نجح مرسى فى أن يوحد القوى السياسية ضده، وأن يشعل المحافظات مرة أخرى بالمظاهرات، بعد أن كانت قد هدأت قليلا، حيث استمرت أمس، ولليوم الثانى على التوالى، المظاهرات الرافضة للإعلان الدستورى الذى أعلنه الرئيس محمد مرسى مساء الخميس، فى معظم المحافظات. ليلة دامية عاشها معظم المحافظات، ما بين مظاهرات مؤيدة لمرسى، وأخرى معارضة له فى أغلب المحافظات، وما بين حرق مقرات حزب الحرية والعدالة، وانتشار التشكيلات الأمنية حولها لحمايتها، بدت مصر كأنها على حافة الحرب الأهلية.
الهدوء كان سيد الموقف فى مختلف مدن ومحافظات وجه بحرى والدلتا، أمس، بعد يوم مفعم بالاشتباكات والمناوشات بين معارضى قرارات الرئيس الدكتور محمد مرسى، ومناصريه من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، بينما واصلت قوات الأمن حماية مقرات الإخوان وحزبهم الحرية والعدالة بعد محاولات اقتحامه المتكررة من قبل المتظاهرين، حتى الساعات الأولى من فجر أمس، أما الصعيد فلم يكن المشهد مختلفا كثيرا إلا من خلال عدد من المظاهرات الرافضة للإعلان الدستورى.
المشهد الأبرز فى كل المحافظات كان انتشار قوات الأمن، لا لتأمين الثوار كما يفترض، وإنما لحماية مقرات حزب الحرية والعدالة من الاعتداء، فى الوقت الذى خفتت فيه تماما، بل واختفت المظاهرات المؤيدة لمرسى التى خرجت أول من أمس لتؤيد إعلانه الدستورى.
بعد كر وفر ومواجهات ضارية استمرت من مساء أول من أمس الجمعة حتى الساعات الأولى من صباح أمس، بين المتظاهرين وأعضاء من حزب الحرية والعدالة، خيم هدوء حذر على شوارع محافظة الإسكندرية، بعد أن أعلنت القوى السياسية المختلفة عن دراسة مدى إمكانية الدخول فى اعتصام مفتوح احتجاجا على الإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس محمد مرسى يوم الخميس الماضى.
مقر جماعة الإخوان المسلمين بمنطقة سموحة كان إحدى النقاط الساخنة، حيث شهد مواجهات حادة بين المتظاهرين الذين حاولوا اقتحام المقر من جهة، وشباب الجماعة وعساكر الأمن المركزى من جهة أخرى، بينما استخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لأول مرة منذ العام الماضى، وهو ما تسبب فى إصابة عشرات المتظاهرين بالاختناق، فضلا عن بعض المواطنين الموجودين فى محطة قطار سيدى جابر القريبة من مقر الجماعة، بينما قام عدد من المتظاهرين بإلقاء قنابل مولوتوف على مدرعات الأمن المركزى الذى طارد المتظاهرين الذين فروا إلى محطة قطار سيدى جابر.
كانت منطقتا سموحة وسيدى جابر، قد شهدتا وجودا أمنيا مكثفا لتأمين مقر جماعة الإخوان المسلمين من محاولات الاقتحام، حيث انتشرت تشكيلات من سيارات الأمن المركزى لتأمين المقر، خصوصا بعد اقتحام مقرات حزب الحرية والعدالة فى منطقتى الرمل والإبراهيمية.
يأتى ذلك بينما أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الإسكندرية عن إصابة 30 شخصا جراء مشاركتهم فى أحداث جمعة الغضب بالإسكندرية، غالبيتهم من المعارضين للإعلان الدستورى الذى أصدره الدكتور محمد مرسى، بينما شهدت شوارع الإسكندرية عشرات المصابين الذين تلقوا العلاج على نفقتهم الخاصة أو تم علاجهم فى المستشفى الميدانى بمحيط منطقة سموحة.
وكيل أول وزارة الصحة بالمحافظة، الدكتور محمد الشرقاوى قال «لا توجد إصابات بالغة بين المصابين وأن جميع الحالات تم علاجها بالمستشفيات التابعة لوزارة الصحة، من بينها جمال عبد الناصر ومستشفى الطلبة الجامعى ومستشفى مصطفى كامل العسكرى ورأس التين للتأمين الصحى»، موضحا أن 15 مصابا غادروا مستشفى رأس التين للتأمين الصحى، وأنهم تماثلوا للشفاء، على خلفية الاشتباكات التى شهدتها جمعة الغضب.
وأوضح أن سيارات الإسعاف سجلت هذا الرقم الفعلى المقدر من خلال نقل المصابين من محيط مسجد القائد إبراهيم أو محيط منطقة سموحة، مشيرا إلى أنه تم تخصيص 12 سيارة إسعاف لنقل المصابين جراء تلك الأحداث.
المستشفيات الميدانية التى أقامها أطباء الإسكندرية بإمكانات محدودة تركزت فى محطة سيدى جابر للقطار وبالقرب من الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن، وأخرى بالقرب من مقر المديرية بميدان فكتور عمانويل، بينما أكد الدكتور طاهر مختار، عضو مجلس نقابة الأطباء بالإسكندرية، أنه تم تخصيص عدد ثلاثة مستشفيات ميدانية لإسعاف المصابين، مشيرا إلى أن أكثر الحالات إصابات طفيفة نتيجة قذف الحجارة أو اختناقات نتيجة إطلاق الغاز المسيل للدموع. وأوضح، أنه تمت معالجة عشرات الحالات على رصيف محطة سيدى جابر، من الركاب جراء هذا الغاز الذى استخدمته قوات الأمن المركزى، لتفريق المتظاهرين من أمام مقر جماعة الإخوان المسلمين بمنطقة سموحة.
الإسماعيلية.. القوى الثورية تتظاهر تضامنا مع القضاء
كتب- يسرى محمد:
لليوم الثانى على التوالى، استمرت المظاهرات فى محافظة الإسماعيلية رفضا للإعلان الدستورى، حيث نظمت كل القوى الثورية فى الإسماعيلية، أمس، مظاهرة تضامنية مع رجال القضاء لحماية دولة القانون أمام مجمع المحاكم بالمحافظة تحت عنوان «مصر مش عزبة».
وكان حزب الدستور وائتلاف شباب الثورة وحزب مصر القوية والتيار الشعبى وحركة شباب 6 أبريل وحزب الكرامة وحزب التحالف الشعبى وجميع أبناء الإسماعيلية قد دعوا إلى الاحتشاد أمام مجمع المحاكم لتضامنهم مع رجال القضاء لحماية دولة القانون مما تم اتخاذه مؤخرا من قرارات جائرة تطيح بهيبة الدولة، ولإعلان رفضهم للإعلان الدستورى وسموه «المشوه» لما فى الإعلان من تحصين القرارات وإلغاء السلطة القضائية تماماً.
القوى أكدت ضرورة المحاربة معا حتى لا تتحول مصر إلى عزبة إخوانية يحكمها الحاكم بأمر الله دون مراجعة أو مساءلة، بينما قال اللواء محمد عيد مدير أمن الإسماعيلية، إنه تم عمل تعزيزات الإجراءات الأمنية أمام المنشآت المهمة والحيوية بعد ما شهدته المحافظة فى الفترة الأخيرة من تعدى بعض المتظاهرين على بعض المنشآت وذلك ضمن خطة تأمين موسعة وضعتها مديرية الأمن.
وقال إن الوقفات الاحتجاجية السلمية لا يعارضها الأمن، بل يقوم بتأمينها، ولكن عندما تتطور الأمور إلى التراشق بالألفاظ والإساءة والتعدى على الآخرين وعلى المنشآت العامة والخاصة فى المحافظة فإن ذلك يتطلب تدخل الأمن لوقف هذه الاعتداءات.
عيد أضاف أنه تم اتخاذ كل الإجراءات الأمنية بمحافظة الإسماعيلية بالكامل، مشيرا إلى أنه لا بد أن يكون المواطن على قدر من المسؤولية، وأن يعبر عن رأيه ومطالبه بشكل مشروع وسلمى دون التعدى على الآخرين والمنشآت أو إحداث أى تلفيات، حفاظا على ممتلكات الدولة والمواطنين.
خيَّم الهدوء الحذر على محيط مقر حزب الحرية والعدالة بالسويس، أمس، فى الوقت الذى استمرت فيه الشرطة فى تأمين المقر بعد الاعتداء عليه مساء أول من أمس من قِبل متظاهرين، وهو ما أسفر عن 98 مصابا وتهشُّم 6 سيارات.
وكان الاعتداء على مقر الحزب قد بدأ عندما انشقت مجموعة من الصبية والشباب عن مسيرة القوى الثورية والسياسية التى انطلقت من ميدان الشهداء بحى الأربعين متجهة إلى ميدان الخضر عن طريق شارع الجيش، وتوجهوا نحو مقر حزب الحرية والعدالة بحى السويس وقاموا برشقه بالحجارة وزجاجات المولوتوف حتى اشتعلت النيران فى جزء من واجهة المقر وتم إطفاؤه فى الوقت الذى حضرت فيه قوة من الشرطة التابعة لمديرية أمن السويس وحاولت الفصل بين الجانبين، لكن تزايدت أعداد المتظاهرين بمحيط مقر حزب الحرية والعدالة بالسويس تطلب استدعاء قوات إضافية وسط تزايد أعداد المتظاهرين حتى وصلت نحو ألف متظاهر مع استمرار محاولات الاقتحام والترقب والمناوشات بين المتظاهرين وأعضاء الحزب الموجودين بالمقر، وقد تكرر إلقاء زجاجات المولوتوف تجاه مقر الحزب بعدها تصاعدت أعمال العنف بمحيط مقر حزب الحرية والعدالة بالسويس وجرت اشتباكات بين عدد من الملتحين من التيارات الإسلامية والمتظاهرين.
مصادر بحزب الحرية والعدالة اتهمت مديرية الأمن بالسويس بالتقصير فى حماية المقر من الاعتداء بزجاجات المولوتوف والحجارة، وأعلنت على موقعها على شبكة التواصل الاجتماعى أنه كان هناك تقصير أمنى وصل فى أوقات كثيرة إلى وقوف الأمن متفرجا، بالإضافة إلى أن بعض ضباط القوة التى حضرت إلى مقر الحزب للتأمين قال إن هناك تعليمات بعدم التعامل.
حزب الحرية والعدالة على لسان متحدثه الرسمى المهندس أحمد رضوان، قال إن حصر التلفيات لم يتم بعد، لكن أعداد المصابين وصلت 55 حالة بين أعضاء الحزب منهم مصابون بكسور وجروح قطعية وطلقات خرطوش، وأكد أن التعامل مع المعتدين على الحزب كان بالرد بالحجارة على فترات.
مديرية الأمن أعلنت عن إصاباتها التى وصلت 16 إصابة منها ضابط اتصال وضابط آخر برتبة مقدم، فى الوقت الذى زار فيه اللواء عادل رفعت مدير أمن السويس، محيط حزب الحرية والعدالة بالسويس فى نحو الثانية عشرة بعد منتصف ليلة السبت وتفقد القوات التى تؤمِّن المنطقة وطالبهم باستمرار ضبط النفس فى التعامل مع المحتجين الذين كانت أعدادهم قد أخذت فى الانخفاض بينما تتبع عدد من الدوريات عددا من مثيرى الشغب الذين اندسوا بين المتظاهرين وكانوا يشعلون المولوتوف وبعض طلقات الخرطوش وقامت بإلقاء القبض على 8 أشخاص.
وبينما تعددت الحالات المصابة بين صفوف المتظاهرين حيث وصلت إلى 27 حالة، قالت مصادر إنه كان بها بعض طلقات الخرطوش وكسور وجروح قطعية، وأكد الدكتور رضا زغلول مدير عام الطوارئ بمديرية الشؤون الصحية بالسويس، إن إجمالى الإصابات التى استقبلها قسم الطوارئ بالمديرية حتى فجر السبت 27 إصابة منها 8 مجندين وضابط و18 مدنيا، وتراوحت الإصابات بين 7 بالخرطوش وحروق بالذراع نتيجة إلقاء مولوتوف عليهم بشكل مباشر، وحالة كسر واحدة بالساعد، وحالة طلق نارى بالقدم بين المتظاهرين، مشيرا إلى أن الجميع قد غادر المستشفى.
المنصورة.. ليلة كاملة من الاشتباكات بين الإخوان والمتظاهرين
كتب- كارم الديسطى وسوزان مرمر:
بعد ليلة طويلة عاصفة بدت مدينة المنصورة صباح أمس هادئة نوعا ما، وذلك فى أعقاب انتهاء المناوشات والكر والفر بين مجموعات من المتظاهرين ممن كانوا يحاولون اقتحام مقر حزب الحرية والعدالة فى شارع الجلاء وبين قوات الأمن، بينما خلا ميدان الثورة المقابل لديوان عام محافظة الدقهلية من أى اعتصامات لشباب الائتلافات الثورية، ولم يدع أى حزب أو حركة أنصاره إلى الاعتصام فى الميدان حتى كتابة هذه السطور.
كانت المواجهات بين الطرفين قد استمرت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم. واستخدم فيها المتظاهرون قنابل المولوتوف والحجارة وردت قوات مكافحة الشغب باستخدام القنابل المسيلة للدموع، قبل أن تكثف من إجراءات تأمين المقرات.
فى حين نفت جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة بالمنصورة حدوث أى إصابات بين أفرادها، وأكدت على لسان طلعت الشناوى مسؤول الإخوان بالدقهلية أن ما حدث من اعتداءات على مقرات «الإخوان المسلمين» و«الحرية والعدالة» بالمنصورة وكل المحافظات لن تثنى الجماعة عن مواصلة المشوار من أجل مساندة رئيس الجمهورية، لافتا إلى أن الخسائر لا تتعد سوى تحطيم واجهة مقرين للحزب فى المنصورة وواجهة أحد مكاتب الإخوان الإدارية هناك أيضا.
وفى سياق متصل شدد الدكتور أسامة فريد وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أنه لم ترد أى حالات إصابة بين المتظاهرين إلى مستشفيات المنصورة خلال مواجهات أول من أمس، فى حين أكد مصدر أمنى بمديرية أمن الدقهلية أن خمسة من الضباط وأفراد الأمن قد أصيبوا بإصابات مختلفة.
فى سياق آخر كشف المصدر نفسه، عن أن الأجهزة الأمنية نجحت فى ضبط 13 شخصا ممن حاولوا اقتحام مقرات عدد من الأحزاب أمس، ووجهت إليهم اتهامات بالاعتداء على أجهزة الأمن باستخدام قنابل المولوتوف والحجارة، بينما رفض الإفصاح عن أسماء المقبوض عليهم أو أعمارهم.
بورسعيد.. متظاهرون يقذفون مقر الإخوان بالمولوتوف
بورسعيد- إبراهيم زكى:
لم تمنع الحواجز والفواصل الحديدية التى أقامتها قوات الأمن حول مقر حزب الحرية والعدالة فى بورسعيد الاشتباك بين المتظاهرين وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين، حيث بلغ عدد المصابين فى الاشتباكات 75 شخصا، ضمت اثنين مصابين بطلق نارى من خرطوش بمنطقة الصدر ومنهم 61 بإصابات وجروح سطحية تم إسعافهم بمستشفى الأميرى العام، هذا إلى جانب 12 مصابا بمستشفى الرمد للعيون، وأفاد مصدر طبى بمديرية الشؤون الصحية بأنه تمت إقامة مستشفى ميدانى بالمنطقة.
كانت الأحداث قد شهدت تطورا خطيرا بعد أن قام بعض الأفراد بإلقاء زجاجات المولوتوف على مقر الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة، وقيام أعضاء الحزب بالرد بإطلاق أعيرة نارية فى الهواء لتفريق المتجمهرين حول المقر.
كانت مديرية الأمن بمحافظة بورسعيد قد قامت بإرسال، مساء أول من أمس، 8 سيارات من قوات الأمن المركزى لفض الاشتباك بين المحتجين وأعضاء حزب الحرية والعدالة، وتم عمل حواجز وفواصل حديدية بين الجانبين شاركت فيها 4 سيارات مدرعة وقفت على الجانبين وذلك فى محاولة للحد من تصاعد الأحداث. الوجود الأمنى جاء بعد أن قام المئات من المتظاهرين بمحافظة بورسعيد ضد الإعلان الدستورى الذى أصدره الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية باقتحام مقر حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين، واستولوا على الهارد ديسك الخاص بأجهزة الكمبيوتر، وأشعلوا النيران فى مستندات الحزب وطردوا الموجودين بداخل المقر، كما قاموا بتحطيم لافتات الحزب والمقر وإلقائها فى الشارع، وذلك بعد أن قاموا بإلقاء الحجارة على أعضاء الجماعة والحزب، كما أصيب ثلاثة شباب بإصابات قطعية بالرأس.
فى المقابل سادت حالة من الخوف بين أصحاب المحلات بشارع أوجينا بحى الشرق خوفا من تعرضهم لأعمال السرقة والنهب، كما تعرض مقر حزب الحرية والعدالة بمدينة بور فؤاد للاقتحام.
عدد من أعضاء «الحرية والعدالة» ببورسعيد من المدافعين عن المقر، قالوا إنهم تمكنوا من إلقاء القبض على مأجورين من قرية أبو خليفة ومن محافظة المنيا، بعد أن صعدوا أعلى إحدى العمارات وأخذوا يقذفون المدافعين عن مقر «الحرية والعدالة» بالحجارة، إضافة إلى إلقاء زجاجات المولوتوف بكثافة.
لم يضيع أعضاء جماعة الإخوان المسلمين بدمياط الوقت كثيرا.. بمجرد عودتهم مساء أول من أمس من أمام قصر الاتحادية، حيث شاركوا فى مظاهرات تأييد الرئيس، وحضروا خطابه، توجهوا على الفور لتأمين مقرات الجماعة وحزب الحرية والعدالة بالمحافظة، بعد محاولة عشرات المتظاهرين على مدار يوم الجمعة، وحتى الساعات الأولى من فجر أمس، اقتحام المقر الرئيسى للجماعة بشارع كورنيش النيل بمدينة دمياط.
محاولات المتظاهرين اقتحام المقرات كادت تؤتى ثمارها، لولا وجود بعض الشباب من ألتراس الإخوان، وتدخل اللواء سامى الميهى مدير أمن دمياط، وبعض قوات الشرطة، ومن ثم تم إجهاض اقتحام المقرات أو نزع اللافتات الموجودة على أبوابها الرئيسة، وتحمل اسم الإخوان المسلمين أو «الحرية والعدالة».
من ناحية أخرى استمرت المظاهرات الرافضة للإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس، حتى الساعات الأولى من فجر أمس، حيث تم فضها مؤقتا على أن تعود المسيرات الاحتجاجية مجددا فى وقت لاحق، بينما هدد التيار الشعبى بالاعتصام بميدان الساعة حتى يتم إلغاء ذلك الإعلان.
أكثر من 3000 متظاهر من معارضى الإعلان الدستورى الجديد جابوا أمس شوارع مدينة دمياط، بينما شملت مسيرتهم ممثلين لعدد من الأحزاب والقوى والحركات السياسية، ومنها شباب «6 أبريل» وحزب الدستور والتجمع والوفد والتيار الشعبى واتحاد شباب دمياط، بينما قاموا بتوزيع بيان وصفوا فيه الرئيس مرسى بأنه هتلر مصر.
المتظاهرون قطعوا بأن الرئيس سلب الشعب ومؤسساته، وأن قراراته أسقطت دولة القانون، ورددوا هتافات «يا اللى نجحت باسم الدين فين العدل وفين الدين».. «من دمياط لإسكندرية الإخوان دول بلطجية»، كما رفعوا لافتات كتب عليها «يسقط يسقط حكم المرشد».. «همة اتنين مالهمش أمان الصهاينة والإخوان».. «افتكروا خالد سعيد وكمان استاد بور سعيد»، «وكمان قطر الصعيد بكرة هيقلب من جديد».. «يا مرسى يا عياط الثورة من دمياط»، مطالبين بالفصل بين السلطات واستقلال القضاء وإلغاء الإعلان غير الدستورى.
كما وصفت البيانات الصادرة من القوى السياسية فى دمياط قرارات الرئيس مرسى بتحصين التأسيسية ومجلس الشورى بأنها خطوة جديدة على طريق أخونة الدولة، بينما تمكن الإخوان من الانفراد بصياغة الدستور الجديد حسب الأهواء الشخصية وأهداف جماعتهم.
أسيوط.. النيابة تحقق فى اعتداءات الإسلاميين على المتظاهرين
كتب - طارق عبد الجليل:
انتهى اجتماع القوى السياسية بأسيوط والممثلة فى أعضاء التيار الشعبى و«التجمع» و«الكرامة» وحركة «6 أبريل» والحزب المصرى الديمقراطى والناصرى، وذلك فى حضور عماد أبو غازى وزير الثقافة الأسبق، وزياد بهاء الدين عضو الشعب المنحل، وعدد من رموز وائتلاف شباب الثورة بالمحافظة، إلى عملية تصعيد المظاهرات يوميا من الساعة السادسة مساء بميادين المنفذ والمجذوب والجمهورية لإسقاط الإعلان الدستورى الذى انفرد رئيس الجمهورية بإصداره.
من جانبه، قال منسق ائتلاف الحركة الشعبية الديمقراطية بأسيوط، ممدوح مكرم، إنه قام بتحرير محضر بقسم ثان أسيوط برقم 9269 جنح ثان أسيوط لسنة 2012 ضد أعضاء من جماعة الإخوان المسلمين ومسؤولين بالمكتب الإدارى، يتهمهم بالاعتداء عليه بميدان المنفذ فى أثناء التظاهر السلمى ضد قرار رئيس الجمهورية بالإعلان الدستورى المكمل، وأضاف مكرم أنه وعددا من النشطاء السياسيين سوف يواصلون اعتصامهم ضد الهيمنة الإخوانية على الدولة بقرارات تعيد النظام السابق.
بينما أكد الشيخ رضوان التونى، أمين حزب البناء والتنمية بأسيوط، أنهم علقوا خروج المسيرات لدعم الإعلان الدستورى وقرارات رئيس الجمهورية، موضحا أنهم يطالبون الرئيس بالاستمرار فى اتخاذ القرارات التى تحمى كيان الثورة.
وقال الدكتور جلال عبد الصادق، مسؤول المكتب الإدارى لجماعة الإخوان المسلمين بأسيوط، إنهم لن يخرجوا فى مسيرات أخرى تتعلق بتأييد الإعلان الدستورى وقرارات الرئيس، وذلك لأنهم بخروجهم الجمعة الماضية وبتعاون الشعب المصرى علموا أن أغلبية الشعب تؤيد قرارات الرئيس ولا داعى للخروج مرة أخرى لعدم تعطيل مصالح الشعب.
من ناحية أخرى، بدأت نيابة قسم ثان أسيوط بإشراف عمرو الباجى، مدير النيابة، التحقيق فى المحاضر التى حررها أعضاء القوى السياسية ضد أعضاء التيار الإسلامى بعد التعدى عليهم فى أثناء المظاهرات أمس الجمعة.
فى الوقت الذى اتسمت فيه مظاهرات النشطاء فى أسيوط بمسحة من الحزن، بعد وفاة أحد أشهر الناشطات بالمحافظة ريم سيد فصيح فى حادثة مرورية، التى تصادف وقوعها يوم عيد ميلادها، وكانت ريم من أوائل الناشطات فى الصعيد اللاتى شاركن فى مظاهرات 25 يناير وكانت عضوة بحزب الدستور وحركة «6 أبريل».
البحيرة.. الأمن يواجه المتظاهرين بالقنابل.. ويحمى مقرات الإخوان
كتب - محمد عيسوى:
قوات الأمن فى البحيرة تعاملت مع مقرات جماعة الإخوان المسلمين وحزبهم الحرية والعدالة، كأنها منشآت رسمية تابعة للدولة، ومن ثم بالغت فى التصدى لمحاولات معارضى قرارات الرئيس الأخيرة، بعنف مبالغ فيه، بينما أمطرتهم بوابل من القنابل المسيلة للدموع، مساء أول من أمس الجمعة وحتى الساعات الأولى من فجر أمس.
بينما واصلت قوات الأمن حمايتها مقرات الجماعة وحزبها فى المحافظة، وأحاطتها بسيارات الأمن المركزى، خصوصا المقر الرئيسى بميدان الساعة بدمنهور، الذى وقعت فى محيطه اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن المركزى والمتظاهرين عقب قيام الأمن بإلقاء القنابل المسيلة للدموع بشكل مكثف، مما أدى إلى إصابة العشرات بحالات اختناق شديدة نتيجة استنشاق الغاز.
كما قام ضباط الأمن المركزى بإلقاء قنابل مسيلة للدموع مجهولة المصدر، بينما ارتفعت أعداد المصابين بين المتظاهرين جراء الاختناق والجروح السطحية، وتم نقلهم إلى مستشفى دمنهور العام لتلقى العلاج اللازم، إضافة إلى قيام قوات الأمن بالقبض على عشرات المتظاهرين وسحلهم.
كان المئات من النشطاء السياسيين وشباب الألتراس وعدد من مواطنى مدينة دمنهور، قد قاموا أول من أمس بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر الإخوان بدمنهور احتجاجا على الإعلان الدستورى، الذى أصدره الرئيس محمد مرسى ورددوا الهتافات المناهضة لسياسات الرئيس وجماعة الإخوان المسلمين، قبل أن تفاجئهم قوات الأمن بإلقاء القنابل المسيلة للدموع دون سابق إنذار.
يأتى هذا بينما أصدرت جماعة الإخوان المسلمين بيانا نددت فيه بمحاولة الاعتداء على مقراتها ونددت كذلك باستخدام العنف مع المتظاهرين، وشددت على أنها حريصة رغم كل التجاوزات المادية والمعنوية فى حقها على حماية الوطن والشعب، ومن ثم طالبت الجميع بتحمل مسؤولياته إزاء ما يحدث من تجاوزات. بينما رفضت الجماعة الحديث عن أى ردود أفعال تجاه المجموعات التى تهاجمها، مؤكدة أنها ستظل مؤمنة بالعمل السلمى.
المنيا.. اشتباكات بالأيدى بين القوى المدنية والإسلاميين فى ميدان الشهداء
كتب - محمد الزهراوى:
لليوم الثانى على التوالى، ما زالت مقرات جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسية حزب الحرية والعدالة بالمنيا تحت حراسة أجهزة الأمن، خصوصا بعد أن شهدت المحافظة عديدا من المسيرات المؤيدة والرافضة للإعلان الدستورى الذى أصدره رئيس الجمهورية محمد مرسى، التى أسفرت عن وقوع مواجهات بالهتافات وتشابك بالأيدى بين القوى الإسلامية والقوى المدنية والليبرالية فى أثناء تقابل المسيرتين بميدان «الشهداء» بوسط مدينة المنيا، التى كادت أن تتطور إلى مشاجرة لولا تدخل العقلاء من الجانبين وانصراف المشاركين فى مسيرة التيارات الإسلامية لأداء صلاة العصر.
مسيرة الإسلاميين نظمتها الجماعة الإسلامية تأييدا لقرارات الرئيس مرسى، وانطلقت من أمام مسجد الرحمن جنوبالمدينة، واتجهت إلى شوارع شمال المدينة حتى استقرت بميدان الشهداء، وبعد وصولها ببضع دقائق وصلت مسيرة القوى المدنية والليبرالية الرافضة لقرارات مرسى والتقى الطرفان أمام نقابة الزراعيين لتقع مواجهة بالهتافات ردد فيها الإسلاميون هتافات: «بنحبك يا مرسى»، و«الشعب يريد تطبيق شرع الله»، فرد عليهم أنصار التيار المدنى بهتافات: «يسقط يسقط حكم المرشد»، و«بيع بيع الثورة يا بديع»، و«وحياة دمك يا شهيد ثورة تانى من جديد»، و«ارحل ارحل يا مرسى»، وهو ما تسبب فى اندلاع اشتباكات بالأيدى بين الطرفين وتدخل البعض من الجانبين وقاموا بتشكيل دروع بشرية لاحتواء الموقف والحيلولة دون وقوع إصابات، وجاء أذان صلاة العصر ليفض التشابك بين الطرفين.
بينما كثفت أجهزة الأمن من وجودها بعديد من مراكز المحافظة وعدد من ميادين المنيا العامة مثل ميادين الشهداء والساعة ومجمع المحاكم، وكذلك مداخل ومخارج الطرق السريعة.
بينما أكد مصدر أمنى رفيع المستوى أنه تم وضع خدمات مراقبة للحالة الأمنية ومتابعة للمسيرات، تجنبا لوقوع اشتباكات أو اندلاع أعمال شغب.
