التيار الشعبى : مشروع القانون يسحق كل مطالب الثورة في إحقاق العدالة الأجتماعية والضريبية

أعلن التيار الشعبي عن رفضه لمشروع التعديلات الأخيرة لقانون الضرائب الذي قدمته الحكومة تحت زعم أنه يحقق العدالة الإجتماعية وهو أبعد ما يكون عن ذلك. رفضنا في التيار الشعبي للتعديلات المقترحة يأتي تأكيدا على موقفنا المنحاز دائماً لمطالب الثورة والعدالة الإجتماعية التى لا تحققها التعديلات بل تفرغها من مضمونها. ونتسائل: هل العدالة الإجتماعية على أجندة الحكومة حقا ؟!
و أضاف "التيار"، في بياناً رسمياً له، اليوم،الأربعاء، أن مشروع التعديلات الضريبية يلتف على ما كان قائما بالفعل ويعتبر مكسب حتى لو كان دون طموح الثورة. فلا يعقل ان يكون حد الإعفاء الضريبي وقت مبارك 9 ألاف جنية وترفعه الحكومة المعينة بعد الثورة من المجلس العسكري الى 12 ألف جنية ثم تأتي الحكومة الحالية المعينة من قبل الرئيس مرسي وتلتف على كل هذا وتهوى بحد الأعفاء على ضريبة الدخل للموظفين الى 5 ألاف جنية فقط، علماً بأن خبراء الأقتصاد كانوا ينادون برفع حد الإعفاء الى 18 ألف جنية بعد أخذ التضخم في الإعتبار. فهل تريد الحكومة حل مشاكلها عبر زيادة الجباية من جيوب الموظفين محدودى الدخل الذين يساهمون بالفعل بنصيب الأسد في حصيلة الضرائب العامة؟!
و أشار "البيان"، إلي أنه من ناحية أخرى مشروع القانون لم يلبي الحد الإدنى من جعل الضريبة تصاعدية فالمشروع أضاف شريحة جديدة تبلغ 22% على من يبلغ دخله مليون جنيه حتى 10 ملايين جنيه. أما الشريحة العليا التي يبلغ دخلها 10 ملايين فأكثر فتدفع 25% منذ ان وضع الدكتور سمير رضوان هذه الشريحة عندما كان وزيرا للمالية. وبالنظر الى الشريحتان ال22 وال25% نجد ان كلتاهما لا تحقق الفلسفة المطلوبة من الضريبة التصاعدية ولا حتى أقتربا من الحد الإدنى لأي ضريبة دخل على مستوى العالم المسمي بالعالم الرأسمالى. والأمثلة على ذلك كثيرة، فمثلا ضريبة الدخل في الولايات المتحدة 35%، اليابان 41%، المانيا 29%، فرنسا 33%، بريطانيا 40%، أيطاليا 31%، وتايلاند 37%. ناهيك إن ضرائب الدخل في هذه البلدان المذكورة تكاد تتضاعف على مستوى الأفراد، بالمقارنة بضرائب الشركات، في الشرائح العليا للدخل بينما تقل النسبة على الشرائح الدنيا في الدخل.
و أوضح "البيان"، بالأرقام للرأى العام أن حصيلة الضرائب بكافة أنواعها كانت حوالى 55,7 مليار جنيه فى 2003 و تطورت لتفوق 260 مليار فى العام الحالى , أى أنها زادت بخمسة أمثال خلال عشر سنوات . اما حصيلة الضرائب على مرتبات العمال و الموظفين فكانت 7,9 مليار جنيه فى 2008 ( تمثل 10,6% من إجمالى حصيلة الضرائب ) و زادت بنسبة 138% فى 2012 لتصل إلى 19,9 مليار جنيه ( و بنسبة 13,9% من إجمالى الضرائب ) قبل التعديلات التى ستفرضها حكومة هشام قنديل التى ستزيد من هذه النسبة والحصيلة معا. وفى المقابل كانت الضرائب التى تدفعها جميع الشركات فى مصر ( بخلاف هيئتى البترول و قناة السويس ) فى عام 2008 حوالى 16 مليار جنيه , و بنسبة 23% من إجمالى حصيلة الضرائب ) و زادت بنسبة 25% فقط فى 2012 لتصبح 20,5 مليار جنيه ( بنسبة 16% فقط من إجمالى الضرائب). وبالتالى فإن حصيلة الضريبة على المرتبات ستفوق حصيلة الضرائب التى يدفعها جميع السادة المستثمرين فى جميع المجالات , نتيجة سياسات بطرس غالى المستمرة في حكومة قنديل.
و أشار "البيان"، إلي أنه بدلا من أن يفرض النظام الضريبي المقترح ضرائب على المكاسب الرأسمالية المعفاة من الضرائب وعلى رأسها الضرائب على التداول العقاري، وعلى فوائد الودائع، وعلى صافي الأرباح التي يحققها أي مستثمر في البورصة بنفس قواعد ومعدلات الضريبة على الدخل، مثلما تفعل كل دول العالم باستثناء دول الخليج وجزر التهرب الضريبي، وبدلا من أن يفرض ضريبة على تحويل المضاربين الأجانب في البورصة لأرباحهم للخارج والتي حققوها من نشاط المضاربة غير الإنتاجي أو بمعنى أدق الطفيلي حسب كل التعريفات الاقتصادية، فإنه فرض ضريبة بمعدل 10% لمرة واحدة فقط على أرباح أول طرح للأوراق المالية في السوق الثانوي (سوق التداول) ودمتم!!
و أختتم "البيان"، من هذا المنطلق، نؤكد رفضنا في التيار الشعبي ليس فقط للمواد المقترحة في مشروع القانون الذي تتقدم به الحكومة ولكن ايضا نرفض أسلوب الإلتفاف على مطالب الثورة عبر اعطاء الثورة جزء ضئيل وشكلي من المطالب بغرض "التمرير" للمشروع في حين يحتوي المشروع على نصوص أخرى تسحق تماما كل مطالب الثورة في إحقاق العدالة الأجتماعية والضريبية.