المجلس الاستشاري يؤيد وضع الدستور قبل الرئيس.. ويرفض المعونة الأمريكية

دعا المجلس الاستشاري اللجنة العليا المشرفة على انتخابات الرئاسة لسرعة تحديد مواعيد الجدول الزمني لإجراء الانتخابات الرئاسية، والتي تقرر فتح باب الترشح لها في 10 مارس المقبل. جاء ذلك في مؤتمر صحفي مساء أمس الثلاثاء، عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس بمركز إعداد القادة بحضور أغلب الأعضاء وغياب رئيس المجلس منصور حسن، فيما ترأس الاجتماع سامح عاشور- نائب رئيس المجلس.


وقال محمد الخولي- المتحدث الإعلامي باسم المجلس، إن "أغلب الأعضاء أجمعوا على ضرورة وضع دستور جديد للبلاد قبل إجراء الانتخابات الرئاسية، داعين المجلس العسكري إلى تبني مبادرة حوار بين النقابات العمالية والمهنية والأحزاب ومختلف الكيانات الشرعية في مصر حول ضوابط اختيار الجمعية التأسيسية التي ستكلف بوضع الدستور الجديد".


وأضاف أن الاجتماع تضمن أيضًا مناقشة أحداث الفتنة الطائفية بالعامرية، مطالبًا المجلس العسكري بتفعيل دور اللجنة الوطنية للعدل والمساواة التي أنشأها رئيس الوزراء السابق الدكتور عصام شرف، وذلك للحفاظ على هيبة الدولة وعدم التفريق بين أبناء الوطن الواحد.


وأوضح أن الاجتماع تضمن إصدار توصية للمجلس العسكري باتخاذ إجراءات صارمة لاستعادة الأمن وإعادة الانضباط للشارع المصري بعد أحداث بورسعيد وسيناء وقنا. مؤكدًا أن المجلس عبّر عن رفضه لأي تمويل أجنبي غير مشروع لمنظمات تعمل داخل مصر، لأن ذلك يمس الأمن القومي للبلاد، لافتًا إلى احترام المجلس الكامل للقضاء الذي ينظر هذه القضية، رافضًا أي تدخل أجنبي للتأثير على سير القضية، كما أن المجلس الاستشاري عبر عن تأييده للدعوات الرافضة للمعونة الأمريكية، داعيًا للاعتماد على النفس لتحقيق النمو والتقدم.


وأشار إلى أن المجلس ناقش أيضًا ورقة عمل حول مشاكل الفلاحين المتعلقة بمحصول القطن والقمح والديون الخاصة بالمزارعين في بنك التنمية والائتمان الزراعي.


من جانبه قال سامح عاشور- نائب رئيس المجلس، إن هناك توقعات بأن يتم التبكير بموعد تسليم السلطة لرئيس شرعي منتخب، مشيرًا إلى أن المجلس العسكري أبدى التزامه بفتح باب الترشح للرئاسة، مشددًا على ضرورة أن يكون وضع الدستور قبل تسليم السلطة ليعرف الرئيس الجديد صلاحياته.


وشدد على أن الدستور لن يكتفي بوضعه تيار واحد في البرلمان، داعيًا المجلس العسكري لإصدار تعديل على المادة 60 في الإعلان الدستوري بحيث لا يجوز أن ينفرد تيار أو حزب بوضع الدستور.


وطالب المجلس الاستشاري اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية باختيار الجمعية التأسيسية لوضع الدستور في 23 فبراير الجاري، أي بانتهاء انتخابات الشورى. وطالب الاستشاري المجلس العسكري بتفعيل الحوار الشعبي الشامل بين مختلف فئات الشعب من اتحادات عمالية وفلاحين وشباب وطلاب ونساء وأقباط في اختيار الدستور" الجديد".


أوضح المتحدث الرسمي باسم الاستشاري، ضرورة وضع دستور جديد قبل إجراء الانتخابات الرئاسية، مطالبًا بالتعجيل باختيار اللجنة التأسيسية لوضع الدستور معتمدة على مقترحات المجلس الاستشاري للعسكري. كما دعا الاستشاري المجلس العسكري إلى اتخاذ ما يراه لازمًا في ظل عدم وجود شرطة والقيام بمسؤولياته لتأكيد سيادة الدولة وإعمال دولة القانون.


كما أوضح المجلس الاستشاري أنه درس في اجتماعه مذكرة من العضو محمد برغش– نقيب الفلاحين، الذي كان قد أعلن استقالته عن المجلس وتراجع عنها- التي دعمت بالعديد من الدراسات أعدها متخصصون في مجال الزراعة. كما ناقش المجلس أزمات العاملين في قطاع الزراعة مطالبًا الحكومة الاهتمام بالمحاصيل الزراعية كقصب السكر والموالح والبطاطس، حيث أكدوا أن البطاطس تدر ما لا يقل عن 8 مليار جنيه دخلاً للدولة، رغم أن الملايين من الفلاحين مهددين بالسجن لعدم قدرتهم على توزيع محاصيلهم.


وقرر المجلس إعداد ورقة خاصة بقضايا الزراعة وخاصة القمح باعتباره الغذاء الإستراتيجي الذي يمس أمن مصر القومي. كما طالب المجلس الاستشاري سكينة فؤاد وعبد الله المغازي وشريف زهران أعضاء المجلس، ومجلس الشعب بمتابعة الملف داخل البرلمان.


وأكد عبد الله الخولي بعد دراسة أحداث بورسعيد بالإسراع في إعلان المتورطين في الأحداث في ظل ما تعانيه مدينة بورسعيد الباسلة من غياب للأمن، وما يعانيه أهلها من اتهامات مسؤوليتهم عن الأحداث.