يحيل المجلس الاستشاري اليوم مقترحا الي المجلس الأعلي للقوات المسلحة بأن يعقد اول اجتماع للجمعية التأسيسية لوضع الدستور يوم25 فبراير الجاري, وان يتم طرح الدستور الجديد للاستفتاء نهاية أبريل المقبل. وصرح سامح عاشور النائب الاول لرئيس المجلس الاستشاري عقب رئاسته اجتماع المجلس الليلة الماضية بأن المجلس طالب بسرعة الانتهاء من تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور وفقا للمعايير والضوابط التي توافقت عليها القوي السياسية والمجلس. كما طالب المجلس اللجنة العليا للانتخابات بسرعة اعلان مواعيد انتخابات الرئاسة ونبه المجلس الي ماتعانيه مناطق كثيرة في البلاد خاصة لضبعة وشبه جزيرة سيناء, داعيا المجلس العسكري لاتخاذ مايلزم من اجراءات حازمة لسد الفراغ الامني وملاحقة الخارجين. وطالب المجلس الاستشاري.. المجلس العسكري بتشجيع الحوار الشعبي علي مختلف المستويات مثل النقابات المهنية والعمالية للمشاركة في وضع مواد الدستور المرتقب, الامر الذي يسهم في وضع مبادئ وافكار يمكن الاسترشاد بها في اللجنة التأسيسية وأكد سامح عاشور ان مبادرة الحرية والعدالة لتشكيل حكومة ائتلافية مضيعة للوقت وان المجلس العسكري هو صاحب السلطة والقرار في هذا الشأن الي حين تسليمه السلطة لقيادة مدنية منتخبة في30 يونيو. وناقش المجلس خلال اجتماعه احداث العامرية ومرسي مطروح مؤكدا ان هذه الاحداث وملابساتها تحتاج الي تدخل حاسم من الدولة لسيادة القانون, بما يحول تمرير اي قرارات تميز تبين ابناء الوطن الواحد, مشددا علي اهمية التحقيق العاجل في اصل الخلاف وكشف كل الحقائق بموضوعية واحالة مرتكبيها الي محاكم عاجلة. وتناول المجلس الاستشاري التحقيقات الجارية بشأن التمويل الاجنبي لمنظمات المجتمع المدعي مؤكدا رفضه المبدئي للتمويل حفاظا علي كرامة الوطن واستقلاله, قائلا: نحن ضد المعونة الامريكية بكل اشكالها ونتمني ان يأتي الوقت الذي تضع فيه مصر خططها الاقتصادية دون النظر للمعونة الامريكية.