أكد المستشار أحمد مكى وزير العدل، أن الوقت الحالى مناسب لمناقشة قانون حرية تداول المعلومات رغم إبراز وسائل الإعلام للاضطرابات التى تحدث فى البلاد، مشيرًا إلى أن مصر تحتاج إلى تفعيل هذا القانون فلابد ألا ننشغل عن بلدنا ببحث موضوعات فقهية قالبة للتأجيل . وقال مكى، فى كلمته أثناء افتتاحه فعاليات المؤتمر الدولى لطرح قانون الحق فى المعلومات بحضور عدد من سفراء الدول الأوروبية وممثلة عن الاتحاد الأوروبى وصلاح عبد المقصود وزير الإعلام والمستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات والمستشارعادل عبد الحميد وزير العدل الأسبق والمستشار محمد عبد العزيز الجندى وعدد من أساتذة القانون الدوليين بجامعات استكهولم وعدد من خبراء البنك الدولى ومكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين السابق أن ما يحدث بالشارع المصرى هو وليد حالة من الجهل عاشتها البلاد فى الفترة السابقة من الحاكم والمحكوم، وأضاف أن التظاهر حق لكل المصريين والعقاب يكون على أمور محددة منها حمل السلاح والاعتداء على المنشآت مقترحًا أن توجد التظاهرات أمام المنشآت على بعد 100 متر حتى لا يتمكن حاملو الشماريخ والألعاب النارية من الاعتداء على المنشآت والممتلكات العامة والخاصة .