النظام المختلط بين البرلماني والرئاسي‏..‏ هو المناسب لمصر

منذ أول دستورعرفه المصريون في أوائل القرن التاسع عشر مرورا بدستور‏23‏ ودستور‏30‏ ثم العودة لدستور‏23‏ مرة أخري ثم دستور‏71‏ و مرورا بتعديلات‏2005‏ التي رسمت ملف التوريث‏.‏ نحن الآن علي أعتاب دستور الثورة, فكيف ينظر إليه المصريون و القوي السياسية و ماهي تطلعاتهم حول هذا الدستور؟ في الأهرام نتواصل مع الجماهير ليطرحوا أمانيهم وأحلامهم وماذا يريدون من الدستور الجديد أن يحققه لهم لتحيا مصر الجديدة مع دستورها الجديد آمنة مطمئنة عزيزة كريمة تحقق قيم العدالة والحرية.
الدكتور محمد باهي أستاذ القانون بجامعة الإسكندرية وعضو لجنة التعديلات الدستوريةيقول, أن إنتخاب رئيس الجمهورية وإجراءh نتخابات الرئاسة وفقا للإعلان الدستوري غير مرتبط بوضع الدستور والإنتهاء منه مشيرا إلي تولي جورج واشنطن أول رئيس أمريكي للرئاسة قبل وضع الدستور وأن الإعلان الدستوري, يضم اختصاصات المرحلة الإنتقالية موضحا, أن المشهد السياسي في مصر بعد ثورة25 يناير يؤكد أن الشعب أقوي من الرئيس و من مجلس الشعب. و أضاف أن النظام المختلط الذي يجمع بين النظام الرئاسي و البرلماني هو الأفضل لمصر في الفترة القادمة فنحن نحتاج إلي رئيس جمهورية يستطيع أن يحكم ويضبط الأمن ويحقق أهداف الثورة بالإضافة لبرلمان قادر علي القيام بأدواره التشريعية والرقابية والمشاركة في إعداد ميزانية الدولة, مؤكدا أن مبدأ الفصل بين السلطات هو الأهم, لأن السلطة تحد من السلطة, وتحول دون إستبدادها لأن إيقاف جبروت السلطة لا يكون سوي بسلطة أخري والنظام المختلط قادر علي تحقيق التوازن السلطوي.
أما المهندس مدحت الحداد رئيس المكتب الإداري لجماعة الإخوان المسلمين بالإسكندرية فيقول, إن الدستور القادم لن يختلف في أبوابه الأربعة الخاصة بالحريات عن دستور71 مضيفا, أن النقاشات ستتجه بشكل واضح إلي شكل الحكم و الصلاحيات المتاحة لرئيس الدولة ورئيس الحكومة والبرلمان. وطالب الحداد بأن يحمل الدستور القادم توافقا بين جموع الشعب, وأن يستهدف الصالح العالم لكافة الأطياف والتيارات سواء اليسارية أو الليبرالية أو الأقليات, لأن هذا الدستور لابد أن يكون وثيقة مستمرة لنصف قرن يهدف إلي إعلاء ثقافة الحريات والديمقراطية, وأساسا للتقدم والتنمية.
و أضاف المهندس مدحت الحداد أن جماعة الإخوان تؤيد النظام المختلط في الفترة الحالية لدورة أو دورتين من خلال ضمانات تحدد صلاحيات كل سلطة في الدولة ولا تستأثر السلطة التنفيذية بمقاليد الحكم كما حدث في النظام السابق مقترحا أن يتضمن الدستور أحكام المرحلة الإنتقالية و مدتها ثم العودة عقب دورتين إلي النظام البرلماني عقب إعطاء فرصة لكافة التيارات لتكوين أحزاب مرتبطة بالشارع لإمكانية تطبيق النظام البرلماني في الحكم و أن يكون معبرا بقوة عن أطياف وتيارات المجتمع وأن يكون للجيش خصوصيات يحترمها الدستور.
ومن جانبه طالب إيهاب زكريا عطا الله عضو هيئة المكتب السياسي لحزب المصريين الأحرار بالإسكندرية بأن يؤكد الدستور القادم علي مفاهيم الدولة المدنية, وأن يكون دستور مدني يحمي الأقليات و يتفق مع المواثيق و حقوق الإنسان العالمية مطالبا بالإستفادة من تجارب إعداد الدساتير لدول شهدت تحولا ديموقراطيا كجنوب إفريقيا وإندونسيا وأن يدعم الدستور الشباب والمرأة و يحدث توازنا في المجتمع من خلال رؤية للحرية. ويقول, إن الحزب يتوافق علي أن تكون الشريعة الإسلامية هي المرجعية في الدستور علي أن تكون مرجعية تفسير الشريعة للأزهر الشريف أو مجمع البحوث الإسلامية, و عدم ترك التفسير حكرا علي جماعة أو حزب أو تيار سياسي أو ديني.
أما عبد الرحمن الجوهري عضو الهيئة العليا لحزب الكرامة ومنسق الإئتلاف المدني الديمقراطي الذي يضم28 حركة وحزبا بالإسكندرية فيطالب بأن يوضع الدستور القادم قبل الإنتخابات الرئاسية حتي لاتحدث حالة من الصراع بين مؤسسة الرئاسة و الحكومة و البرلمان في كتابة الدستور مطالبا, أن يتضمن الدستور مبدأ الفصل بين السلطات والتأكيد علي هوية الدولة العربية الإسلامية وعدم المساس بالمادة الثانية من الدستور ويضاف حق الطوائف الأخري في الإحتكام لشرائعهم في الأحوال الشخصية وتقليص سلطات رئيس الجمهورية مع وجود سلطات أوسع للحكومة, وصلاحيات للبرلمان لمراقبة رئيس الجمهورية و الحكومة.