دستور الحرية والعدالة: نظام حكم مختلط ومفوضية للإنتخابات

كشف مختار العشري، رئيس اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة، التابع لجماعة الإخوان المسلمين، عن ملامح مشروع الدستور الذي أعده الحزب لتقديمه إلي الجمعية التأسيسية للدستور.
وقال العشري لصحيفة المصري اليوم الثلاثاء إن حزبه يري أن الأبواب الأربعة الأولي من دستور 1971 يمكن بناء الدستور الجديد عليها، لذلك فلن يحدث فيها تغيير إلا في إطار ضيق.
وأضاف: المشروع يقضي بنقل تبعية الجهاز المركزي للمحاسبات من السلطة التنفيذية إلي مجلس الشعب، وتبعية الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلي مجلس الشوري، وسيتم إنشاء مفوضية للانتخابات تتولي الإشراف علي كل الانتخابات في مصر، رئاسية أو برلمانية أو محليات.
وأكد أن المشروع يتضمن إلغاء تبعية المجلس الأعلي للصحافة لمجلس الشوري ليكون مستقلا، وكذلك سيكون اتحاد الإذاعة والتليفزيون مستقلا عن الدولة، علي أن يجمع نظام الحكم بين الرئاسي والبرلماني، مع تحديد اختصاصات الرئيس في السياسة الخارجية فقط، وتتولي الحكومة متابعة السياسة الداخلية للبلاد.
وقال العشري إن فترة حكم الرئيس ستكون لمدتين فقط، كل واحدة 4 سنوات، ووضع الجيش سيكون كما هو في دستور 1971، وسيتم إلغاء نسبة العمال والفلاحين في البرلمان. وأشار إلي أنه ليس هناك خلاف مع حزب النور حول المادة الثانية، مشددا علي أن مبادئ الشريعة الإسلامية أعم وأشمل من الأحكام التي تتسم بالتغير.
ومن جانبة أكد الدكتور يسري حماد، المتحدث باسم حزب النور السلفي، أنه لا يوجد خلاف بين القوي السياسية حول المواد التي سيتضمنها الدستور الجديد، باستثناء هوية الدولة، وإدراج كلمة 'مدنية' في الدستور، لكن حزبه سيتصدي لذلك بكل قوة.
وأضاف حماد لصحيفة المصري اليوم إن الحزب سيعدل المادة الثانية من الدستور لكي تكون 'أحكام الشريعة الإسلامية مصدراً رئيسياً للتشريع'. وتابع: 'سنطالب أيضاً بأن يكون نظام الحكم مختلطاً، حتي لا يظهر لنا فرعون جديد، ويتحكم في جميع سلطات الدولة'. وقال الدكتور طلعت مرزوق، المستشار القانوني للحزب، عضو الجمعية التأسيسية للدستور، إن حزبه سيجري تعديلاً كاملاً في جميع مواد الباب الخامس من الدستور لتحديد صلاحيات رئيس الجمهورية.
من جهة أخري، أعلنت أحزاب الكتلة الصوفية، أمس، رفضها إجراءات تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور.