قال علي فتح الباب زعيم الأغلبية بمجلس الشورى: إن لجنة نظام الحكم أكدت ضرورة الفصل بين السلطات، السلطة القضائية والتشريعية والتنفيذية، وتقليص صلاحيات الرئيس حتى لا نصنع فرعونا جديدا، مراعية أن يكون نظام الحكم النظام مختلطا، ويصبح الشعب بحق هو مصدر السلطات. وأشاد فتح الباب في كلمته بندوة "اعرف دستورك" التي نظمتها أمانة حزب الحرية والعدالة بحلوان، مساء أمس، بالجهود المبذولة للانتهاء من الدستور، لافتا إلى أن الوطن يمر بلحظة فارقة يجب أن تتضافر فيها كل الجهود لإنجاز دستور يعبر عن شعب مصر ويلبى مطالب الثورة. وأكد فتح الباب اهتمام الشريعة الإسلامية بمقومات الفرد، وأنها تعنى الحرية والعدالة والمساواة وتوفير المسكن الآمن والمأكل النظيف، فهذه كلها مقاصد الشريعة أما الحدود فهي من العقوبات في القانون الجنائي وتكون بحالات محددة، ولا ينبغى أن يكون صورة الشريعة كما يصورها البعض على الحدود فقط. من جانبها أكدت عزة الجرف عضو الجمعية التأسيسية أنه لا يصح الحديث عن وضع المرأة في الدستور ولكن الأفضل أن نتحدث عن حقوق المواطن المصري، فالجميع سواء في الحقوق، وشددت على ضرورة أن تتكاتف كل الجهود لإنهاء حالة الفراغ التشريعي حتى تستقيم مقومات الدولة، خاصة وأن الفساد مستشري وممهنج في مفاصل الدولة بأكملها، فنحن نحتاج إلى التعديل وليس للتعطيل.