أكد المستشار زغلول البلشي،مساعد وزير العدل المصري لإدارة التفتيش القضائي، أن مشروع قانون السلطة القضائية الجديد جاهز، وأن إقراره في الوقت الحالي بيد الرئيس محمد مرسي، مشددا على حرص وزارة العدل على أن يتضمن الدستور الجديد ما يحافظ على استقلال القضاء. ونفى مساعد وزير العدل- فى حوار مع صحيفة "الجريدة" الكويتية الصادرة اليوم- صدور أى مسودات من الجمعية التأسيسية للدستور تتضمن بابا حول السلطة القضائية، وقال: "إن القضاة متفقون على ضرورة الحفاظ على استقلال القضاء في الدستور الجديد، ونرفض ضم القضاء العسكري إلى باب السلطة القضائية؛ لأنه قضاء خاص ويخضع للمؤسسة العسكرية". وأكد البلشي أن وزير العدل ومساعديه الحاليين لم يكفوا لحظة واحدة عن الدفاع عن استقلال القضاء كما كانوا دائما، مشيرا إلى أن مشروع قانون السلطة القضائية جاهز، والتصديق عليه بيد الرئيس محمد مرسي الذي يمكنه إقراره أو تأجيله لحين إجراء الانتخابات البرلمانية وعرضه على مجلس الشعب. وشدد على أن القضاء لا يحتاج إلى تطهير بقدر ما يحتاج إلى تطوير؛ لأن القضاء يطهر نفسه بنفسه، موضحا أنه منذ تولى إدارة التفتيش لم يتوان لحظة عن التحقيق في أي شكوى ضد أي قاض، ومن يثبت انحرافه يعاقب بمنتهى الشدة، مؤكدا أنه لا أحد يتستر على فساد أو فاسد، وهناك بعض وقائع الفساد سيتم الكشف عنها، ونحن لا نخفي أي شيء وليس لدينا ما نخجل منه. وعن الشكوى التي تقدم بها عضوان في اللجنة التأسيسية ضد النائب العام بدعوى أنه تستر على قضايا فساد وأبقاها حبيسة الأدراج، قال: "ليس هناك أحد فوق المساءلة، ولكن مساءلة النائب العام لها طريق محدد في القانون، ولا يملك أحد التحقيق معه أو مساءلته سوى مجلس القضاء الأعلى"، مشيرا إلى أنه لن يسمح باستخدام إدارة التفتيش القضائى في الضغط على أي قاض، ولن يسمح بالتدخل في أي قضايا منظورة أمام المحاكم، وأن التحقيق مع المستشار عبد المعز إبراهيم في قضية التمويل الأجنبي قد انتهى بالفعل، ولكنه لم يتم بعد اتخاذ قرار بشأنها، وعندما يتم اتخاذ القرار سنقوم بالكشف عنه. وأوضح أن وسائل الإعلام شاركت فى اختفاء مشروع قانون الطوارئ الذي شارك في إعداده مع وزير العدل، بعد الهجوم الذي تعرض له القانون نتيجة الخلط بين حالة الطوارئ التي تم إلغاؤها، وقانون الطوارئ الذي ما زال ساريا، وقال: "إن مشروع القانون الذي اقترحته وزارة العدل يدخل كثيرا من الضمانات لمصلحة المتهمين، وهي ليست موجودة في القانون الحالي، كما أن قانون الطوارئ موجود في كل دول العالم، وهو مخصص لمواجهة الظروف الاستثنائية". وأضاف أن القضاء تنقصه الموارد المالية التي تساعده على تطوير المنظومة القضائية كاملة خاصة المحاكم، وهو الأمر الذي سيؤدي إلى تسريع إجراءات التقاضي وخدمة المتقاضين من أجل تحقيق العدالة الناجزة.
