، بل ستكون الصكوك مقابل حق الانتفاع بالأصول الثابتة للدولة والمملوكة ملكية خاصة فقط، وليست الملكية العامة، كما أنه لا يوجد رهن الصكوك"، مؤكدا ضرورة الرد على بيان المجمع الإسلامي لكشف الحقيقة للرأي العام.

وأضاف حامد، أن مشروع الصكوك به مخاطر، لكنها ضعيفة، حتى لا يكون ربا، مؤكدًا، ضرورة وجود ذلك حتى يكون هناك فرق بين الصكوك والسندات البنكية التي تحقق أرباحًا مضمونة وبالتالي تكون ربا.

وأشار حامد إلى أنه ناقش عددًا من العلماء، اليوم الأربعاء، بخصوص هذا المشروع، مثل الدكتور حسن الشافعي والدكتور نصر فريد واصل، حيث أكدوا له أنه سوف يتم تدارك الأمر، ليتم عرضه مرة أخرى على مجمع البحوث الإسلامية.