«الاستشارى» يطالب باجتماع عاجل مع المجلس العسكرى

عقد المجلس الاستشارى مساء أمس الثلاثاء جلسة لمناقشة مدى استجابة المجلس العسكرى للتوصيات التى ارسلها له المجلس بعد اجتماعه الأخير.. وكان على رأسها فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة 23 فبراير الجارى واعتقال قيادات الحزب الوطنى المنحل.
كما ناقش الاستشارى خلال اجتماعه إعلان المجلس العسكرى فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة 10 مارس المقبل.
وطرح الأعضاء عدة توصيات أخرى متعلقة بمعايير اللجنة التأسيسية لوضع الدستور لعرضها على «العسكرى».. وذلك بناء على عمل لجان التوافق الوطنى التى شكلها «الاستشارى» مع ممثلى القوى السياسية وحتى مثول الجريدة للطبع لم ينته اجتماع المجلس.
وكان من المتوقع أن يحضر أحد ممثلى المجلس العسكرى اجتماع الاستشارى لبيان الهدف من تحديد 10 مارس بدلا من 23 فبراير لفتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة، إلا أن أعضاء «الاستشاري» طالبوا بعقد جلسة مشتركة مع قيادات المجلس العسكرى بحضور المشير حسين طنطاوى رئيس المجلس والفريق سامى عنان.
من جانبه اعتبر د.محمد الخولى المتحدث الإعلامى باسم المجلس الاستشارى تحديد 10 مارس لبدء الترشح للرئاسة استجابة من جانب المجلس العسكرى لتوصية «الاستشاري».
بينما كشفت سكينة فؤاد عضو المجلس أن هناك اتجاها «للاستشاري» لتفعيل قرار تجميد جلسات على خلفية المناقشات التى ستتم خلال الاجتماع الذى سيحدد مدى استجابة «العسكري» للتوصيات.. مشيرة إلى أن استمرار الاستشارى مرتبط بما يحققه من نتائج إيجابية وعلى رأسها النجاح فى تقليص الفترة الانتقالية.
وأضافت أن هناك حاجة ملحة لتفعيل توصية المجلس باعتقال كل رموز الحزب الوطن أو تحديد إقامتهم ومراقبة تحركاتهم.. وذلك فى ظل تطهير مصر من الذين يدبرون الثورة المضادة.
وتستبعد «فؤاد» تقديم استقالتها من المجلس حال عدم الوصول إلى نتيجة إيجابية بشأن التوصيات.