منظمة حقوقية تطالب الداخلية بالعدول عن قرار تسليح أمناء الشرطة

أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاء موافقة وزير الداخلية على تسليح أفراد وأمناء الشرطة، واستيراد نحو 100 ألف مسدس لجهاز الشرطة لمواجهة الخارجين عن القانون وغيرهم.
وذكرت المنظمة -في بيان لها اليوم- أن قرار تسليح أفراد وأمناء الشرطة في هذا التوقيت مع بروز الحديث عن سن قانون جديد للتظاهر يفرض شكوك كبيرة إزاء التعامل مع المتظاهرين، وأن تسليح الشرطة على هذا النحو سيفتح الباب على مصراعية أمام انتهاكات جديدة لقطاع الشرطة مع المتظاهرين، مشيرة إلى اتجاه الدولة لترجيح كفة التعامل الأمني مع المعارضة بدلاً من الحوار السياسي الهادف إلى رب الصداع بين كافة القوي السياسية والمجتمعية.
واضاف البيان إن تسليح أفراد وأمناء الشرطة المصرية على هذا النحو يأتي متناقضا مع المادة الثالثة مع مدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين الصادرة عن الأمم المتحدة والمبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين والتي تنص على أنه يجب أن يكون استخدام القوة مناسباً مع الهدف المشروع المرجو تحقيقه ومع خطورة الجريمة، وعند تدريب الشرطة يجب إيلاء عناية خاصة لبدائل استخدام القوة، ومن بينها التسوية السلمية للصراعات، وتفهم س لوك الجمهور، وأساليب الإقناع، والتفاوض والوساطة؛ والوسائل التقنية (بما في ذلك الأسلحة غير الفتاكة والملابس الواقية لأفراد الشرطة)، وكذا الضرورة بأن يكون استخدام القوة إجراءً استثنائياً.
وطالب البيان وزير الداخلية بالعدول عن قراره بتسليح أفراد وأمناء الشرطة، لعدم جدوى التسليح دون قانون يحمي من خطورة استخدام السلاح، وعليه يجب في البداية توفير الحماية القانونية في كيفية التعامل مع المتظاهرين وفقا للمواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان قبل المطالبة بالتسليح.
--