أكد المستشار أحمد مكى، وزير العدل، أن الحق فى التظاهر هو أقوى الحقوق المتاحة للفرد فى مصر، مشيرا إلى أن الإمكانات المتاحة فى مصر ضعيفة، والمنظمات والهيئات الموجودة بها هى منظمات هامشية، ولم يعد متاح للمصرين إلا التظاهر كى يعبروا عن أرائهم وأنفسهم. وأضاف مكى، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "90 دقيقة"، أن الحكومة لا تضع قوانين فى السر، ودافع مكى عن القانون قائًلا: إن مشروع القانون يمكن الناس من التظاهر وليس لحرمانهم منه". وكشف الوزير أن وزارة العدل وضعت مشروع القانون على الانترنت، اليوم الثلاثاء، كى يطلع الناس عليه، لافتًا أننا ننتظر رد المنظمات الدولية والحقوقية على مشروع قانون التظاهر، وإبداء الملاحظات عليه. وأكد الوزير أن وزارة الداخلية أخبرتنا أن مدى تأثير الخرطوش والشماريخ 200 متر، لذا استجبنا لهذه الملاحظة وتم تغيير بعد المسافة بين المتظاهرين والمنشآت إلى 200 متر بدلا من 500. الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة