رغم إنكار "العريان" و"فتح الباب" و"الخراط" ومجلس الوزراء

وزير العدل يعترف بقانون التظاهر " اللقيط "

بعد سيل من التصريحات النافية لوجود قانون التظاهر، فاجأ وزير العدل الجميع وأكد أن المشروع تحت الدراسة، حيث قال المستشار أحمد مكي وزير العدل «إنه يجري دراسة مشروع قانون حق التظاهر بعناية شديدة ولا يستطيع أحد أن يمنع التظاهر إلا بحكم قضائى
ولفت «مكي» إلي أنه من حق الفرد أن يتظاهر ولكن يجب أن يخطر «الداخلية» كي تحميه، مضيفاً أن الثورة تتحقق ببناء النظام وليس بإسقاطه.
وأضاف: نحتاج إلي تعديل القوانين الحاكمة للأجهزة الرقابية لمكافحة الفساد واكد اعداد مشروع قانون انتخابات مجلس النواب خلال أيام مؤكداً أن الديمقراطية هي اكثر ضمانة لمكافحة الفساد بما يحتم سرعة اعداد قانون مباشرة الحقوق السياسية ولطالما حلمت مصر بحكومة مستجيبة.. ونحن استجبنا، جاء ذلك خلال مؤتمر المبادرة الوطنية للانطلاق الاقتصادي الذي عقد بمقر مجلس الوزراء أمس.
وأضاف مكي: انتهينا من إعداد مشروع قانون هيئة الرقابة الادارية واستعنا بكاتب قانون جنوب افريقيا «أفضل دساتير العالم» تعرضنا لحملة تشكيك قوية بخصوص الاستفتاء علي مشروع الدستور ولم نقصر في عملنا.
واكد وزير العدل اننا نرحب بالنقد ونصحح ما نكتشف أنه يحتاج لتعديل وان الفارق كبير بين النقد والإساءة موضحاً أن اقرب دستور للشريعة الاسلامية هو الدستور «الإنجليزي».
كانت جريدة الحرية والعدالة قد نشرت ملامح مشروع القانون قبل عرضه علي الشوري ورغم ذلك نفي د. عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة أن تكون الحكومة قد اصدرت مشروع قانون ينظم التظاهر، وأكد العريان ان المتحدث باسم مجلس الوزراء كان قد شدد علي انه لا يوجد مشروع بهذا الشأن.
كما أكد علي فتح الباب، زعيم الأغلبية السابق بمجلس الشورى، أنه لا يوجد في المجلس أو في لجنة حقوق الإنسان بالمجلس، أية مقترحات بمشروعات قانون بشأن تنظيم حق التظاهر .
وأكد الدكتور إيهاب الخراط، رئيس لجنة حقوق الإنسان، أن اللجنة لم تطرح مشروع قانون التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي، مشيرا إلى أن الدكتور عز الدين الكومي، وكيل اللجنة عضو المجلس عن حزب الحرية والعدالة، تقدم لسكرتارية اللجنة بتعديلات على مشروع القانون الذي قامت بإعداده وزارة الداخلية في وقت سابق، وأوضح أن وكيل اللجنة لم يتبنه و إنما تقدم بالتعديلات للمناقشة.
وقال إن اللجنة لم تحدد مطلقا موضوع قانون التظاهر السلمي كأولوية و لن يحال إليها أي مشاريع قوانين ولم تعد أي مشاريع قوانين في هذا الصدد.
ونفى مجلس الوزراء فى بيان له، ما أثير عن مناقشة المجلس لأية مشروعات خاصة بقوانين تنظيم التظاهرات فى اجتماعاته، معتبراً أن ما تم تداوله هي أنباء مجهولة المصدر.