يعقد شيخ الأزهر أحمد الطيب اجتماعاً لهيئة كبار العلماء صباح بعد غد الخميس، للبت فى مشروع قانون الصكوك الإسلامية الذى أثار جدلاً فى مؤخراً، بعد أن رفض مجمع البحوث الإسلامية مشروع القانون المحال من رئاسة الجمهورية، ووصفه بأنه «ضد الشريعة». وكشف مصدر مسئول بالأزهر، عن أن «هيئة كبار العلماء لن تخرج فى رأيها كثيرًا عن رأى مجمع البحوث الإسلامية، لاسيما أن تحفظات المجمع ستُعرض فى اجتماع الهيئة الخميس، كما أن أعضاء الهيئة هم فى الأصل أعضاء بمجمع البحوث الإسلامية». وينص الدستور على أن هيئة كبار العلماء، هى الفيصل النهائى فى القضايا الشرعية، بينما رأى المجمع استشاري. وقال: «من المتوقع أن يحضر الشيخ يوسف القرضاوى رئيس الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين الاجتماع باعتباره عضوًا بالهيئة». وفسر مجمع البحوث رفضه لمشروع قانون الصكوك الإسلامية إلى أن «هذه الصكوك ستؤدى إلى ضياع ملكية الشعب والأملاك العامة فى مصر». على صعيد متصل أرسل حزب الحرية والعدالة، مشروع الصكوك، إلى تونس التى بدأت بالفعل فى تنفيذه، وسيعرضه فى أقرب وقت على ليبيا بعد قرارها تحويل البنوك والنظام المصرفى هناك إلى النظام الإسلامى. وتقدم حزب الحرية والعدالة بمشروع قانون الصكوك الإسلامية فى شكله الجديد بعد أن تم طرحه على مجلس الشورى وأيدت اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى قرار مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر برفض مشروع قانون وزارة المالية حول الصكوك الإسلامية ضد رغبة تيار الإسلام السياسى تطبيق وإقرار المشروع. وقررت اللجنة المالية بمجلس الشورى التقدم بمشروع قانون لأمانة المجلس خاص بالصكوك الإسلامية، أعده الدكتور حسين حامد عضو اللجنة، وهو عبارة عن تجميع لمشروعات حزب الحرية والعدالة والنور والوسط والحكومة فى هذا الشأن.