قال وزير العدل المستشار أحمد مكي، أن قانون التظاهر الجديد ينص على أنه يجب إخطار وزارة الداخلية بموعد ومكان المظاهرات قبل التظاهر بخمس أيام على الأقل بإخطار. وأوضح أن الداخلية لا تملك حق رفض الطلب إلا بقرار من المحكمة، مؤكداً على أن الحد الأدنى للمظاهرة يجب أن يكون 5 أفراد.
وأضاف -أثناء مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" على قناة "الحياة"- أن القانون يحظر التظاهر أمام قصور الرئاسة وأقسام الشرطة والوزارات ودواوين المحافظات، لمسافة نصف كيلو متر، وأنه يعمل على حماية المواطنين بالأساس. وشدد على أن الوزارة بذلت الكثير من الجهد لكل تفعل مثل هذا القانون المطبق في كثير من بلدان العالم.
وأكد مكي، أن مجلس الوزراء يجب أن يحدد بعض الأماكن في كل محافظة للتظاهر بها دون إخطار الداخلية في محاولة لتقليد الدول المتقدمة، ففي بريطانيا يجب إخطار الحكومة بمكان وميعاد التظاهر قبل الحدث بعشر أيام كما أن قانون التظاهر الجديد سيسمح لأفراد الشرطة باستخدام قوة أشد من طلقات الخرطوش تجاه المظاهرات التخريبية.
وذكر أنه يوجد الكثير من الأحداث التي شهدتها مصر في الآونة الأخيرة تستوجب استعمال العنف مع المظاهرات منها محاولة اقتحام سجن بورسعيد، فهذه المحاولة تستوجب من رجال الشرطة قتل المهاجم ومهاجمة وزارة الداخلية والأقسام فحق المواطن في الأمن أهم من حقه في التظاهر.