الجرف:مطالب بإلغاء قوامة الرجل ومنع تعدد الزوجات

أكدت عزة الجرف، عضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، أنه لا يصح أن نقول وضع المرأة فى الدستور ولكن لدينا حقوق للمواطن المصرى فالجميع سواء فى الحقوق، وشددت على ضرورة أن تتكاتف كل الجهود لإنهاء حالة الفراغ التشريعى حتى تستقيم مقومات الدولة وأن الفساد مستشرٍ وممهنج فى مفاصل الدولة بأكملها فنحن نحتاج إلى التعديل وليس للتعطيل.
وأضافت أن أعضاء الجمعية لا يتقاضون رواتب على عملهم فهم متطوعون وأنهم استقبلوا الآلاف من الاقتراحات من خلال لجان الاستماع وهناك مشاريع كاملة من بعض الأحزاب والشخصيات قدمت لهم وأن هناك دعمًا فنيًا فجميع جلسات الجمعية مسجل وقائعها بالصوت والصورة ولا يصح أن ما نتفق عليه بالنهار يضرب به عرض الحائط على شاشات الفضائيات وأن هناك تشويهًا ممنهجًا من الإعلام، مؤكدة أننا لا نصنع دستورًا لوحدنا وإنما بمشاركة واسعة من أعضاء الجمعية التأسيسية.
وكشفت عن أسباب الصراع الدائر داخل "التأسيسية" حول مواد المرأة وحريتها، وقالت إن المواثيق التى وقعتها مصر فى الفترة السابقة التى تخص الأسرة طبقاً للنظام الغربى وهم يريدون أن تكون هذه الاتفاقيات فى الدستور لضمان حقوقها، وضربت مثالاً باتفاقية "سيداو" والتى تقوم على الأسرة بالمشاركة بلا قوامة من الرجل وعدم وجود ولاية للزواج وحق المساواة فى الميراث وتعدد الزوجات والأزواج وإلغاء عدة المتوفى عنها زوجها.
من جهته، أكد على فتح الباب، زعيم الأغلبية بمجلس الشورى، أن الوطن يمر بلحظة فارقة يجب أن تتضافر فيها كل الجهود لإنجاز دستور يعبر عن شعب مصر ويلبى مطالب الثورة، وقال إن لجنة نظام الحكم أكدت ضرورة الفصل بين السلطات السلطة القضائية والتشريعية والتنفيذية وتقليص صلاحيات الرئيس حتى لا نصنع فرعوناً جديداً مراعياً أن يكون نظام الحكم النظام المختلط ويصبح الشعب بحق هو مصدر السلطات.
وأكد فتح الباب اهتمام الشريعة الإسلامية بمقومات الفرد وأن الشريعة تعنى مصالح العباد والبلاد فهى تعنى الحرية والعدالة والمساواة وتوفير المسكن الآمن والمأكل النظيف هذه كلها مقاصد الشريعة أما الحدود فهى من العقوبات فى القانون الجنائى وتكون بحالات محددة ولا ينبغى أن يكون صورة الشريعة كما يصورها البعض على الحدود وفقط.
وأوضح أن الخلاف الدائر فى السلطة القضائية لا علاقة للجمعية التأسيسية به من قريب أو بعيد وهذا خلاف بين الهيئات القضائية وقد راعى الدستور ألا يكون للرئيس يد فى اختيار إنما يكون الترشيح من الهيئات القضائية ومجالس إدارتها.