شهدت دمياط فى الأيام الثلاثة الماضية حرب شوارع بين جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسية حزب الحرية والعدالة وبلطجية الحزب الوطنى المنحل والتى تدل على أن هناك مؤامرة قذرة هدفها الإطاحة بالرئيس مرسى وعودة فساد النظام السابق، وذلك بعد أن تمكن شباب التيار الشعبى و6 أبريل وبعض الشباب النازحين من خارج محافظة دمياط من محاولة اقتحام مقر الإخوان المسلمين بعمارة برج الشرطة بشارع كورنيش النيل. وأكد شهود عيان أن مجموعة من شباب 6 أبريل والتيار الشعبى توجهوا فى مسيرة إلى مقر جماعة الإخوان المسلمين بمنطقة الأعصر بدمياط يوم الأربعاء الماضى وهتفوا: "مرسى باطل – الإخوان باطل – الدستور باطل – يسقط يسقط المرشد وجماعة الإخوان, وحاولوا اقتحام المبنى لولا تدخل قوات الأمن وفى اليوم التالى حدثت اشتباكات بين المعارضين والمؤيدين للرئيس، وتدخل الأمن مرة أخرى وفض الاشتباكات وفى مساء الجمعة الماضى توجهت مسيرة ضمت المئات من شباب التيار الشعبى و6 أبريل والاشتراكيين الثوريين - شباب الألتراس إلى مقر حزب الحرية والعدالة بمنطقة الأعصر بدمياط، تهتف ضد المرشد العام للإخوان، وتطالب برحيل الرئيس مرسى وتصدت لهم مجموعة من رجال الأمن بقيادة اللواء عثمان عبد الحميد - نائب مدير أمن دمياط -، ومنعتهم من الوصول إلى المقر الرئيسى للحزب. وأضاف شهود العيان أن هؤلاء الشباب قاموا بحرق صور الرئيس مرسى، يأتى ذلك فى الوقت الذى قام عدد من المنتمين إلى جماعة الإخوان المسلمين بتشكيل دروع بشرية أمام مقر الحزب لحمايته من المتظاهرين ودعا حزب الحرية والعدالة والإخوان المسلمين إلى تنظيم مظاهرة تأييد للرئيس مرسى والاستفتاء على الدستور. وأوضح الشهود أن الشرطة حاصرت مقر جماعة الإخوان المسلمين بدمياط، لحمايته من هجوم بعض المجهولين، بعد اشتباكات متقطعة بدأت من بعد صلاة المغرب يوم الجمعة، وزادت وتيرتها بعد أن حضرت مسيرة بمكبرات الصوت إلى مقر الإخوان بعد صلاة العشاء. وكان أعضاء جماعة الإخوان قد بدأوا بالتحدث عن الدستور وتأييد الرئيس محمد مرسى فيما يشبه المؤتمر، مما استفز بعض المواطنين، وشباب بعض الحركات الثورية، فقاموا بالهتاف ضد أعضاء الجماعة من على الرصيف المقابل وفى تمام الساعة الحادية عشرة، بدأت معركة بالطوب والعصى والزجاجات الفارغة، بين أعضاء الجماعة ومجهولين، فتدخلت قوات الأمن وفرضت كردونا أمام مبنى مقر الأمن الوطنى الملاصق للمقر لحمايته، وقاموا بإطلاق الغاز المسيل بغزارة على المواطنين. واستمرت الاشتباكات حتى الرابعة فجرًا، وأطلقت الشرطة فى هذه المواجهات قنابل الغاز المسيل للدموع، وتم إطلاق رصاص خرطوش من قبل مجهولين على بعض شباب الإخوان، وطوب وحجارة وإحراق إطارات السيارات. كما أسفرت المواجهات عن إصابة 70 شابًا، ما بين جروح طفيفة واختناقات، بسبب الغاز، وإصابة بالخرطوش تم إطلاقه من قبل مجهولين، وجميع المصابين خرجوا من المستشفيات بعد علاجهم، من بينهم اثنان أصيبوا بطلق خرطوش، وهم محمد محمد والى من حى الأعصر، وأحمد شحاتة طافح من حى عزبة اللحم. وطالب شباب حى الأعصر الذى يقع فيه مقر جماعة الإخوان المسلمين بإزالة اللافتة الموجودة على مقر الجماعة، وأرسلوا أكثر من رسالة مع أعضاء الجماعة لإنزالها، مبررين ذلك بأن وجود المقر فى هذا المكان أتى عليهم بالضرر، من مظاهرات ومسيرات وقطع للطريق، واليوم ضرب قنابل الغاز أضرت ببيوتنا وأولادنا، وقد استجاب أعضاء الاخوان لسكان المنطقة وتم تغطية اللافتة بعلم مصر غطت ملامحها. كما قامت مجموعة من هؤلاء الشباب مساء أمس السبت بإشعال النيران فى المقر الرئيسى لحزب الحرية والعدالة بميدان الكباس بدمياط بزجاجات المولوتوف، حيث طرق أحدهم باب الحزب وفتح له أحد الأعضاء الباب الذى فوجئ بعدد خمسة أشخاص مجهولين يدفعون الباب، فقذفوا بزجاجات المولوتوف وأغلقوا الباب خلفهم وفروا هاربين. وتسبب ذلك فى حرق صالة المقر، ولم تحدث إصابات بشرية, بعد الهجوم عليه من قبل بعض من وصفتهم الجماعة بالبلطجية، ولم يتحدد حتى اللحظة الأشخاص المتورطين فى هذا الحريق، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2972 إدارى قسم شرطة أول دمياط لسنة 2012. من جانبه أتهم مسعد مسعد شهيب سن 43 و ياسر نجيب داود سن 47 المحاميان "أعضاء بحزب الحرية والعدالة بدمياط" عضوًا بحزب المصرين الأحرار بدمياط بأنه وراء التحريض على إلقاء زجاجة المولوتوف على مقر الحزب بشارع الجلاء بمدينة دمياط أمس. وانتقلت قوات الحماية المدنية واللواء سامى الميهى - مدير أمن دمياط - وعدد من قيادات الأمن بدمياط، وسيارتان للمطافئ وأخرى إسعاف، وتم السيطرة على الحريق فى أقل من نصف ساعة، وتبين عدم وجود أشخاص داخل مقر الحزب. وأدان الدكتور عبده البردويل - أمين حزب الحرية والعدالة بمحافظة دمياط - ما حدث من اعتداء على مقر الحزب بشارع الجلاء، وأشار إلى أن التظاهر السلمى حق مكفول للجميع ولكن أن يتحول الخلاف فى الرأى إلى غطاء سياسى وإعلامى للبلطجية، وعودة فلول النظام السابق، فهذا يتنافى مع مبادئ ثورة 25 يناير.