فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة 10 مارس

أعلن المستشار عبد المعز إبراهيم، عضو اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، أنه سيتم فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية في يوم 10 مارس المقبل، فيما بدا استجابة للأصوات المطالبة بتبكير موعد إجراء الانتخابات، بعد جدل واسع حول فتح باب الترشح وفي أعقاب توصية المجلس الاستشاري بفتح باب الترشح في 23 فبراير.
وأكد عبد المعز في تصريح نشرته "بوابة الأهرام" الاثنين أن المجلس العسكري طلب ظهر اليوم خلال اللقاء مع رئيس اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة وأعضائها، أن يتم التعجيل بانتخابات الرئاسة وفتح باب الترشيح في أقرب وقت ممكن، فلم يكن هناك موعد مناسب سوى 10 مارس المقبل حتى تكون انتخابات الشورى قد انتهت تماما.
وأوضح أن المجلس العسكري طلب من اللجنة بحث التأمين اللازم حتى يتم التنسيق مع الداخلية وتوفير قوات من الجيش لتأمين اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية، موضحا أن اللجنة ستجتمع غدا أو بعد غد على الأكثر لبحث كافة الإجراءات اللازمة وتشكيل الهيكل الإداري للجنة وكذلك مقرها.
وكان المشير محمد حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد التقى فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس لجنة الانتخابات الرئاسية وأعضاء اللجنة، بحضور الفريق سامى عنان. وتناول اللقاء الإجراءات اللازمة لفتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية. وأكد طنطاوى على سرعة الانتهاء الإجراءات والإعلان عنها.
وكان المجلس الاستشاري اقترح خلال اجتماعه مساء السبت الماضي على المجلس العسكرى فتح باب الترشح للرئاسة فى 23 فبراير ومد الفترة إلى 31 مارس القادم, على أن تجرى الانتخابات الرئاسية فى 31 مايو.
لكن الدعوة التي حظيت خصوصًا بترحيب المرشحين المحتملين للرئاسة، عمرو موسى وحازم صلاح أبو إسماعيل أثارت جدلاً واسعًا على الساحة السياسية في مصر، زاد من حدة الجدل تصريح الدكتور محمد مرسى، رئيس حزب "الحرية والعدالة"، بأن الحزب متمسك بخارطة الطريق التى استفتى عليها الشعب وأقرها، وأن الفارق ليس كبيرًا بين أن تجرى انتخابات الرئاسة فى مارس أو إبريل.
فيما هو صبحى صالح، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب من الجدل المثار بهذا الشأن، قائلاً في تصريحات نشرتها "المصريون" في عددها الصادر الأحد، أنه لا يوجد خلاف بين كل القوى السياسية على ضرورة التبكير بتسليم السلطة إلى رئيس مدنى منتخب، والتعجيل بفتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية عقب انتهاء انتخابات الشورى واختيار الجمعية التأسيسية لوضع الدستور بحد أقصى منتصف مارس القادم.
وأضاف، أن اللجنة التشريعية بمجلس الشعب سوف تدرس توصية المجلس الاستشارى بفتح الباب للترشح لانتخابات الرئاسة 23 فبراير الجارى فى اجتماعاتها يومي الاثنين والثلاثاء.