"الاستشارى" يطالب بتشكيل "تأسيسية الدستور" مع فتح باب الترشح للرئاسة

قال عدد من أعضاء "المجلس الاستشارى"، إنهم عقدوا جلسة لمناقشة مدى استجابة "المجلس العسكرى" للتوصيات التى رفعوها عن إدارة المرحلة الانتقالية، وعن أحداث بورسعيد، مشيدين بقرار المجلس فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة فى 10 مارس.
وقال الدكتور صلاح فضل، عضو المجلس الاستشارى، إن قرار المجلس العسكرى بفتح باب التشرح 10 مارس القادم جاء استجابة لتوصية المجلس الاستشارى والشعب بأكمله، حيث إن المجلس حدد 23 فبراير إلا أن المجلس العسكرى أخذ قرارًا بهذا الموعد بعد المشاورة مع المحكمة الدستورية.
وأشار إلى إجراءات العملية وما تتطلبه من وقت، مثل تصميم الاستمارات والحصول على 30 ألف طلب موافقة من 17 محافظة وموافقة 30 عضوًا من البرلمان وغيرها من الإجراءات هى التى بررت التأجيل، على حد قوله.
وأضاف فضل أن اجتماع أمس تم لبحث أمور أخرى خاصة بإدارة المرحلة ومدى استجابة المجلس العسكرى للتوصيات بشأنها.
وعن الدستور واختيار الجمعية التأسيسية، قال فضل إن تبكير موعد فتح الترشح لانتخابات الرئاسة ليس معناه تأخير تأسيس الجمعية التأسيسية لوضع الدستور أو التأخير فى أعداد الدستور، وإنما لابد أن يكون متزامنًا مع فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة، مشيرًا إلى أنه ليس هناك موعد محدد لإجبار البرلمان على تأسيس الجمعية التأسيسية لوضع الدستور فيه أو إجبار الجمعية التأسيسية على الانتهاء من الدستور.
وأوضح فضل أن الحل المثالى لإنهاء المرحلة الانتقالية والتعجيل بإنهائها هو الانتهاء من اختيار رئيس الجمهورية بالتزامن مع انتهاء الدستور، مشيرًا إلى أن المجلس الاستشارى كان له تصور أبلغه للمجلس العسكرى بشأن الدستور ووافق عليه جميع الأحزاب السياسية ومرشحى الرئاسة والجهات المعنية يتمثل فى تأسيس الجمعية التأسيسية بعد الانتهاء من انتخابات مجلس الشورى بحيث يتم البدء فى تأسيسها بعد عقد الجلسة المشتركة بين مجلسى الشعب والشورى ب10 أيام.