قال "أ.حافظ أبو سعده"، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان،إن قرار تسليح أفراد وأمناء الشرطة سيفتح الباب للاستخدام المفرط للقوة من جانب الشرطة ضد المتظاهرين العزل، مشدداً إلى أن الشرطة لا تزال تعمل وفقا لعقيدة راسخة بأن هناك إفلات من العقاب في الدولة مما يبرهن أن هناك انقضاض على الثورة. وطالب أبو سعده قوات الأمن المصرية بممارسة ضبط النفس في التعامل مع المتظاهرين إلى أقصي حد، مشددا على أن تسليح أفراد وأمناء الشرطة على هذا النحو الفج سيؤدي دون أدني مجال للشك إلى استخدام لهذا السلاح على نطاق واسع مما سيهدر حق بعض المواطنين للحياة أحد أسمي الحقوق على الإطلاق، وخاصة المواطنين المتظاهرين والمطالبين بحقوقهم سواء السياسية والمدنية أو الاقتصادية والاجتماعية، مطالبا وزير الداخلية بالعدول عن قراره سالف الذكر بتسليح أفراد وأمناء الشرطة، لأنه لا جدوى من التسليح دون قانون يحمي من خطورة استخدام السلاح، موضحا أنه يجب في البداية توفير الحماية القانونية في كيفية التعامل مع المتظاهرين وفقا للمواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان قبل المطالبة بتسليح أفراد وأمناء الشرطة.
ومن الجدير أن أفراد وأمناء الشرطة قد نظموا احتجاجات ضد وزارة الداخلية طالبوا فيها بتسليحهم وتحسين ظروف عملهم وسط تزايد الجرائم في البلاد وخاصة بعد مقتل أحد الضباط على أيدي أحد المتهمين في محافظة بني سويف، وهو الأمر الذي لقي استجابة من وزير الداخلية، ووافق على الفور باستيراد هذه الكمية من الأسلحة لتسليح أفراد وأمناء الشرطة، وخاصة أنهم حاليا لا يحملون سوي أسلحة خفيفة وفي بعض الأحيان البنادق.