البلشى: "حرية المعلومات" سيكشف الفاسدين

أكد المستشار زغلول البلشى مساعد وزير العدل للتفتيش القضائى أنه بدون قانون حرية تداول المعلومات الذي طرحته وزارة العدل سيستمر التستر على الفساد، والمفسدين لأنه يتيح الكشف عن أى قصور يشوب أعمال الموظفين العموميين وبصدوره يستطيع أى شخص الحصول على أى معلومات من أى جهة ما لم تكن تتعارض مع الأمن القومي للبلاد.
وأشار البلشي إلي أن مؤسسة القضاء ليس بها تستر علي فاسد أو منحرفا، فالقضاء لا يوجد به فساد، أو تستر على الفاسدين مثل المؤسسات الأخرى، لأنه يطهر نفسه بنفسه وبسرعة لا يتوقعها أحد، ومن لديه شكوى ضد قاض معين يتقدم بها فورا، وسيتم التحقيق فيها، فضلاً عن أن هناك العديد من الشكاوى التى ليس لها أساس من الصحة، وكيدية ولابد أن يكون هناك دليل قاطع على ارتكاب قاض واقعة محددة.
جاء ذلك علي هامش افتتاحه فعاليات المؤتمر الدولى لطرح قانون الحق فى المعلومات بحضور عدد من سفراء الدول الأوروبية، وممثلة عن الاتحاد الأوروبى، والمستشار أحمد مكي وزير العدل وصلاح عبد المقصود وزير الإعلام، والمستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، والمستشار عادل عبد الحميد وزير العدل الأسبق، والمستشار محمد عبد العزيز الجندى، وعدد من أساتذة القانون الدوليين بجامعات استكهولم، وعدد من خبراء البنك الدولى، ومكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين السابق.