أبوسعدة: تسليح أمناء الشرطة مخالف دوليًا

انتقد حافظ أبو سعده - رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان- قرار تسليح أفراد وأمناء الشرطة بعد موافقة وزير الداخلية المصري محمد إبراهيم أمس - السبت - الموافق 16 فبراير لعام 2013 على تسليح أفراد وأمناء الشرطة، والموافقة على استيراد نحو 100 ألف مسدس لجهاز الشرطة لمواجهة الخارجين عن القانون وغيرهم.
وأكد أبو سعدة أن قرار تسليح أفراد وأمناء الشرطة مخالف للمواثيق الدولة يناقض المادة الثالثة مع مدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين الصادرة عن الأمم المتحدة والمبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين، والتي تنص على أنه يجب أن يكون استخدام القوة مناسبًا مع الهدف المشروع المرجو تحقيقه ومع خطورة الجريمة.
و أكد أبو سعدة أن هذا الأمر سيفتح الباب للاستخدام المفرط للقوة من جانب الشرطة ضد المتظاهرين العزل، مشددًا إلى أن الشرطة لا تزال تعمل وفقا لعقيدة راسخة بأن هناك إفلات من العقاب في الدولة، مما يبرهن أن هناك انقضاض على الثورة.
وطالب أبو سعده قوات الأمن المصرية بممارسة ضبط النفس في التعامل مع المتظاهرين إلى أقصي حد، مشددا على أن تسليح أفراد وأمناء الشرطة على هذا النحو الفج سيؤدي دون أدنى مجال للشك إلى استخدام لهذا السلاح على نطاق واسع مما سيهدر حق بعض المواطنين للحياة أحد أسمي الحقوق على الإطلاق، وخاصة المواطنين المتظاهرين والمطالبين بحقوقهم سواء السياسية والمدنية أو الاقتصادية والاجتماعية.
و طالبت المنظمة المصرية وزيرالداخلية بالعدول عن قراره سالف الذكر بتسليح أفراد وأمناء الشرطة؛ لأنه لا جدوى من التسليح دون قانون يحمي من خطورة استخدام السلاح، وعليه يجب في البداية توفير الحماية القانونية في كيفية التعامل مع المتظاهرين وفقا للمواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان قبل المطالبة بتسليح أفراد وأمناء الشرطة.