البطلان يحاصر دستور الثورة

تعقد الجمعية التأسيسية للدستور صباح غد أول اجتماعاتها في القاعة الفرعونية بمجلس الشعب لكتابة الدستور الجديد للبلاد. يأتي ذلك بعد اختيار أعضاء مجلسي الشعب والشوري
لمائة شخصية لتمثيلها في الجمعية وقد بدأت الأمانة الفنية لمجلسي الشعب والشوري في ارسال الدعوات لأعضاء الجمعية التأسيسية أمس لاخطارهم بموعد الاجتماع والذي سيتم خلاله وضع آليات التنسيق بين أعضاء اللجنة تمهيداً لبدء كتابة الدستور الجديد وقد رفضت بعض الشخصيات العامة من التي وقع عليها الاختيار من قبل أعضاء المجلسين المشاركة في اجتماعات هذه الجمعية علي خلفية أزمة انفراد القوي الإسلامية الممثلة في جماعة الإخوان المسلمين والتيار السلفي بأغلبية مقاعد العضوية في الجمعية التأسيسية.
وكشفت مصادر برلمانية أنه في حال اصرار الشخصيات الرافضة للتمثيل في تأسيسية الدستور سيتم التوافق علي بعض الاسماء الاحتياطية من الذين تم اختيارهم في الاجتماع البرلماني المشترك السبت الماضي وعددهم 40 شخصية 20 من داخل البرلمان و20 آخرين من خارجه ومن ابرز الشخصيات المطروحة الدكتور حازم الببلاوي والدكتور عمرو هاشم ربيع والنائبة ماريان ملاك.
وتصاعدت وتيرة الاحتجاج علي الحذف غير المبرر لاسماء لامعة وحرمانها من كتابة الدستور علي غير رغبة جميع القوي السياسية التي ارسلت اقتراحاتها ومن اهمها العالم المصري أحمد زويل والمستشارة تهاني الجبالي.
استنكرت الكنائس المصرية الثلاث «الأرثوذكسية، الإنجيلية، الكاثوليكية» تجاهلها في تشكيل اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور.
وقال الأب رفيق جريش المستشار الصحفي للكنيسة الكاثوليكية: لم نتوقع خروج تشكيل اللجنة بهذه الصورة، لافتا إلي أن الأقباط أعضاء اللجنة يمثلون أحزابهم، ولا يمثلون كنائسهم.
وأضاف جريش ل«الوفد» أن الكنيسة الكاثوليكية تدرس التقدم بتظلم للمجلس العسكري ضد اقصاء الكنائس من «تأسيسية الدستور».
في سياق متصل، دعا د. نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان جموع الاقباط في الداخل والخارج إلي مقاطعة «تأسيسية الدستور» والاستفتاء القادم علي الدستور الذي سيخرج عنها.
رفض خبراء القانون وحزبيون وممثلو النقابات وائتلافات شبابية لأسر الشهداء قرار مجلس الشعب تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع أول دستور دائم لمصر بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير مؤكدين أنه يهدد مؤسسات الدولة الدستورية بالبطلان وعودة للحزب الواحد وسيطرة فصيل واحد علي الحياة السياسية والتشريعية.. رافعين شعار «معاً لإسقاط الجمعية التأسيسية للدستور» وهدد قانونيون وحقوقيون بتقديم العديد من الطعون التي تطال عمل اللجنة التأسيسية وأن المحكمة الدستورية تنظر طعناً محالاً لها من المحكمة الإدارية العليا بشأن عدم دستورية بعض مواد مجلس الشعب ما يهدده هو نفسه بالبطلان ومن ثم قد يصدر قرار بحل البرلمان الذي يبطل الدستور الجديد كما عبرت بعض النقابات عن رفضها الشديد لتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور لعدم مشاركتها في تأسيسية الدستور الجديد وسيطرة فصيل معين.
واعتبرته نقابة المعلمين المستقلة تمييزاً اجتماعياً ضد معلمي مصر الذين يزيد عددهم علي مليون ونصف المليون معلم وهدد المعلمون بثورة لإسقاط هذا الدستور.
ومن جهة أخري قرر 117 ائتلافاً لأسر الشهداء والمصابين بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مجلس الشعب مطالبين بوضع 4 اسماء منهم باللجنة ال100 لوضع الدستور مؤكدين اصرارهم الشديد علي تصعيد الأزمة إلي الإضرابات عن الطعام.