سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
د. احمد فهمي رئيس مجلس الشوري في أول حوار : لا مانع من النص في الدستور علي احتكام غير المسلمين لشرائعهم
النظام الرئاسي - البرلماني الأنسب لوجود أحزاب كارتونية في مصر
د. احمد فهمى أثناء حواره مع »الأخبار« رغم ضيق وقته.. بسبب توافد المهنئين .. أصررنا علي اقتناص دقائق معدودة للتوصل الي إجابة علي العديد من التساؤلات التي يطرحها الرأي العام حول ملفات قد تبدو غامضة أحيطت بسحب ضبابية خلال الفترة الماضية ... مستقبل الصحف القومية في ظل الصعود الاسلامي و السيطرة علي مجلس الشوري .. وضعية تشكيل المجلس القومي لحقوق الانسان بعد انتخاب مجلس الشوري .. تقليص صلاحيات المجلس في الاعلان الدستوري و ما يثار حول الغائه..كل هذه التساؤلات اجاباتها في السطور القادمة في حوارخاص مع د احمد فهمي رئيس مجلس الشوري من اجل التعرف علي فكر رئيس مجلس حكماء الامة . في البداية ما هي رؤيتك للمواد المطلوب تعديلها في الدستور؟ المادة 2 ليس هناك اي خلاف عليها من جميع طوائف المجتمع ..ولكن هناك بعض الاخوة المسيحيين يطلبون الاحتكام لشرائعهم فيما يتعلق بالأحوال الشخصية ..و اعتقد ان الشريعة الاسلامية تضمن هذا لكل الديانات و مع ذلك فلا مانع لدينا من النص عليها في الدستور الجديد. و لكن ماذا عن الباب الخامس؟ هذا الباب يحتمل كثيرا من الجدل و اتوقع ان يثور حوله خلاف كبير لانه متعلق بشكل الحكم في الدولة وهل نظام الحكم يصبح رئاسيا ام برلمانيا ام مختلطا ..كما انه يضم اختصاصات رئيس الجمهورية . وما هي رؤيتكم للنظام الافضل في المرحلة المقبلة؟ النظام المختلط هو الافضل و الانسب . لماذا؟ لانه لكي ينجح النظام البرلماني يجب ان تكون الاحزاب قوية ولكن مازالت عندنا احزاب غير جاهزة .ونحن اعتدنا علي هذا النظام . لكن هناك احزاب قوية و لها رصيد في الشارع..مثل الوفد والحرية والعدالة والنور واحزاب الكتلة؟ بالفعل هناك احزاب لها تاريخ ضخم و بها مؤسسات قوية لا سيما حزب الوفد و كلنا نعلم ان التجربة الحزبية كانت ورقية او كارتونية قبل 25 يناير .و لا اريد ان افتح هذا الملف و عالعموم التجربة الحزبية من وجهة نظري تتطلب تفعيل اكثر من ذلك. قلت ان الانسب في الفترة المقبلة النظام المختلط لحين وصول التجربة الحزبية الي مرحلة افضل؟فهل اذا يمكن النص في الدستور علي ان نتحول خلال فترتين رئاسيتين مثلا الي النظام البرلماني؟ لكل حادث حديث و من حق الشعب المصري تعديل الدستور في اي وقت ولا نستطيع حاليا ان ننص علي ذلك في الدستور. هل لديك تخوف من إلغاء مجلس الشوري ؟ أنا ليس لدي أي تخوف من إلغاء مجلس الشوري خاصة أن مجلس الشوري كان له اختصاصات معقولة في دستور 2007 حيث أن المادتين 194 و195 أعطت للمجلس اختصاصات ولكن المشكلة في أن الإعلان الدستوري تجاهل المادة 194 التي كانت تنص علي أن مجلس الشوري يختص بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ علي دعم الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وحماية المقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة. ووجوب موافقة المجلس علي الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، علي أن تسري علي مناقشة التعديل والموافقة عليه بالمجلس الأحكام المنصوص عليها في المادة 189. وموافقة المجلس ضرورية قبل إقرار مشروعات القوانين المكملة للدستور، كما تعد موافقة مجلس الشوري شرطا لسريان معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في أراضي الدولة أو التي تتعلق بحقوق السيادة. كما أن هناك أكثر من 33 مادة بالدستور كانت تؤكد علي ضرورة أخذ موافقة المجلس علي القوانين المكملة للدستور. ومن المعروف أن أكثر من 500 مشروع قانون خرجت من مجلس الشوري ولم يتم الاعتراض أو الطعن عليها لان دراسة القوانين في مجلس الشوري تتم بصورة متأنية ولا يتم سلق القوانين كما كان يحدث في السابق. كيف يمكن تفعيله ؟ سنطالب بأن تعود هذه الاختصاصات لمجلس الشوري وكذلك اضافة اختصاصات مراقبة المجلس للحكومة والجهات التنفيذية، كما أننا سنطالب باختصاصات قانونية وتشريعية خاصة أن ثلث أعضاء المجلس سيتم تعيينهم بما لهم من خبرات واسعة في مختلف المجالات. وسنطالب بوضع ضوابط محددة لاختيار هؤلاء المعينين بحيث لا تترك المسألة بشكل مطلق في يد رئيس الجمهورية. ما هي رؤيتكم لتشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد؟ اري أن تتكون لجنة المائة من 40 عضوا من أعضاء مجلسي الشعب والشوري، منهم 30 من "الشعب"، و10 من"الشوري"، علي أن يتم توزيع ال60 الباقية علي النقابات المهنية والمفكرين والكتاب والفنانين والأزهر والكنيسة وبقية الفئات المقترحة.بحيث نضمن تمثيل اكبر قاعدة شعبية من ابناء الشعب المصري. ما هو شعورك و انت في مكان رأس حربة النظام السابق؟ اقول كلمة واحدة ..دوام الحال من المحال ..و عندما كان يتم الزج بنا في السجن كنت اقول ذلك للسجان ..واود ان أؤكد انك لا تخدم شخصا ولكن تخدم دولة فالاشخاص زائلون والوطن باق ..فيجب ان يكون ولاؤنا للدولة والوطن وليس لشخص واحد نكرس كل الجهود لخدمته ..وبفعل الثورة المجيدة عادت الحقوق ولن تعود العجلة للوراء مطلقا واذا قصرنا سنتحمل المسئولية.والكرة في ملعب الشعب. الكرة في ملعب الشعب و لكن بين اقدام الاسلاميين؟ اعترض علي ذلك ..فاذا اعتبرنا ان لفظ الاسلاميين جائز سياسيا فيجب ان نعلم اننا في دولة اسلامية و اخواننا من الاقباط ثقافتهم اسلامية.. واذا تابعت ما يدور بين مجلسي الشعب والشوري ستجد ان هناك توافقا عاما وذلك يظهر جليا في الجلسات فعلي الرغم من انني انتمي الي حزب الاغلبية وكان يمكننا الاستحواذ علي كل المواقع و لكن توافقنا و اذكرك ايضا اننا نملك الكفاءات اللازمة . كيف يمكن طمأنة التيارات والأحزاب غير الإسلامية من عدم تطلع الإسلاميين للسيطرة علي مصر؟ أول طمأنة كانت خلال انتخابات هيئات المكاتب النوعية بمجلسي الشعب والشوري والتي شهدت تنوعا رغم أن هناك حزبا يسيطر علي الأغلبية، بالإضافة إلي أن ما حدث في الجلسة المشتركة أول أمس يدعو للطمأنة، عندما طلب حزب الحرية والعدالة أن يتم تشكيل الجمعية التأسيسية التي ستضع الدستور الجديد بنسبة 40٪ من داخل البرلمان و60٪ من خارجه، رغم انه كان يمكن أن يستأثر البرلمان وحده بكتابة الدستور، كما أن ال 40 ٪ من داخل البرلمان لن تكون كلها تابعة لحزب الحرية والعدالة. نحن مع التوافق التام والمشاركة المجتمعية بالفعل لا بالقول، وأننا نريد أن يقوم المجتمع علي دعائم قوية وان يبني الدستور علي اعلي مشاركة مجتمعية ممكنة. خرجت أصوات تنادي بتشكيل حكومة ائتلافية بقيادة الحرية والعدالة، كيف تقيم أداء الحكومة الحالية ؟ دورنا يختلف عن مجلس الشعب فيما يخص الحكومة، ولكننا نضم صوتنا إلي صوت بقية الزملاء في مجلس الشعب حول أداء الحكومة، حيث أننا نري أن أداء الحكومة متباطئ وغير فعال في حل المشاكل المجتمعية وتثور حوله العديد من علامات الاستفهام. وهناك مشكلات عديدة لم تشهد تحركا سريعا كما حدث مع مشكلة هويس اسنا والأزمات التي تكررت في شارعي محمد محمود ومجلس الوزراء، إلي جانب أحداث بورسعيد.والحكومة أعلنت أنها لا تعلم شيئا عن قضية التمويل الأجنبي، ومن فجرها ومن أصدر قرار المنع من السفر ومن ألغاه. والجميع يتساءل ماذا تفعل الحكومة ورئيسها يقول أن له صلاحيات رئيس الجمهورية. الصحف القومية مملوكة للشعب ومجلس الشوري ممثل المالك هل هناك جديد في هذا الملف؟ ملف التغييرات الصحفية تحت الدراسة، وهناك في القريب العاجل تغييرات صحفية خاصة أن هناك قيادات صحفية سوف تنتهي فترتها منتصف شهر مارس الحالي، وهناك ضوابط لاختيار القيادات الصحفية الجديدة بناء علي معيار الكفاءة و رضاء زملائهم أيضا. و لكن ماذا عن مستقبل الصحف القومية لا سيما و ان هناك مشروع قانون تضمنه برنامج حزبكم يتجه الي تصفية الصحف القومية اما بخصخصتها او بنقل ملكيتها الي العاملين والغاء المجلس الاعلي للصحافة ووزارة الاعلام؟ احنا لسه داخلين المكتب منذ اسبوع و هذا الملف تحت الدراسة كما قلت لك وستكون هناك في القريب العاجل ضوابط لتغيير القيادات الصحفية . ماذا عن المجلس القومي لحقوق الإنسان هل هناك تغييرات جديدة؟ تغييرات المجلس القومي لحقوق الإنسان أوشكت وسيتم النظر في تشكيله وضم بعض الأسماء إليه قريبا. قضية التمويل الأجنبي اثارت الراي العام فما تقييمك لابعادها ؟ سنناقش في جلسة المجلس القادمة أزمة التمويل الأجنبي لأنه أمر يشغل الرأي العام حاليا، خاصة أن ما حدث يثير علامات استفهام كثيرة حول استقلال القرار السياسي، وضرورة وضع ضوابط واضحة للتمويل الأجنبي. ما حدث في هذه القضية شئ مؤسف، وأثارت السلطة القضائية، والطريقة التي أديرت بها القضية تضع القرار السياسي و القضائي المصري علي المحك. ادارة جلسات الشعب دائما ما تتطلب جهدا كبيرا فهل تتوقع سخونة في المناقشات تحت قبة الشوري مثل التي تحدث تحت قبة مجلس الشعب؟ الامر يختلف كثيرا في الشوري فهناك توافق بين اعضاء المجلس قبل بدء الجلسات اساسا ..فتم التوافق مع الاحزاب الاخري و ليس بيننا مشاكل و اذا كان هناك اي شيء فنحاول حله بطرق ترضي الجميع و نعطي الحرية كاملة للنواب للتعبير عن ارائهم. ماذا عن الأسرة في حياة رئيس مجلس الشوري ؟ أنا متزوج منذ عام 1979 أي قبل 33 عاما ولدي 3 أولاد هم د. عبد الرحمن مدرس مساعد في كلية الطب ود. عمر مدرس مساعد بقسم المسالك بالإضافة إلي د. أسامة الحاصل علي ماجستير الصيدلة والذي يعمل في جامعة الملك عبد الله بالمملكة العربية السعودية. وأنا لدي 6 من الأحفاد ثلاث بنات وثلاثة ذكور ومنهم حفيدان رزق بهما أولادي خلال الأسبوع الأول لمجلس الشوري الأولي حبيبة ثم مصطفي الذي ولد منذ أسبوع بعد أن توليت رئاسة المجلس.
