المنظمة المصرية تطالب وزير الداخلية بالعدول عن قرار تسليح الشرطة

طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، بالعدول عن قراره بتسليح أفراد وأمناء الشرطة، مؤكدة أنه لا جدوى من التسليح دون قانون يحمى من خطورة استخدام السلاح، فضلا عن ضرورة توفير الحماية القانونية في كيفية التعامل مع المتظاهرين وفقا للمواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان قبل المطالبة بتسليح أفراد وأمناء الشرطة.
وأعربت المنظمة في بيان حصلت "المصريون" على نسخة منه، عن قلقها البالغ بعد موافقة وزير الداخلية السبت 16 فبراير على تسليح أفراد وأمناء الشرطة، والموافقة على استيراد نحو 100 ألف مسدس لجهاز الشرطة لمواجهة الخارجين عن القانون وغيرهم.
وأكدت المنظمة أن قرار تسليح أفراد وأمناء الشرطة المصرية في هذا التوقيت مع بروز الحديث عن سن قانون جديد للتظاهر يفرض شكوكاً كبيرة إزاء التعامل مع المتظاهرين، وأن تسليح الشرطة على هذا النحو سيفتح الباب على مصراعيه أمام انتهاكات جديدة لقطاع الشرطة مع المتظاهرين، واتجاه الدولة إلى ترجيح كفة التعامل الأمني مع المعارضة بدلاً من الحوار السياسي الهادف إلى رأب الصدع بين كافة القوى السياسية والمجتمعية.
وأشارت المنظمة إلى أن تسليح أفراد وأمناء الشرطة المصرية على هذا النحو يأتي متناقضًا مع المادة الثالثة مع مدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين الصادرة عن الأمم المتحدة والمبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين والتي تنص على أنه يجب أن يكون استخدام القوة مناسباً مع الهدف المشروع المرجو تحقيقه ومع خطورة الجريمة في حال عدم جدوى بدائل استخدام القوة، والتى من بينها التسوية السلمية للصراعات، وتفهم سلوك الجمهور، وأساليب الإقناع، والتفاوض والوساطة؛ والوسائل التقنية، وكذا الضرورة بأن يكون استخدام القوة إجراءً استثنائياً.
وانتقد حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان قرار تسليح أفراد وأمناء الشرطة لأن هذا الأمر سيفتح الباب للاستخدام المفرط للقوة من جانب الشرطة ضد المتظاهرين العزل، لافتا إلى أن الشرطة لا تزال تعمل وفقا لعقيدة راسخة بأن هناك إفلاتاً من العقاب في الدولة مما يبرهن أن هناك انقضاضًا على الثورة.
وطالب أبو سعدة قوات الأمن المصرية بممارسة ضبط النفس في التعامل مع المتظاهرين إلى أقصى حد، مشددًا على أن تسليح أفراد وأمناء الشرطة على هذا النحو الفج سيؤدي إلى استخدام السلاح على نطاق واسع مما سيهدر حق بعض المواطنين، وخاصة المواطنين المتظاهرين والمطالبين بحقوقهم سواء السياسية والمدنية أو الاقتصادية والاجتماعية.
يذكر أن أفراد وأمناء الشرطة قد نظموا احتجاجات ضد وزارة الداخلية طالبوا فيها بتسليحهم وتحسين ظروف عملهم وسط تزايد الجرائم في البلاد، وهو الأمر الذي لقي استجابة من وزير الداخلية.