غدًا.. (لجنة المائة) تضع الحروف الأولى فى الدستور

مصادر: الدستور جاهز فى مجمله.. و(التأسيسية) ستكتفى بالتعديل.. والاستفتاء قبل انتخابات الرئاسة

تعقد الجمعية التأسيسية للدستور، صباح غد، أول اجتماعاتها بالقاعة الفرعونية بمجلس الشعب لكتابة الدستور الجديد للبلاد، بعد اختيار أعضاء مجلسى الشعب والشورى مائة شخصية نصفها من داخل البرلمان ونصفها الآخر من خارجه.

وبدأت الأمانة الفنية لمجلسى الشعب والشورى، فى إرسال الدعوات للأعضاء الجمعية التأسيسية لإخطارهم بموعد الاجتماع، خاصة أنه سيشهد وضع آليات التنسيق بين أعضاء اللجنة، تمهيدا لبدء كتابة الدستور الجديد، فى الوقت الذى رفضت فيه بعض الشخصيات العامة ممن تم اختيارهم من قبل أعضاء المجلسين المشاركة فى اجتماعات هذه الجمعية، على خلفية أزمة انفراد التيار الإسلامى ممثلا فى حزبى الحرية والعدالة والنور، بأغلبية مقاعد العضوية فى الجمعية التأسيسية.

وكشف مصدر برلمانى أنه فى حال إصرار بعض الشخصيات الرافضة للتمثيل بتأسيسية الدستور، سيتم التوافق خلال الاجتماع على بعض الأسماء الاحتياطية من الذين تم اختيارهم فى الاجتماع المشترك، وعددهم 40 شخصية من داخل وخارج البرلمان. وتابع المصدر أن حازم الببلاوى، الخبير الاقتصادى ونائب رئيس الوزراء السابق، والدكتور عمرو هاشم ربيع الباحث بمركز الأهرام للدرسات السياسية والاستراتيجية، والنائبة المعينة ماريان ملاك، هم أبرز المرشحين لعضوية الجمعية.

وأكدت مصادر سياسية أن دستور 71 لن يتم هدمه بالكلية فى مشروع الدستور الجديد.

وأكملت المصادر أن أحزاب التحالف انتهت إلى الإبقاء على عدد من مواد دستور 1971، ومنها الأربع مواد الأولى، قائلة: «الخلاف حول دستور 71 يدور حول عدد محدود من المواد منها ما يتعلق بالمواطنة ومنها ما يتعلق بشكل النظام السياسى للدولة سواء كان برلمانيا أم رئاسيا أم مختلطا».

ولفتت المصادر إلى أنه من الأرجح أن يعتمد الدستور الجديد النظام المختلط لحكم الدولة.

وكشفت المصادر أن الاستفتاء على الدستور سيتم قبل الانتخابات الرئاسية، وهو ما نفاه أمين حزب الحرية والعدالة بالقاهرة، محمد البلتاجى، وقال ل«الشروق»: «تحديد موعد الاستفتاء من صلاحيات جمعية الدستور». وحول ما إذا كان نواب البرلمان بما فيهم رئيسا مجلسى الشعب والشورى سيتفرغون لإعداد الدستور ويتخلون عن مهامهم البرلمانية مؤقتا، أم أنه سيتم تعطيل جلسات البرلمان حتى الانتهاء من إعداد الدستور، رد البلتاجى: «لا أعرف ما الذى سيحدث، لأنه أيضا من اختصاصات الجمعية التاسيسية، وهى التى ستقرر كل هذه الأمور فى اجتماعاتها التى ستبدأ غدا». وأضاف البلتاجى: «حتى نظام التصويت على المواد الدستورية أو على أى قرار للجمعية وإذا ما كان بالأغلبية البسيطة 50% + 1 أم بأغلبية الثلثين أم بغيرها كل هذا لم يتم حسمه لأن اللجنة لم تناقشه بعد».