جدل بالشوري حول مسمي قانون الصكوك وعدم عرضه علي كبار العلماء

العريان: البرلمان يختص بالتشريع والدستورية تراقب القوانين

شهدت جلسة مجلس الشوري أمس برئاسة الدكتور احمد فهمي تجدد الخلافات بين النواب السلفيين ونواب الاغلبية من حزب الحرية والعدالة حول اخذ رأي هيئة كبار العلماء بالازهر الشريف علي مشروع قانون الصكوك قبل اصداره.
ورفض اغلبية اعضاء المجلس عرض القانون علي الازهر بعد ان اكد الدكتور عصام العريان زعيم الاغلبية وممثل الحكومة ان الدستور لم يوجب عرض مشروع القانون علي الهيئة.
وقرر المجلس بعد جدل واسع من قبل النواب السلفيين ان يقوم نواب المجلس الاعضاء بالهيئة بأبداء رأيهم حول المشروع لكن بعد انتهاء مناقشة مواده.
وكان عبد الله بدران ممثل حزب النور السلفي قد طالب في بداية المناقشات بتسمية قانون الصكوك بالاسلامية وقال ان الدول الغربية تسميها بالاسلامية فلماذا هذه الحساسية بالنسبة لكلمة اسلامية.
واشار الي ان انواع الصكوك وفيها المرابحة والاستزراع والاستصناع لم ترد في انواع صكوك غير اسلامية.
وشدد بدران علي ضرورة اخذ رأي هيئة كبار العلماء بالازهر الشريف وذلك قبل الشروع في مناقشة المواد حيث ان المادة الرابعة من الدستور تؤكد علي ضرورة أخذ رأي الهيئة في الشئون المتعلقة بالشريعة الاسلامية واكد ضرورة التزام مجلس الشوري بعرضه علي الهيئة حتي لايتم الطعن علي القانون بعدم الدستورية.
وقال انه من الناحية السياسية وبعد الزخم الاعلامي حول مشروع قانون الصكوك لحساسية ماتم رفضه من الازهر سابقا فينبغي عرضه علي هيئة كبار العلماء.
وعقب المستشار محمد دياب ممثل وزارة العدل وقال ان هناك تعديلا يحذر بعدم اصدار اي وثيقة اخري بمسمي صك وبذلك لا داعي لان نسمي الصكوك بالاسلامية لعدم وجود صكوك غير اسلامية, وقال ان النص الدستوري لم يوجب عرض القانون علي هيئة كبار العلماء.
ومن جانبه قال الدكتور عصام العريان زعيم الاغلبية بمجلس الشوري ان الدستور ينص علي ان البرلمان يختص بالتشريعات وان اصدارها مسئولية رئيس الجمهورية وانه يقدر ويحترم الازهر الا انه له مهام اساسية منوطة به غير التشريع وقال ان المحكمة الدستورية تراقب القوانين دون غيرها لتقول هل توافق علي الدستور ام لا مشيرا الي ان نص هيئة كبار العلماء المقصود به عدم انفراد الدستورية في تفسير النواحي التشريعية مؤكدا ان ديباجة المشروع سليمة تماما وان النواب هم الذين يشرعون.
وقال ان سوق الصكوك عالميا يبلغ تريليون دولار وان الاوان لاقراره وان مصر لا يمكن ان تقع رهينة في يد الصندوق الدولي.
ورد النائب عبد الله بدران ان العريان اعطانا محاضرة ليس لها علاقة بما نقول مؤكدا اننا بصدد نص دستوري واضح انه يجب اخذ رأي هيئة كبار العلماء واقترح مناقشة المشروع ثم احالته لهيئة كبار العلماء.
واوضح الدكتور حسين حامد حسان مقرر الموضوع ان اللجنة الاقتصادية بمجلس الشوري اضافت في مادة الاصدار الاولي تعريفا بأن يقصد بالصكوك ما تصدر علي اساس العقود الشرعية وهو مايؤكد ان الصكوك اسلامية, كما اكد عدم جواز اصدار اي وثيقة او ورقة مالية تحت مسمي صك حتي يتم التأكيد علي ان القانون يتوافق مع احكام الشريعة.
وشدد عبد الله بدران علي ضرورة اخذ رأي هيئة كبار العلماء من الاعضاء المتواجدين في عضوية مجلس الشوري مهددا بأنه اذا لم يتم ذلك فسيكون هناك موقف لحزب النور حول المشاركة في المناقشات.
ووعده الدكتور احمد فهمي رئيس المجلس انه سيتم تكليف اعضاء الشوري من الممثلين في الهيئة لابداء رأيهم بعد مناقشة المواد مادة مادة.
ومن ناحيته حسم المجلس في مناقشاته لمواد مشروع قانون الصكوك مسألة عدم تملك الاجانب لأصول الدولة حيث وافق علي المادة الثانية من مواد الاصدار المستحدثة والتي تنص علي ان احكام القانون لاتخل بالضوابط والاحكام التي تنظم تملك الاجانب للاراضي المبنية وفقا للقوانين السارية ويحظر اصدار صكوك مقابل الاصوال الثابتة والمنقولة المملوكة للدولة ملكية عامة.
و قد اكد النائب ناجي الشهابي ان هذه المادة ترد علي المشككين وطالب بالنص علي عدم اصدار صكوك مقابل هيئاته مثل قناة السويس والسد العالي لتبديد المخاوف.
ورد ممثل الحكومة الدكتور محمد ابراهيم الناغي المستشار القانوني لوزير المجالس النيابية ان نصوص القانون قد عالجت كل هذه المخاوف وذلك لان مشروع الحكومة والمشروع المقدم من المجلس قد رد علي مخاوف بيع اصول الدولة وقد نظم القانون المصري عمليات البيع والشراء.
ومن جانبه اكد المستشار محمد دياب انه لابد ان يتم التمييز بين الصك والملكية فان الصك لضمان حقوق الممولين ولايعطيهم حق الملكية كما لا يعطي الحكومة الحق في بيع المال العام او التصرف فيه حتي لو كان هذا المال العام ملكية خاصة للهيئات التابعة للدولة.
وقد رفض المجلس اقتراح النائب محمد الخولي بعرض اللائحة التنفيذية للقانون علي مجلس الشوري قبل بدء العمل بها وكان اشرف الشرقاوي رئيس هيئة الرقابة المالية قد اكد ان اللائحة لا يجب ان تصبح قانونا لان هناك تغيرات قد تطرأ عليها في اي وقت.