وزير العدل: ما يحدث فى مصر نتيجة جهل الحاكم والمحكوم

جنينة: "الإخوان" لا تخضع لمراقبة "المركزى للمحاسبات" وسنصدر تشريعًا لتقنين أوضاعها.. السيسى وافق على خضوع المشروعات التابعة للجيش لمراقبة الجهاز
اعتبر المستشار أحمد مكى وزير العدل، أن الوقت الحالى مناسب لمناقشة مشروع قانون حرية تداول المعلومات الذي طرحته وزارته، على الرغم من إبراز وسائل الإعلام للاضطرابات التى تشهدها البلاد، مشيرا إلى أن مصر بحاجة إلى تفعيل هذا القانون "فلابد ألا ننشغل عن بلدنا ببحث موضوعات فقهية قابلة للتأجيل".
واعتبر أن الشفافية وإتاحة المعلومات هى الوسيلة الوحيدة لمكافحة الفساد فى مصر، موضحًا أن القانون استثنى إتاحة المعلومات الخاصة بالأمن القومى والمنصوص عليها بالقانون، موضحا أن الصحفيين ووسائل الإعلام هم المستفيد الأول من هذا القانون لأن دوره هو تشكيل الوعى الصحيح لدى الرأى العام.
جاء ذلك في كلمة وزير العدل أمس خلال افتتاحه فعاليات المؤتمر الدولى لطرح قانون الحق فى المعلومات بحضور عدد من سفراء الدول الأوروبية، وممثلة عن الاتحاد الأوروبى، وصلاح عبد المقصود وزير الإعلام، والمستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، والمستشار عادل عبد الحميد وزير العدل الأسبق، والمستشار محمد عبد العزيز الجندى، وعدد من أساتذة القانون الدوليين بجامعات استكهولم، وعدد من خبراء البنك الدولى، ومكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين السابق.
واعتبر مكي، أن ما يحدث بالشارع المصرى هو وليد حالة من الجهل عاشتها البلاد فى الفترة السابقة من الحاكم والمحكوم. وأضاف أن التظاهر حق لكل المصريين والعقاب يكون على أمور محددة منها حمل السلاح والاعتداء على المنشآت مقترحا أن توجد التظاهرات أمام المنشآت على بعد 100 متر حتى لا يتمكن حاملو الشماريخ والألعاب النارية من الاعتداء على المنشآت والممتلكات العامة والخاصة.
وتعليقا على الأحكام الصادرة في قضية "مذبحة بورسعيد"، قال مكى إن كل الأحكام تخضع للنقض مرة ثانية وسيطرح هذا الحكم على محكمة النقض للبت فيه سواء بإلغائه أو بتأييده، مناشدا أهالى بورسعيد استعمال العقل ولأن أى حكم فيه طرف غالب وآخر مغلوب، مشيرا إلى أنه لا يمكن توفيق الأوضاع إلا باحترام أحكام القضاء.
ووصف الوزير انسحاب الشرطة من بورسعيد بالكارثة، وقال إن "هذا يعنى أننا دولة لا تمارس واجبها"، مبديًا دعمه للشرطة لما تتعرض له هذه الأيام وتجاوزات يصعب تحملها أى جهاز أمنى فى العالم. وأوضح أن الجهل نشط والعلم خامل فى مصر والنخب السياسية مشغولة فى القتال لاعتبارات خاصة بها لا تهدف إلى مصلحة الرأى العام.
من جهته، قال المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات فى تصريحات صحفية، إن نسبة الفساد فى مصر عالية ولا يمكن حصره فى رقم معين لأنه متشعب فى كل أجهزة الدولة، ولو أن هناك رقابة على المال العام لما وصل الفساد إلى هذا المستوى، موضحا أنه لا حصر للصناديق الخاصة لأى جهة من الجهات فى مصر وتتضمن تلك الصناديق مليارات الجنيهات دون سند قانونى لذلك.
وأوضح أنه تم رفع تقرير للجهات القضائية عن شركات حديد عز وتم الاعتداد به فى الحكم الذى أصدر على أحمد عز فى قضية الاستيلاء على أسهم الدخيلة بالحبس 37 عاما.
وأشار إلى أن جماعة الإخوان المسلمين لا تخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات لأنها لم توفق أوضاعها والجهاز بصدد إصدار تشريعى لضم هذه الجماعات تحت طائلة القانون.
وأوضح أن رئيس الجمهورية هو المختص باختيار رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات ويتم عرضه على مجلس الشورى، فإذا وافق المجلس يتم تعيينه، وإن رفض المجلس فيتم اختيار شخص آخر.
وقال جنينة إن أى شىء يتعلق بالأمن القومى وسرية المعلومات لا يجوز للجهاز الاقتراب منها، وخاصة فيما يخص الأمور المتعلقة بالقوات المسلحة، فيما عدا أنشطة الجيش التجارية والاستثمارية وإدارة الأندية الملحقة فيتم مراقبتها وتخضع لمراقبة الجهاز، وذلك بعد موافقة الفريق عبد الفتاح السيسى على ذلك.
من ناحيتها، قالت ناتاليا ابوستولوفا ممثل الاتحاد الأوروبى إن الشفافية وحرية المعلومات من أسس قيام أي دولة ديمقراطية، وإن مشروع القانون يكفل حق المواطن فى الحصول على المعلومة مطالبة العدل بالمحافظة على العلاقة بين الأفراد والقطاع الخاص لأنه يقدم العديد من المعلومات التى لا يقدمها القطاع العام.
وأكد المسشار زغلول البلشى مساعد وزير العدل للتفتيش القضائى أنه بدون هذا القانون يمكن التستر على الفساد، ولأنه يتيح الكشف عن أى قصور يشوب أعمال الموظفين العموميين وبصدوره يستطيع أى شخص الحصول على أى معلومات من أى جهة ما لم تكن تتعارض مع الأمن القومى للبلاد.