المنظمة المصرية لحقوق الإنسان : قرار تسليح امناء الشرطة يخالف قوانين الأمم المتحدة

أنتقد حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان , قرار تسليح أفراد وأمناء الشرطة بعد موافقة وزير الداخلية المصري محمد إبراهيم أمس السبت الموافق 16 فبراير لعام 2013 على تسليح أفراد وأمناء الشرطة، والموافقة على استيراد نحو 100 ألف مسدس لجهاز الشرطة لمواجهة الخارجين عن القانون وغيرهم.
و أضاف أبو سعدة أن قرار تسليح أفراد وأمناء الشرطة يأتي متناقضا مع المادة الثالثة مع مدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين الصادرة عن الأمم المتحدة والمبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين والتي تنص على أنه يجب أن يكون استخدام القوة مناسباً مع الهدف المشروع المرجو تحقيقه ومع خطورة الجريمة.
و أكد ابو سعدة أن هذا الأمر سيفتح الباب للاستخدام المفرط للقوة من جانب الشرطة ضد المتظاهرين العزل، مشدداً إلى أن الشرطة لا تزال تعمل وفقا لعقيدة راسخة بأن هناك إفلات من العقاب في الدولة مما يبرهن أن هناك انقضاض على الثورة.
وطالب أبو سعده قوات الأمن المصرية بممارسة ضبط النفس في التعامل مع المتظاهرين إلى أقصي حد، مشددا على أن تسليح أفراد وأمناء الشرطة على هذا النحو الفج سيؤدي دون أدني مجال للشك إلى استخدام لهذا السلاح على نطاق واسع مما سيهدر حق بعض المواطنين للحياة أحد أسمي الحقوق على الإطلاق، وخاصة المواطنين المتظاهرين والمطالبين بحقوقهم سواء السياسية والمدنية أو الاقتصادية والاجتماعية .
و طالبت المنظمة المصرية وزير الداخلية بالعدول عن قراره سالف الذكر بتسليح أفراد وأمناء الشرطة، لأنه لا جدوى من التسليح دون قانون يحمي من خطورة استخدام السلاح، وعليه يجب في البداية توفير الحماية القانونية في كيفية التعامل مع المتظاهرين وفقا للمواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان قبل المطالبة بتسليح أفراد وأمناء الشرطة.
كان أفراد وأمناء الشرطة قد نظموا احتجاجات ضد وزارة الداخلية طالبوا فيها بتسليحهم وتحسين ظروف عملهم وسط تزايد الجرائم في البلاد وخاصة بعد مقتل أحد الضباط على أيدي أحد المتهمين في محافظة بني سويف، وهو الأمر الذي لقي استجابة من وزير الداخلية، ووافق على الفور باستيراد هذه الكمية من الأسلحة لتسليح أفراد وأمناء الشرطة، وخاصة أنهم حاليا لا يحملون سوي أسلحة خفيفة وفي بعض الأحيان البنادق.
و أكدت المنظمة أن قرار تسليح أفراد وأمناء الشرطة المصرية في هذا التوقيت مع بروز الحديث عن سن قانون جديد للتظاهر يفرض شكوك كبيرة إزاء التعامل مع المتظاهرين، وأن تسليح الشرطة على هذا النحو سيفتح الباب على مصراعية أمام انتهاكات جديدة لقطاع الشرطة مع المتظاهرين، واتجاه الدولة إلى ترجيح كفة التعامل الأمني مع المعارضة بدلاً من الحوار السياسي الهادف إلى رب الصداع بين كافة القوي السياسية والمجتمعية .