«صلاحيات الرئيس» تثير أزمة في «التأسيسية».. و«النور» يتمسك بتغيير المادة الثانية

أعلن حزب النور السلفي تمسكه بضرورة تغيير المادة الثانية من الدستور وحذف كلمة «مبادئ» على أن تكون الشريعة الإسلامية هي المصدر الأول للتشريع، ودعا الحزب إلى إقرار النظام المختلط الذي يميل إلى النظام البرلماني، بما يتيح للرئيس حق تشكيل الوزارات السيادية، وهو ما لم يلق قبولاً بين قيادات الحرية والعدالة التي طالبت بتشاور الرئيس مع حزب الأغلبية قبل تشكيل الحكومة.
وقال الدكتور الدكتور يسري حماد، المتحدث باسم حزب النور السلفي: «إن موقف الحزب بخصوص المادة الثانية لن يتغير»، مؤكدًا أن «الحزب يطرح رؤيته أمام أعضاء الجمعية التأسيسية والرأي العام الذي يشتاق إلى تطبيق الشريعة الإسلامية».
وأضاف حماد ل«المصري اليوم» أن قرار الجمعية التأسيسية النهائي هو من سيحدد تعديل المادة الثانية من عدمه، مؤكدًا أن انسحاب النور غير وارد بالمرة.
وطالب الدكتور خالد سعيد، المتحدث الإعلامي باسم الجبهة السلفية، بأن تحذف كلمة «مبادئ» من المادة الثانية من الدستور، لتكون «الشريعة الإسلامية هي المصدر الأول للتشريع» دون إضافة أي كلمة قبلها سواء أحكام أو مبادئ.
وقال سعيد ل«المصري اليوم»: «إن الإصرار على عدم تعديل المادة الثانية من الدستور ربما يتسبب في تمرير بعض القوانين المخالفة للشريعة الإسلامية، بعد أن تقضي بصحتها المحكمة الدستورية، باعتبار أن مبادئ الشريعة تتحدث في مبادئ إجمالية والقوانين الوضعية تختص بالتفصيلات».
وأوضح أن هناك «تيارات تسمي نفسها بالتيارات المدنية وهي تتحرج أن تسمي نفسها باسمها الحقيقي، هي التي تتصدي لمقترح حزب النور وتتمسك بالنص القائم في دستور 1971».
من جانبه، قال أشرف ثابت، وكيل مجلس الشعب عن حزب النور السلفي، عضو الجمعية التأسيسية، إن هناك تصورين للنظام المخلتط إما «البرلماني- الرئاسي» و«الرئاسي- البرلماني»، و«النور»يميل للأخير.
وأضاف ثابت في تصريحات خاصة ل«المصري اليوم» أن مقترح حزب النور يتضمن تقليص صلاحيات الرئيس المنصوص عليها في دستور 1971، والاقتصار علي تعيينه للوزارات السيادية وصلاحية حل البرلمان بعد الاستفتاء، وأن يكون رمانة الميزان بين السلطة التنفيذية والتشريعية، وفي المقابل يشكل حزب الأغلبية في البرلمان بقية الوزارات.
وأكد الدكتور أمير بسام، وكيل لجنة الصحة بمجلس الشعب وعضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، أن الحزب مع تحديد صلاحيات رئيس الجمهورية لعدم صنع ديكتاتور، لذلك فالنظام المختلط هو الأنسب لمصر وأن يكون رئيس الجمهورية رمانة الميزان والحكم بين السلطات الثلاث.
وأضاف: «سأتقدم بمقترح للجمعية التأسيسية للدستور بأن يكون للرئيس حق تعيين الحقائب (الوزارية السيادية) عدا الداخلية، منعًا لجمع الرئيس كل القوى، على أن تكون الشرطة هيئة مدنية نظامية تخضع لرئيس الوزراء، ويحتفط الرئيس بالخارجية والدفاع والأمن الوطني».
وقال بسام: «إن الحزب يحرص على ألا يجمع الرئيس سلطات تجعله، رغم ثقتنا في الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، لكننا نضع مبدأ لعدم إرجاع عصر يحكم رئيس الجمهورية الدولة بمنطق الفرد الحاكم».
في المقابل، رفض الدكتور أحمد أبو بركة، المستشار القانوني للحزب الحرية والعدالة، فكرة تقاسم الرئيس والحزب صاحب الأغلبية البرلمانية كعكة الحقائب الوزارية، وقال: «لا يمكن بحال من الأحوال تجزئة الحكومة بأن يعين البرلمان جزءًا والرئيس جزءًا، لأن السلطات التنفيذية والتشريعة، لابد أن يكون فيها تناغم، خاصة بين الحكومة والرئيس والبرلمان».
وأضاف ل«المصري اليوم»: «تقسيم تشكيل الحكومة على الرئيس والبرلمان يعد سياسة فاسدة، ولا يمكن أن تسمح تجزئة الحكومة بأن تقام حكومة ذات رؤية واحدة تحقق برنامج واحد».
وقال علي فتح الباب، زعيم الأغلبية بمجلس الشورى، عضو الجمعية التأسيسية: «إن صلاحيات الرئيس والحكومة والبرلمان ستكون متوازنة بين السلطات الثلاث، ولن يُسمح بحقوق مطلقة لأي سلطة من السلطات الثلاث، وستوزع الصلاحيات بالتساوي في الدستور القادم، لأننا سنؤسس لدولة المؤسسات.
وكشف صبحي صالح، القيادي في جماعة الإخوان المسلمين، عضو الجمعية التأسيسية، أن الجمعية ستناقش، الإثنين، 5 بنود مهمة خاصة بصلاحيات رئيس الجمهورية، وهي «إعطاء رئيس الجمهورية الحق في قيادة القوات المسلحة، واتخاذ قرار الحرب، فضلًا عن حقه في تعديل الدستور، ورئاسته لمجلس الدفاع الوطني، وحقه فى حل مجلسي الشعب والشورى».
وأضاف صالح، فى تصريحات ل«المصري اليوم» أن الجميعة تسعى حاليًا للوصول إلى وضع دستور عادل بين كل الأطراف، ويضع كل مسؤول في إطاره الصحيح دون أن يعطي أحدًا سلطة أكبر من حجمه الوظيفي، حتى لا يتكون جنين صغير لفرعون جديد يطيح بالبلاد مثلما فعل النظام السابق، وأكد أن الجمعية ستوافق على البنود والمواد المطروحة بشأن صلاحيات الرئيس طبقًا لمصلحة البلاد وليس لمصحلة حزب أو تيار سياسي معين.