قمة الدول الاسلامية تتبنى مشروع قرار بشأن فلسطين والقدس الشريف

علمت وكالة أنباء الشرق الاوسط ان قمة دول منظمة التعاون الاسلامي الثانية عشرة التي تعقد بالقاهرة يومي الاربعاء والخميس المقبلين ستتبنى مشروع قرار حول بفلسطين تدين فيه السياسات والممارسات والمخططات التوسعية الاسرائيلية لاسيما النشاطات الاستيطانية في الاراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية التي تشكل دولة فلسطين، مشددة على أن سياسات وممارسات من هذا القبيل تعرض السلم والأمن الدوليين للخطر وتقوض وحدة دولة فلسطين وتهدد فرص التوصل الى حل سلمي للصراع.
ويدين مشروع القرار الخاص بفلسطين العدوان الاسرائيلي الذي وقع على قطاع غزة في نوفمبر من العام الماضي وتسبب في سقوط مئات المدنيين الفلسطينيين منهم أطفال ونساء وتدمير ممتلكات المدنيين والبنى التحتية، معربا عن انشغاله البالغ لاسيما إزاء الأثر شديد الضرر لمثل هذه الممارسات والتدابير الاستعمارية غير المشروعة في مدينة القدس الشريف بما في ذلك حرية الوصول الى الاماكن المقدسة الاسلامية والمسيحية وحرمتها ووضعها وإزاء تشريد سكانها الفلسطينيين.
كما يدين حصار اسرائيل غير القانوني والمستمر لقطاع غزة بما يمثله من عقاب جماعي للشعب الفلسطيني مما يعيق حركة الاشخاص والبضائع على نحو طبيعي ويسبب مصاعب إنسانية ويعمق الفقر ويعوق بشدة اعادة الأعمار والتعافي الاقتصادي، مستنكرا استمرار احتجاز اسرائيل القوة القائمة بالاحتلال واعتقالها آلاف الفلسطينيين، ومعربا عن قلقه البالغ إزاء سوء معاملة اسرائيل الجسدية والنفسية للأسرى الفلسطينيين وإزاء الوضع الحرج للأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام.
وعلمت الوكالة أن مشروع القرار الخاص بفلسطين يشيد بصمود الشعب الفلسطيني ونضاله العادل والباسل لتحقيق تطلعاته الوطنية المشروعة وأعمال حقوقه غير القابلة للتصرف بما فيها حق تقرير المصير والحرية، مؤكدا الطابع المركزي لقضية فلسطين والقدس الشريف بالنسبة للامة الاسلامية جمعاء ويؤكد الهوية العربية الاسلامية للقدس الشرقية المحتلة وضرورة الدفاع عن حرمة الاماكن الاسلامية والمسيحية المقدسة.
ويجدد مشروع القرار إدانته الشديدة لإسرائيل القوة القائمة بالاحتلال لاستمرار عدوانها على الاماكن المقدسة الاسلامية والمسيحية في القدس الشريف ومحيطها وهدمها واحتلالها منازل الفلسطينيين في مدينة القدس لاسيما في حي سلوان والشيخ جراح ولجميع ممارساتها الاستعمارية وأنشطتها الاستيطانية وبناء الجدار وغيرها من الاعمال التي تقوم بها في الاراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشريف والتي تستهدف تغيير وضعها القانوني وتركيبتها السكانية وطابعها العربي الاسلامي وطبيعتها الجغرافية وكذلك اعمال الحفر غير القانونية والاستفزازية تحت الحرم الشريف والمسجد الأقصى.
ويدين انتهاكات اسرائيل المنهجية والجسمية لحقوق الشعب الفلسطيني الانسانية بما في ذلك الانتهاكات الناجمة عن الاستخدام المفرط للقوة والعمليات العسكرية التي أدت الى موت وإصابة مدنيين فلسطينيين منهم أطفال ونساء ومتظاهرين سلميين لم يلجاوا للعنف واستخدام العقاب الجماعي ومصادرة الاراضي الفلسطينية وإقامة المستوطنات وتشييد الجدار وتدمير المنازل والممتلكات والبني التحتية المدنية.
ويجدد مشروع القرار الترحيب بقرار الجمعية العامة للامم المتحدة رقم 85/ 292 بتاريخ 6 مايو 2004 بشان وضع الارض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، مؤكدا ضرورة الحفاظ على وحدة الارض الفلسطينية المحتلة بأكملها بما فيها القدس الشرقية وتواصلها الجغرافي وسلامتها.
كما يرحب باعتماد قرار الجمعية العامة رقم 67/19 في 29 نوفمبر 2012 بشان منح فلسطين صفة دولة مراقب غير عضو في الامم المتحدة وبتأكيد التزام الأغلبية الساحقة في المجتمع الدولي بحل الدولتين على اساس حدود ماقبل عام 1967 وقرارات الامم المتحدة ذات الصلة مشددا على اهمية هذا الإنجاز في مسيرة النضال العادل للشعب الفلسطيني لاستعادة حقوقه وتحقيق استقلال دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.
ويعرب مشروع القرار عن قلقه البالغ إزاء تدهور الأوضاع الاجتماعية وتفاقم الأزمة الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وتحديدا في قطاع غزة بسبب استمرار عدوان إسرائيل وحصارها وغير ذلك من الإجراءات غير القانونية في حق أبناء الشعب الفلسطيني ويلتزم بالعمل مع المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال لإنهاء كافة ممارساتها غير المشروعة والتقيد الكامل بالتزاماتها بموجب القانون الدولي.
ويرحب المشروع بالقرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن منح فلسطين صفة دولة غير عضو بالأمم المتحدة ويؤكد مجددا في هذا الصدد، ترحيبه بانضمام فلسطين إلى عضوية منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والتكنولوجيا والعلوم والثقافة (اليونيسكو).
ويكرر المشروع دعوته للدول الأعضاء إلى دعم الجهود الرامية لتوسيع الاعتراف الدولي بدولة فلسطين على أساس حدود الرابع من يونيو 1967، ويطلب من الدول الأعضاء دعم القرارات المقدمة من منظمة التعاون الإسلامي في المحافل الدولية بشأن قضية فلسطين والقدس الشريف.
ويؤكد مجددا دعمه لمنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، ويعرب عن دعمه للمصالحة والوحدة الفلسطينية، باعتبارها عنصرا أساسيا في سعى الشعب الفلسطيني لإنجاز تطلعاته وحقوقه الوطنية المشروعة وعن أمله في تحقيق ذلك على وجه السرعة.
ويجدد المشروع التأكيد على ضرورة تقديم الدول الاعضاء والبنك الإسلامي للتنمية والمؤسسات المالية الخاصة مساعدات إنسانية عاجلة للشعب الفلسطيني لتخفيف معاناة ودعم استمرار تعزيز مؤسسات دولة فلسطين ويطلب من المؤسسات الدولية الالتزام بما تم الإتفاق عليه في مؤتمر شرم الشيخ لإعادة إعمار قطاع غزة والإسراع بالإيفاء بالالتزامات والتعهدات لإعادة الإعمار.
ويدعو المشروع الدول الأعضاء لعقد مؤتمر للمانحين على وجه السرعة بالتنسيق مع دولة فلسطين في موعد لايتجاوز إبريل 2013 لتمويل الخطة القطاعية الاستراتيجية لتنمية مدينة القدس والتي اعتمدها مؤتمر القمة الإسلامية الاستثانئية الرابعة الذي عقد في مكة المكرمة في شهر أغسطس عام 2012.
ويندد المشروع بشدة بامتناع إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال عن تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير البعثة الدولية لتقصي الحقائق التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في أعقاب الهجوم العسكري الإسرائيلي المشين على قافلة المساعدات الإنسانية الدولية في عرض المياه الدولية يوم 31 مايو 2010 والذي أسفر عن سقوط تسعة قتلى من المدنيين الأبرياء وجرح عدد من آخر كبيرويجدد دعوته للمجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل لرفع هذا الحصار وضمان حرية البضائع والأشخاص إلى قطاع غزة ومنه.
ويؤكد مجددا إدانته الشديدة لمواصلة إسرائيل حملتها الاستعمارية الاستيطانية غير المشروعة بكاف مظاهرها في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية ومحيطها ، والتي تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي ولمعاهدة جنيف الرابعة وتجاهلا تاما للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر بتاريخ 0
يوليو 2004 وقرار الجمعية العامة بتاريخ 20 يوليو 2004 ويقطع أوصال الأرض الفلسطينية ويقوض وحدة الدولة الفلسطينية ومقومات استمرارها ، كما يعرض للخطر فرص تحقيق حل الدولتين على أساس حدود عام 1967.
ويشدد المشروع في هذا الصدد على أن الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما فيها القدس الشرقية تمثل وحدة جغرافية واحدة تشكل دولة فلسطين ، ويطالب إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال بالوقف الفوري لبناء المستوطنات وجدار الفصل وأن تقوم بتفكيكها على النحو الذي طالبت به قرارات مجلس الأمن الدولي والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في يونيو 2004.
ويدين المشروع بشدة الاعتداءات العنيفة والمضايقات والإرهاب الذي يمارسه المستوطنون الإسرائيليون ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم بما في ذلك أماكن العبادة الإسلامية والمسيحية والأراضي الزراعية بدعم وحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي ويدعو إلى تحميل المستوطنين المسئولية عن جرائمهم.
ويطالب المشروع الأمم المتحدة وتحديدا مجلس الأمن الدولي بتحمل مسئولياته في هذا الإطار من خلال توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
ويشجب مشروع القرار الخاص بفلسطين سعي إسرائيل للاستيلاء على التراث الفلسطيني وتهويده وتزييف تاريخها، بما في ذلك قرار ضم الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل ومسجد بلال بن رباح في مدينة بيت لحم إلى لائحة التراث الإسرائيلي.
ويدعو مشروع القرار في هذا الصدد منظمة اليونسكو إلى اتخاذ اجراءات لتفعيل القرارات الصادرة عن المجلس التنفيذي لمنظمة اليونيسكو في دورته رقم 186 بشأن الأماكن التراثية والتاريخية الفلسطينية ومنع إسرائيل من سرقة التراث الفلسطيني وتغييره.
ويدين مشروع القرار استمرار اعتقال آلاف الفلسطينيين ، منهم أطفال ونساء، وأعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني، في السجون ومراكز الاحتجاز الإسرائيلية في ظروف قاسية تشكل ضررا جسيما على صحتهم وتشمل، من جملة أمور، الحبس الانفرادي والتعذيب وعدم توفير الرعاية الطبية المناسبة ومنع الزيارات الأسرية والحرمان من المحاكمة وفق الأصول القانونية.
كما يطالب مشروع القرار بالإفراج الفوري عن جميع الأسرى ومعاملتهم وفق ما ينص عليه القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
ويدين مشروع القرار احتجاز إسرائيل لعائدات الضرائئب الفلسطينية، مطالبا بالإفراج عنها فورا وفقا للاتفاقياتالتي تم التوصل إليها وانسجاما مع مبادئ القانون الدولي، مؤكدا أهمية هذا الأمر لتخفيف الأزمة المالية الفلسطينية، كما دعا الدول الأعضاء إلى تقديم المساعدة العاجلة خلال هذه الفترة الحرجة في تاريخ الشعب الفلسطيني وقيادته.
ويدعو مشروع القرار جميع الأطراف المتعاقدة السامية في اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب المؤرخة 12 أغسطس 1949 أن تواصل، وفقا للمادة 1 من اتفاقية جنيف الرابعة، وحسبما ورد في الفتوى التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في 9 يوليو 2004، بذل جميع الجهود لضمان الترام اسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بأحكام تلك الاتفاقية في الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967.
كما يعرب مشروع القرار عن دعمه لجميع المبدارات التي تتخذها الأطراف السامية في الاتفاقية، فرادى وجماعات، بغرض كفالة احترام الاتفاقية، داعيا المجتمع الدولي ، بما في ذلك مجلس الأمن للتحرك فورا لإلزام إسرائيل بتنفيذ القرارات المتعلقة بقضية فلسطين، واحترام الاتفاقيات الموقعة مع منظمة التحريرالفلسطينية، والتنفيذ الكامل لخارطة طريق اللجنة الرباعية بهدف انهاء احتلال الأراضي الفلسطينية التي احتلتها منذ العام 1967 ، بما فيها القدس الشرقية، وبالتالي تحقيق حل الدولتين، استنادا إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومبادئ مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية.
ويؤكد مشروع القرار الخاص بفلسطين مجددا المسئولية الدائمة للأمم المتحدة تجاه قضية فلسطين حتى تحقيق حل عادل ومرضي لجميع جوانبها.
ويدعو مشروع القرار المجتمع الدولي إلى بذل المزيد من الجهود للمضي قدما من أجل إحقاق حقوق أبناء الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وتحقيق سلام عادل وشامل، ودائم على أساس القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن 242 (1967) ،و 338 (1973)، و1397 (2002)، و1515 (2003)، ومرجعيات عملية السلام، التي تدعو إلى انسحاب إسرائيل بشكل كامل من الأراضي الفلسطينية لمحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ومن جميع الأراضي العربية الأخرى المحتلة منذ عام 1967، وتحقيق الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، بما فيها ممارسة حقه في تقرير المصير، والسيادة في دولة فلسطين المستقلة، والقابلة للحياة، وعاصمتها القدس الشريف، والتوصل إلى حل عادل لمنحة اللاجئين الفلسطينيين بما يضمن حقهم في العودة، وفقا لقرار الجمعية العامة 194 (1948)، وقواعد العدل الإنصاف الدولية.
ويؤكد مشروع القرار مجددا على أهمية دور وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، والمساعدة التي تقدمها لتخفيف منحة اللاجئين الفلسطينيين والمساعدة في توفير الاستقرار الإقليمي، داعيا الدول الأعضاء إلى تقديم الدعم السخي للوكالة لتغطية ميزانيتها وتمكينها من الاستقرار في تقديم خدماتها الأساسية.
ومن المقرر ان يختتم مشروع القرار بالتأكيد على الحاجة للمتابعة بالتحقق من أن أوراق الاعتماد الإسرائيلية لدى الأمم المتحدة لا تشمل الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل منذ 1967، بما فيها القدس الشرقية، لافتا إلى أنه تم تكليف الأمين العام بمتابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير حول هذا الموضوع إلى الدورة المقبلة للقمة.