التيار الشعبى: مشروع قانون الضرائب يسحق كل مطالب الثورة

أعلن التيار الشعبى عن رفضه لمشروع التعديلات الأخيرة لقانون الضرائب الذى قدمته الحكومة، مشيرا إلى أنه جاء تحت زعم أنه يحقق العدالة الاجتماعية، وهو أبعد ما يكون عن ذلك، لافتا إلى أن الرفض يأتى تأكيدا على موقفنا المنحاز دائماً لمطالب الثورة والعدالة الاجتماعية التى لا تحققها التعديلات بل تفرغها من مضمونها.
وأضاف التيار فى بيان أصدره، اليوم الأربعاء، أن مشروع التعديلات الضريبية يلتف على ما كان قائما بالفعل ويعتبر مكسبا حتى لو كان دون طموح الثورة فلا يعقل أن يكون حد الإعفاء الضريبى وقت مبارك 9 آلاف جنيه وترفعه الحكومة المعينة بعد الثورة من المجلس العسكرى الى 12 ألف جنيه ثم تأتى الحكومة الحالية المعينة من قبل الرئيس مرسى وتلتف على كل هذا وتهوى بحد الإعفاء على ضريبة الدخل للموظفين إلى 5 آلاف جنيه فقط، علماً بأن خبراء الاقتصاد كانوا ينادون برفع حد الإعفاء إلى 18 ألف جنيه بعد أخذ التضخم فى الاعتبار. فهل تريد الحكومة حل مشاكلها عبر زيادة الجباية من جيوب الموظفين محدودى الدخل الذين يساهمون بالفعل بنصيب الأسد فى حصيلة الضرائب العامة؟.
وتابع البيان: مشروع القانون لم يلبِ الحد الأدنى من جعل الضريبة تصاعدية فالمشروع أضاف شريحة جديدة تبلغ 22% على من يبلغ دخله مليون جنيه حتى 10 ملايين جنيه أما الشريحة العليا التى يبلغ دخلها 10 ملايين فأكثر فتدفع 25% منذ أن وضع الدكتور سمير رضوان هذه الشريحة عندما كان وزيرا للمالية.
وقال إنه بالنظر إلى الشريحتين ال22 وال25% نجد أن كلتيهما لا تحقق الفلسفة المطلوبة من الضريبة التصاعدية ولا حتى اقتربا من الحد الأدنى لأى ضريبة دخل على مستوى العالم المسمى بالعالم الرأسمالى والأمثلة على ذلك كثيرة، فمثلا ضريبة الدخل فى الولايات المتحدة 35%، اليابان 41%، ألمانيا 29%، فرنسا 33%، بريطانيا 40%، إيطاليا 31%، وتايلاند 37%. ناهيك أن ضرائب الدخل فى هذه البلدان المذكورة تكاد تتضاعف على مستوى الأفراد، بالمقارنة بضرائب الشركات، فى الشرائح العليا للدخل بينما تقل النسبة على الشرائح الدنيا فى الدخل..
وأضاف البيان أن حصيلة الضرائب بكافة أنواعها كانت حوالى 55,7 مليار جنيه فى 2003 وتطورت لتفوق 260 مليارا فى العام الحالى، أى أنها زادت بخمسة أمثال خلال عشر سنوات، أما حصيلة الضرائب على مرتبات العمال والموظفين فكانت 7,9 مليار جنيه فى 2008 (تمثل 10,6% من إجمالى حصيلة الضرائب) وزادت بنسبة 138% فى 2012 لتصل إلى 19,9 مليار جنيه ( وبنسبة 13,9% من إجمالى الضرائب) قبل التعديلات التى ستفرضها حكومة هشام قنديل التى ستزيد من هذه النسبة والحصيلة معا، وفى المقابل كانت الضرائب التى تدفعها جميع الشركات فى مصر (بخلاف هيئتى البترول وقناة السويس) فى عام 2008 حوالى 16 مليار جنيه، وبنسبة 23% من إجمالى حصيلة الضرائب) وزادت بنسبة 25% فقط فى 2012 لتصبح 20,5 مليار جنيه ( بنسبة 16% فقط من إجمالى الضرائب). وبالتالى فإن حصيلة الضريبة على المرتبات ستفوق حصيلة الضرائب التى يدفعها جميع السادة المستثمرين فى جميع المجالات، نتيجة سياسات بطرس غالى المستمرة فى حكومة قنديل.