التيار الشعبى: تعديلات قانون الضرائب التفاف على العدالة الاجتماعية

أعلن التيار الشعبي عن رفضه لمشروع التعديلات الأخيرة لقانون الضرائب الذي قدمته الحكومة تحت زعم أنه يحقق العدالة الاجتماعية، واصفا إياه بأنه "أبعد ما يكون عن ذلك والتفاف على مطالب الثورة، من خلال إعطاء الثورة جزءا ضئيلا وشكليا من المطالب بغرض "تمرير" المشروع، في حين أنه يحتوي على نصوص أخرى تسحق تماما كل مطالب الثورة في إحقاق العدالة الاجتماعية والضريبية.
وقال التيار الشعبي فى بيان حصلت "المصريون" على نسخه منه إن التعديلات المقترحة تأتي تأكيدا على موقف التيار المنحاز دائماً لمطالب الثورة والعدالة الاجتماعية التى لا تحققها التعديلات بل تفرغها من مضمونها، متسائلا: هل العدالة الاجتماعية على أجندة الحكومة حقا؟
وأكد البيان أن مشروع التعديلات الضريبية يلتف على ما كان قائما بالفعل ويعتبر مكسبا حتى لو كان دون طموح الثورة، فلا يعقل أن يكون حد الإعفاء الضريبي وقت مبارك 9 آلاف جنيه وترفعه الحكومة المعينة بعد الثورة من المجلس العسكري إلى 12 ألف جنيه، ثم تأتي الحكومة الحالية المعينة من قبل الرئيس مرسي وتلتف على كل هذا وتهوى بحد الإعفاء على ضريبة الدخل للموظفين إلى 5 آلاف جنيه فقط، علماً بأن خبراء الاقتصاد كانوا ينادون برفع حد الإعفاء إلى 18 ألف جنيه بعد أخذ التضخم في الاعتبار، فهل تريد الحكومة حل مشاكلها عبر زيادة الجباية من جيوب الموظفين محدودى الدخل الذين يساهمون بالفعل بنصيب الأسد في حصيلة الضرائب العامة؟
وأكد التيار الشعبى أن مشروع القانون لم يلب الحد الأدنى من جعل الضريبة تصاعدية، فالمشروع أضاف شريحة جديدة تبلغ 22% على من يبلغ دخله مليون جنيه حتى 10 ملايين جنيه.
وأوضح التيار الشعبي أن الشريحة العليا التي يبلغ دخلها 10 ملايين فأكثر فتدفع 25% منذ أن وضع الدكتور سمير رضوان هذه الشريحة عندما كان وزيرا للمالية, وبالنظر إلى الشريحتين ال22 وال25% نجد أن كلتاهما لا تحقق الفلسفة المطلوبة من الضريبة التصاعدية ولا حتى اقتربتا من الحد الأدنى لأي ضريبة دخل على مستوى العالم المسمى بالعالم الرأسمالى، مشيرا إلى أن ضريبة الدخل في الولايات المتحدة 35%، اليابان 41%، ألمانيا 29%، فرنسا 33%، بريطانيا 40%، إيطاليا 31%، وتايلاند 37%. ناهيك عن أن ضرائب الدخل في هذه البلدان المذكورة تكاد تتضاعف على مستوى الأفراد، بالمقارنة بضرائب الشركات.
وأوضح أن حصيلة الضرائب بكل أنواعها كانت حوالى 55,7 مليار جنيه فى 2003 وتطورت لتفوق 260 مليارا فى العام الحالى, أى أنها زادت بخمسة أمثال خلال عشر سنوات، أما حصيلة الضرائب على مرتبات العمال والموظفين فكانت 7,9 مليار جنيه فى 2008 (تمثل 10,6% من إجمالى حصيلة الضرائب) وزادت بنسبة 138% فى 2012 لتصل إلى 19,9 مليار جنيه (وبنسبة 13,9% من إجمالى الضرائب) قبل التعديلات التى ستفرضها حكومة هشام قنديل التى ستزيد من هذه النسبة والحصيلة معا، وفى المقابل كانت الضرائب التى تدفعها جميع الشركات فى مصر (بخلاف هيئتى البترول وقناة السويس) فى عام 2008 حوالى 16 مليار جنيه, وبنسبة 23% من إجمالى حصيلة الضرائب، وزادت بنسبة 25% فقط فى 2012 لتصبح 20,5 مليار جنيه (بنسبة 16% فقط من إجمالى الضرائب)، وبالتالى فإن حصيلة الضريبة على المرتبات ستفوق حصيلة الضرائب التى يدفعها جميع السادة المستثمرين فى جميع المجالات, نتيجة سياسات بطرس غالى المستمرة في حكومة قنديل.
وقال البيان: بدلا من أن يفرض النظام الضريبي المقترح ضرائب على المكاسب الرأسمالية المعفاة من الضرائب وعلى رأسها الضرائب على التداول العقاري، وعلى فوائد الودائع، وعلى صافي الأرباح التي يحققها أي مستثمر في البورصة بنفس قواعد ومعدلات الضريبة على الدخل، مثلما تفعل كل دول العالم، وبدلا من أن يفرض ضريبة على تحويل المضاربين الأجانب في البورصة لأرباحهم للخارج والتي حققوها من نشاط المضاربة غير الإنتاجي أو بمعنى أدق الطفيلي، حسب كل التعريفات الاقتصادية، فإنه فرض ضريبة بمعدل 10% لمرة واحدة فقط على أرباح أول طرح للأوراق المالية في السوق الثانوية (سوق التداول).