* الإبقاء على مجلس الشورى وتوسيع صلاحياته.. ومدة ولاية الرئيس 4 سنوات ويتم انتخابه لمرتين فقط * السماح بإنشاء الأحزاب والجمعيات الأهلية بالإخطار.. وإلغاء تبعية المجلس الأعلى للصحافة لمجلس الشورى * الإبقاء على المادة الثانية للدستور .. وإضافة: ” يحق لأصحاب الشرائع السماوية الأخرى الاحتكام لشرائعهم “ * رئيس اللجنة القانونية ب”الحرية والعدالة”: دستور الإخوان يضم ليبرالية أكثر من الليبراليين.. ولا مجال للتخوف منه كتبت- جازية نجيب: كشفت مصادر من داخل حزب الحرية والعدالة عن الملامح الأساسية لمشروع الدستور الذي سيقدمه المكتب التنفيذي للحزب للجنة التأسيسية للدستور, ويحدد دستور الحزب شكل الدولة في أن يكون “نظام برلمانى رئاسي مختلط”، وأن تكون صلاحية تشكيل الحكومة من حق الأغلبية البرلمانية، مع الإبقاء على المادة الثانية كما هي وإضافة أحقية أصحاب الشرائع السماوية الأخرى في الاحتكام لشرائعهم. وينص مشروع دستور حزب الإخوان على إنشاء مجلس للأمن القومي يختص بمناقشة ميزانية القوات المسلحة. وأوضح مختار العشري رئيس اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة أنه سيتم الإبقاء على الأبواب الأربعة الأولى من دستور 1971 والمتعلقة بمقومات الدولة سواء الاقتصادية أو الاجتماعية والحريات العامة وسيادة القانون، مشيرا إلى أنه تم إجراء بعض التعديلات الطفيفة فى هذه الأبواب الأربعة وخاصة فيما يتعلق بالحريات، مثل تعويض من أخطأ القضاء في حقهم تعويضا ماديا، وتشكيل الجمعيات بالإخطار دون النظر بربطها بالقانون، مؤكدا أن مشروع دستور حزبه يركز على تحسين الحريات بشكل عام. وأكد العشري في تصريحات خاصة ل”البديل” أن هناك اتفاق بين حزب الحرية والعدالة وحزب النور على الإبقاء على المادة الثانية من الدستور كما هى مع إضافة بسيطة عليها تقول ” يحق لأصحاب الشرائع السماوية الأخرى الاحتكام لشرائعهم “. وفيما يتعلق بشكل النظام، قال: “هناك شبه اتفاق بين الأحزاب على أن يكون نظاما برلمانيا رئاسيا مختلطا “شبه برلمانى”، مع تحديد اختصاصات الرئيس ورئيس الوزراء والبرلمان، مع التأكيد على استمرار مجلس الشورى”. كما أضاف العشري أن رئيس الوزراء يصبح هو المسئول عن السياسة الداخلية وكل ما يتعلق بها، وفيما يخص السياسة الخارجية سيكون رئيس الدولة الى جانبه رئيس الوزراء، وكذلك يختص الرئيس برئاسة المجلس الأعلى للقوات المسلحة وتعيين رجال القضاء وحضور جلسات لجنة الدفاع والأمن القومي واعتماد السفراء وتوقيع المعاهدات والاتفاقيات، على أن يتولى الرئيس مدتين فقط مدة كل منهما 4 سنوات”. وأشار مسئول اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة إلى أنه تم الاتفاق على منح صلاحيات أوسع لمجلس الشورى، مثل الموافقة على المعاهدات ونقل تبعية جهاز الإحصاء والتعبئة العامة له، على أن تنقل تبعية الجهاز المركزي للمحاسبات لمجلس الشعب. وأكد العشرى أن مشروع الدستور الذى أعدته لجنته قائم على التعددية الحزبية ويسمح بإقامة الأحزاب بالإخطار، على ألا تكون قائمة على العنصرية مثل الدين والجنس والأقلية، وكذلك إلغاء تبعية المجلس الأعلى للصحافة لمجلس الشورى وإطلاق الصحافة بلا حدود. وحول صلاحيات القوات المسلحة فى الدستور الذى تعده جماعة الإخوان من خلال حزبها السياسي أكد العشرى ل”البديل” أنها تبقى كما هى مع إنشاء مجلس للأمن القومى يرأسه رئيس الدولة ورئيس الوزراء ورئيسي مجلسي الشعب والشورى والوزراء المختصين بالدفاع مثل وزير الدفاع والأمن القومي والحربية والداخلية ورئيس المخابرات العامة، على أن تناقش تلك اللجنة ميزانية القوات المسلحة في جلسة سرية يحضرها أعضاء اللجنة ورئيس مجلس الأمن القومي. وشدد مختار العشري على أن لحزب الأغلبية وحده الحق في تشكيل الحكومة دون غيره، وفقا للأعراف الدستورية – بحسب تعبيره – ، مشيرا أنه لن يكون هناك أية صلاحيات أو اختصاصات لنائب الرئيس، وقال أنه وفقا للأصول الدستورية لا وجود لنائب الرئيس في النظم البرلمانية لأنه يكون فى النظم الرئاسية فقط . واختتم العشري تصريحاته ل”البديل” قائلا: “لا مجال للتخوف من الدستور الذي تعده جماعة الإخوان المسلمين بواسطة حزبها، لأنه يتضمن إطلاقا أكثر للحريات فى كافة المجالات، لأننا نسعى إلى تحسين الحريات بشكل عام ودستورنا يضم ليبرالية أكثر من الليبراليين”.
