قال المستشار أحمد مكي وزير العدل أن مشروع قانون التظاهر المعد حاليا من قبل وزارة العدل يهدف إلى تجميل صورة الثورة المصرية والحفاظ علي رونقها بعد أن أبهرت العالم أجمع بسلميتها ومستوي رقيها، لأن تظاهرات الفترة الأخيرة نالت من كيان الدولة وعمدت إلى تشويهها. وأكد مكي من خلال مداخلة هاتفية لقناة الجزيرة مباشر مصر مساء اليوم السبت، أن حالة سوء الظن التي تسود المجتمع المصري تركز علي أن النظام يريد حماية نفسه ويتجاهل حق المواطنين في التظاهر. وأضاف مكي أن الوزارة قد أرسلت مشروع القانون إلى منظمات المجتمع المدني للتعليق عليه وإبداء الرأي.