الاستشاري: نبحث عن مخرج لاعتقال قيادات «الوطني المنحل»

أكد المجلس الاستشاري خلال اجتماعه مساء أمس الأول أن المجلس العسكري قد استجاب لعدد كبير من التوصيات التي أرسلها له خلال جلسته الطارئة علي خلفية أحداث بورسعيد الدامية، خاصة فيما يتعلق بسرعة فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة وتوزيع مسجوني طرة من رموز النظام السابق علي سجون مختلفة.
ونقل «المجلس تحفظات العسكري» علي تنفيذ التوصية المتعلقة باعتقال أعضاء لجنة السياسيات للحزب الوطني المنحل بسبب عدم قانونية قرار الاعتقال «المذكور في توصية الاستشاري»، حيث لم يثبت تورطهم في أحداث الانفلات الأمني التي شهدتها البلاد عقب ثورة 25 يناير.
وكشفت مصادر بالاستشاري استمرار المشاورات لإيجاد مخرج قانوني لعزل قيادات الحزب المنحل بسبب عدم صدور قانون الغدر وتطبيق عزلهم عن الحياة العامة.
وقال محمد الخولي المتحدث الإعلامي باسم المجلس الاستشاري: إن هناك تجاوبا كبيرا مع مطالب المجلس بإعادة هيكلة وزارة الداخلية واستبعاد القيادات المتورطة في الأحداث والمظاهرات والتجمعات الشعبية بالتحريض علي قتل المتظاهرين وإصابتهم.
لافتًا إلي أن مجلس الشعب بدأ في مناقشة هذا الأمر، في المقابل تحفظ المجلس الاستشاري علي مناقشة توصيات الأعضاء بشأن معايير اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور، حيث قالت سكينة فؤاد عضو الاستشاري أن المجلس لا يحل محل البرلمان، موضحة أن التبكير بموعد انتخابات الرئاسة لا يعني تأخير تشكيل تأسيسية الدستور وإعداده، خاصة أن هناك إصرارا علي ضرورة التزامن بين فتح باب الترشح للرئاسة وعمل تأسيسة الدستور المنتخبة من مجلس الشعب.
وأضافت أن صلاحيات رئيس الجمهورية تضمنها الإعلان الدستوري الصادر وبالتالي فانتهاء الدستور ليس ضرورة لانتخاب رئيس الجمهورية بحسب مناقشات الاستشاري.
وفي سياق متصل اختار المجلس الاستشاري خلال اجتماعه أسامة برهان نقيب الاجتماعيين أميناً للمجلس خلفًا للدكتور: نور فرحات الذي استقال من عضوية المجلس، فيما قدم عبدالمجيد برغش أمين عام نقابة الفلاحين استقالته من عضوية المجلس بسبب تجاهله مشكلات الفلاحين التي طرحها برغش أثناء الاجتماع، حيث اكتفي أعضاء المجلس بمناقشة أولويات المرحلة الانتقالية.