مشروع البيان الختامي للقمة الإسلامية يدعو لتشكيل شبكة أمان مالية لمساعدة فلسطين

يدعو مشروع البيان الختامي للقمة الإسلامية الثانية عشرة الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى تشكيل شبكة أمان مالية إسلامية لمساعدة فلسطين ويكلف الامانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بإتخاذ الإجراءات العملية لمتابعة تنفيذ ذلك .
ويؤكد مشروع البيان الختامي - الذي يناقشه وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في اجتماعاتهم اليوم وغدا - الدول الإسلامية إلى التأكيد مجددا على الطابع المركزي لقضية فلسطين والقدس الشريف بالنسبة للأمة الإسلامية جمعاء وضرورة قيام الأمة الإسلامية بالدفاع عن الأماكن الإسلامية والمسيحية المقدسة بكل طاقاتها ، وبكافة الوسائل والأساليب المشروعة.
وجدد مشروع البيان الإدانة الشديدة لإسرائيل القوة القائمة بالاحتلال للاعتداءات المستمرة والمتصاعدة على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف ، وحذر مشروع البيان من تلك الاعتداءات ومن تهويد القدس ، من خلال طمس هويتها العربية الإسلامية والاستخفاف بمكانة القدس الشريف لدى الأمة الإسلامية ، وقال "نؤكد مجددا على أن القدس الشريف جزء لايتجزأ من الأرض المحتلة عام 1967 لدولة فلسطين وذلك انسجاما مع القرارات الدولية في هذا الشأن".
ويرحب مشروع البيان الختامي باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار رقم 19/67 في 29 نوفمبر 2012 بشأن منح فلسطين صفة مراقب غير عضو بالأمم المتحدة وقال "نثمن الدعم الذي حظي به القرار من لدن أغلبية دول العالم باعتبار ذلك خطوة هامة على طريق تصحيح الظلم التاريخي الذي لحق بالشعب الفلسطيني على مدار عقود والتي من شأنها تعزيز الجهود الرامية إلى تجسيد دولة فلسطين على الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما فيها القدس الشريف وجميع الأماكن المقدسة فيها الإسلامية والمسيحية ، وفي هذا الصدد يدين رد فعل إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال على هذا القرار غير الشرعي والسلمي والسياسي والمتعدد بالأطراف بعداء جامح وعدوان وتعنت.
ويدين مشروع البيان العدوان الإسرائيلي الهمجي على قطاع غزة الذي وقع في شهر نوفمبر 2012 ومواصلة فرض سلطة الاحتلال عقابا جماعيا على أبناء الشعب الفلسطيني ولاسيما الحصار غير الإنساني والمخالف للقانون الدولي المفروض على قطاع غزة الذي له أثر خطير على الظروف الإنسانية والمعيشية لسكان القطاع .
وطالب مشروع البيان إسرائيل بالوقف الفوري التام للحصار الذي تفرضه على قطاع غزة . كما ندعو إلى إتخاذ إجراء عاجل للمضى قدما في إعادة إعمار قطاع غزة ، كما ندعو إلى إتخاذ إجراء عاجل للمضي قدما في إعادة إعمار قطاع غزة إثر الدمار الهائل الذي خلفه العدوان الإسرائيلي المستنكر الذي وقع في ديسمبر 2008 ويناير 2009 وكذلك الذي وقع في نوفمبر 2012ن وفي هذا الصددن طالب مشروع البيان مجددا بإتخاذ تدابير متابعة جدية لضمان المساءلة والعدالة في الجرائم التي اقترفتها إسرائيل وقوة الاحتلال ضد المدنيين الفلسطينيين العزل في قطاع غزة وإلى توفير الحماية للشعب الفلسطيني.
ويشدد مشروع البيان على أن التسوية العادلة والسلمية والشاملة للصراع في الشرق الأوسط يجب أن تستند إلى أحكام القانون الدولي وإلى قرارات مجلس الأمن الدولي بما فيها القرارات أرقام 242 (1967) ، 338 (1973)، و1397 (2002)، 1515 (2003) ، و1850 (2009) وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة بما فيها 19 /67 2012، ومرجعيات مؤتمر مدريد بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام و مبادرة السلام العربية التي اعتمدتها القمة العربية في بيروت في 28 مارس 2002 ، وخارطة الطريق للجنة الرباعية بما يحقق حل الدولتين ويمكن للشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف ومنها حقه في تقرير مصيره في دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة على أساس حدود ماقبل 1967 وعاصمتها القدس الشريف وإيجاد حل عادل يضمن عودة اللاجئين الفلسطينيين وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 الصادرفي 11 ديسمبر 1948.
ويدعو مشروع البيان جميع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى ضرورة التعامل مع القضية الفلسطينية والقدس الشريف باعتبارها قضية رئيسية يجب على الدول الأعضاء أن تعتمد بشأنها موقفا موحدا في المحافل الدولية، ونكلف منظمة التعاون الإسلامي ومؤسساتها بإتخاذ ما يلزم من تدابير بهذا الخصوص، وذلك من أجل ضمان تحقيق المواقف المشتركة للمنظمة في الهيئات الدولية حماية لمصالح العالم الإسلامي.
ويدعو مشروع البيان الختامي الدول الأعضاء إلى تشكيل شبكة أمان مالية إسلامية لمساعدة فلسطين ويكلف الامانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بإتخاذ الإجراءات العملية لمتابعة تنفيذ ذلك .
ويشيد المشروع بالدول الأعضاء لما تقدمه من دعم مالي للشعب الفلسطيني وخاصة المملكة العربية السعودية على ماقدمته من دعم مالي لميزانية فلسطين بقيمة 100 مليون دولار لتمكينها من الوفاء بالتزاماتها تجاه الشعب الفلسطيني ودعم صموده والوفاء بالمسئوليات وتنفيذا لقرارات القمم العربية بالإضافة إلى تقديمها عشرين مليون دولار شهريا وذلك في إطار الالتزام بشكبة الأمان المالية العربية المقررة في مجلس جامعة الدول العربية.
ويدعو مشروع البيان الدول الأعضاء والأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي والبنك الإسلامي للتنمية بالتعاون مع الدول المانحة والمؤسسات الدولية ذات العلاقة إلى عقد مؤتمر للمانحين على وجه السرعة بالتنسيق مع دولة فلسطين لتمويل الخطة الإستراتيجية القطاعية لتمنية مدينة القدس والتي تبنتها القمة الإسلامية الاستثنائية الرابعة في مكة المكرمة في شهر أغسطس 2012.
ويشدد المشروع على ضرورة تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 237 بشأن عودة المهجرين وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 الخاص بعودة اللاجئين الفلسطينيين لأراضيهم وممتلكاتهم كأساسيين جوهريين لأي تسوية شاملة وعادلة.
ويدعو المشروع الأطراف الفلسطينية كافة إلى توحيد جهودهم تحت قيادة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني ، وفي هذا الصدد يدعو المشروع كافة الفصائل الفلسطينية للاستجابة العاجلة لدتوات سيادة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين إلى عقد انتخابات عامة بأسرع وقت ممكن ، وتمكين لجنة الانتخابات الفلسطينية من القيام بعملها في كل المدن الفلسطينية بوصف ذلك الطريق الأقصر للمصالحة الفلسطينية ونثمن الدور الذي تقوم به مصر لإنجاحها.
ويؤكد على الفرصة السانحة لنجاح المصالحة الفلسطينية وأهميتها لتوحيد الهياكل الفلسطينية لتضم كافة الفصائل الفلسطينية وتوازيها مع مسار الإعداد لإجراء الانتخابات التشريعية الجديدة في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشريف.
ويدعو مشروع القرار مجلس الأمن الدولي ومنظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونيسكو) إلى إتخاذ التدابير اللازمة لحمل إسرائيل قوة الاحتلال ، على احترام القانون الدولي ووقف جميع الأعمال غير المشروعة وغير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس وما حولها بما في ذلك محاولاتها هدم التراث الطبيعي والثقافي في الجزاء الجنوبي الغربي من المدينة ، كما يندد المشروع وبشدة باستمرار الحفريات والأشغال الأثرية الإسرائيلية في القدس القديمة وعدم تزويد إسرائيل مركز التراث العالمي بالمعلومات اللازمة والمستفيضة حول أنشطتها في مجال الآثار.
ويحث مشروع البيان الدول الاعضاء التي لم تنضم بعد إلى صندوقي القدس والأقصى للقيام بذلك وتقديم المساهمة المالية لها وفقا لأحكام القرار رقم 6/ 39 الذي اعتمده مجلس وزراء الخارجية في دورته التاسعة والثلاثين .
ويشيد بالجهود التي يبذلها صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس لحماية المقدسات الإسلامية في القدس الشريف والوقوف في وجه الإجراءات التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بهدف تهويد المدينة المقدسة ، ونتطلع إلى عقد الدورة العشرين للجنة القدس قريبا تحت رئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس .
ويؤكد مشروع البيان الختامي للقمة الإسلامية دعم الجهود التي يبذلها الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك الأردن للحفاظ على مدينة القدس الشريف والساعية إلى تثبيت سكانها العرب المقدسيين على أرضهم في وجه المحاولات الإسرائيلية لطمس هوية مدينة القدس.
ويؤكد مشروع البيان الختامي دعم لبنان في استكمال تحرير جميع أراضيه من الاحتلال الإسرائيلي من خلال كافة الوسائل المشروعة، مشددا على ضرورة انسحاب إسرائيل من مزارع شبعا وكفر شوبا والجزء اللبناني من قرية الغجر، داعيا إلى تنفيذ القرار 1701 (2006) تنفيذا صارما وكاملا، إلى جانب دعم حق لبنان في الاستفادة من موارده النفطية والغازية الواقعة في إقليمه الاقتصادي الحصري.
وفيما يخص الجولان السوري المحتل يدين مشروع البيان الختامي سياسة إسرائيل الرافضة للامتثال لقرار مجلس الأمن رقم 497 (1981) بشأن الجولان السوري المحتل، ولأحكام اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين في زمن الحرب في 12 اغسطس 1949، وتطبيق تلك الأحكام على المعتقلين السوريين في الجولان السوري المحتل.
كما يطالب مشروع البيان الختامي بإفراج إسرائيل عن جميع المعتقلين السوريين من مواطني الجولان السوري المحتل، الذي ظل بعضهم رهن الاعتقال لما يزيد على خمس وعشرين سنة.
وفيما يتعلق باليمن، يعرب مشروع البيان الختامي عن دعمه الكامل والدؤوب لوحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضية، داعيا كافة الدول الأعضاء إلى تقديم جميع أشكال المساعدة اللازمة للقيادة الجديدة.
كما يشيد مشروع البيان بنجاح مبادرة مجلس التعاون الخليجي لحل الأزمة في اليمن وتحقيق الانتقال السلمي للسلطة ودعم حكومة الوحدة الوطنية في تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها المزمنة وخطة تنفيذها وحث جميع الأطراف على الانخراط في الحوار الوطني القادم.
وفيما يخص السودان يؤكد مشروع البيان الختامي دعمه للسودان واحترامه لوحدته وسيادته وسلامة أراضية، مرحبا بالاتفافية الاطارية التي وقعها في أديس أبابا في 27 سبتمبر 2012، وكذلك الاتفاق الذي تم توقيعه من الطرفين في 5 يناير عام 2013 بأديس أبابا. كما أعرب مشروع البيان عن أمله في تساعد هذه الاتفاقيات الإطارية على التوصل لحل نهائي لجميع القضايا العالقة، وإقامة علاقات بين البلدين في جميع المجالات.
ويؤكد مشروع البيان مجددا دعم الدول الأعضاء للسودان فيما يبذله من جهود لتذليل الصعوبات الاقتصادية والمالية بعد انفصال جنوب السودان، مناشدا الدول الأعضاء والمؤسسات المالية التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، الإسهام في تقديم جميع أشكال الدعم والمساعدة في هذا الشأن، داعيا إلى إقامة علاقات حسن الجوار والسعي إلى إيجاد حل سلمي لجميع القضايا العالقة بينهما عن طريق الحوار والتفاوض.
وفيما يتعلق بالصومال، يرحب مشروع البيان باختيار أعضاء البرلمان الجديد الرئيس حسن شيخ محمود بطريقة ديمقراطية شفافة وبمراقبة الهيئات الإقليمية والدولية، وعلى رأسها منظمة التعاون الإسلامي في سبتمبر 2012، وما تبع ذلك من تشكيل حكومة جديدة.
كما يشيد مشروع البيان بدور مكتب منظمة التعاون الإسلامي للشئون الإنسانية في الصومال في مساعدة الشعب الصومالي خلال السنتين الماضيتين، والترحيب بقرار مجلس وزراء خارجية الدول الإسلامية في دورته الثامنة والثلاثين في استانا (يوليو 2011)، وتكليف الأمانة العامة بمتابعة ما تم بشأنه، إلى جانب دعم طلب الصومال إلى الأمم المتحدة لرفع حظر السلاح المفروض عليها، تمهيدا لإعادة بناء القوات الصومالية حتى تتمكن من تعزيز الأمن والاستقرار والتنمية.
وفيما يخص جيبوتي، يؤكد مشروع البيان تضامنه الكامل مع جيبوتي في نزاعها مع إريتريا، داعيا إيتريا إلى ضرورة الإسراع بإطلاق سراح الأسرى الجيبوتيين، وتقديم المعلومات اللازمة عن المفقودين، والامتثال التام لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1907 (2009).
وحول اتحاد القمر، يدعو مشروع البيان مجددا جميع الدول الأعضاء والمؤسسات التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي إلى دعم اتحاد القمر، بموجب القرار رقم 39/7 - س الصادر عن مجلس وزراء الخارجية، وذلك من خلال تنفيذ الإعلانات التي صدرت عن مؤتمر الدوحة حول الاستثمار في اتحاد القمر.