أحاط الغموض موقف القوي السياسية من المبادرة التي أطلقها منصور حسن, رئيس المجلس الاستشاري, للحوار ففيما أعلن حزبا الوسط والثورة المصرية تأييدهما لها, عارضها كل من حزب الحرية والعدالة والجمعية الوطنية للتغيير والجبهة الحرة وحركة6 إبريل. وأكد الدكتور أحمد أبو بركة, المستشار القانوني لحزب الحرية والعدالة, أن الحزب يرفض مبادرة رئيس الاستشاري بدعوة جميع القوي السياسية إلي الاجتماع للتوافق فيما بينها, مشيرا إلي أن الاستشاري ليس من اختصاصه أن يقوم بهذه المبادرات لأنه جهة استشارية فقط تقدم رؤيتها لمتخذي القرار. وأضاف أنه يجب علي الاستشاري أن ينصرف بمهامه واختصاصاته إلي الرؤي الموضوعية فيما يراه لمتخذي القرار. وأعرب الدكتور عبدالجليل مصطفي رئيس الجمعية الوطنية للتغيير عن قلقه حول ما إذا كان الحوار سيقود إلي حلول موضوعية لتنفيذ مطالب الثوار أم سينتهي إلي مصير ما سبقه من دعوات الحوار. وأضاف أنه إذا كانت هناك رغبة في الحوار فلابد أن تتزامن معها تلبية مطالب الناس وإيقاف العنف ضد شباب الثورة, قائلا: أقصر الطرق إلي الاستقرار هو تلبية المطالب العاجلة. وقال عصام الشريف, المتحدث الإعلامي باسم الجبهة الحرة للتغيير السلمي, إن دعوة الاستشاري للحوار مرفوضة ووصف المجلس بأنه الجناح المدني لتجميل صورة المجلس العسكري فقط, مشيرا إلي أن مطالب الثورة في حاجة للتنفيذ وليس الحوار, وهو ما يؤكد غياب الإرادة السياسية التي لايقوي عليها المجلس الاستشاري لتعارضها مع العسكري. وجددت حركة6 إبريل رفضها الحوار مع الاستشاري بدعوي أنه صورة طبق الأصل للجان ومجالس سابقه ولدت وماتت دون أن تقدم شيئا للثورة, في إشارة إلي لجنة الحوار الوطني برئاسة الدكتور عبدالعزيز حجازي في الحكومة السابقة. وقال محمود عفيفي, المتحدث باسم حركة جبهة أحمد ماهر, إننا نرفض الحوار مع من اتهمنا بالبلطجة حيث كانت هذه إحدي دعوات منصور حسن رئيس الاستشاري الذي طالب فيها بمعاقبتنا في أحداث مجلس الوزراء. في المقابل قال المهندس طارق الملط, المتحدث الرسمي لحزب الوسط, إن مبادرة بين الاستشاري والقوي السياسية خطوة إيجابية, مشيرا إلي أنه يجب تأكيد أن الأمور بها الكثير من التخبط خاصة أننا طالبنا منذ فترة بضبط المواعيد المطروحة للانتخابات. وأعلن حزب الثورة المصرية الذي يضم11 ائتلافا وحركة ثورية, عن موافقته وتأييده الكامل لمبادرة رئيس المجلس حول إجراء الحوار. وقال الحزب في بيان أمس إنه يجب علي رجال مصر الراشدين أن يلتفوا جميعا من أجل لم شمل المصريين من خلال تفعيل لغة الحوار بين جميع الأطراف المتنازعة في البلاد, مؤكدا أنه مهما نختلف وننقسم إلي أحزاب أو جماعات فعلي الجميع ألا ينسي أن الوطن لن ينجو إلا بالحوار والمصالحة والمصارحة. وكان منصور حسن, قد قال إن اللجنة التأسيسية لوضع الدستور من اختصاص مجلسي الشعب والشوري, مشيرا إلي أن الاستشاري لن يتدخل في هذا الأمر من قريب أو بعيد. ونفي قيام المجلس بمناقشة قواعد اختيار الأعضاء غير البرلمانيين في الجمعية التأسيسية للدستور, مؤكدا وجود لبس وجدل حول لجنة وضع الدستور. من جانبه أكد الدكتور عبدالله المغازي, عضو المجلس الاستشاري, أن اجتماع المجلس مع اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية اليوم سيناقش الملف الأمني وأحداث شارعي محمد محمود وقصر العيني وما أسفرت عنه التحقيقات. وأشار إلي أنه ستتم أيضا مناقشة كيفية تفعيل جهاز الأمن الوطني مع حماية حقوق المواطنين وحرياتهم علي أن يكون له مهام محددة دون التدخل في حرية الأفراد وعمل الوزارات.