الدستور القادم لمصر هو الذي سيرسم ملامح مستقبل الدولة وبعد الانتهاء من معركة الانتخابات يأتي الدستور ليمثل المعركة القادمة حول وضع مواده التي تشكل رئيس الجمهورية المنتظر لمصر. واختصاصات مجلس الشوري ونسبة العمال والفلاحين ووضع المجلس العسكري وكوتة المرأة. الأهرام المسائي استطلعت آراء الخبراء والأحزاب السياسية وأساتذة القانون حول المواد التي قد تخلق خلافا ؟ وكيف يمكن التوافق علي وضع الدستور؟ أكد خبراء ضرورة مشاركة جميع أطياف الشعب في وضع الدستور ليعبر عنهم خاصة وأن المواد التي تتعلق بصلاحيات الرئيس ونظام الحكم تعد أبرز المواد التي ستخلق خلافا حولها. ويقول بهاء أبو شقة نائب رئيس حزب الوفد إن المواد التي ستكون موضع خلاف عند وضع الدستور هي التي تتعلق بشكل النظام التنفيذي بمعني هل سيكون نظاما برلمانيا بأن تكون الحكومة مسئولة عن البرلمان كما كان في دستور1923 وأن يكون رئيس الدولة مجرد منصب شرفي ليس له سلطات أم سيكون نظاما رئاسيا وهو ما عانينا منه خلال عهد النظام السابق أم يكون نظاما مختلطا كما في فرنسا, موضحا أن الأفضل لمصر في الوقت الحالي النظام المختلط لأن النظام البرلماني يشترط أن يكون هناك حزبان قويان والأفضل أن يحقق الدستور مواءمة بين سلطات الرئيس ورئيس الوزراء. ويضيف أن المواد التي تتعلق بمجلس الشوري ستكون أيضا مثار تساؤل بين إلغائه أو استمراره وأن تكون له سلطات محددة ومدروسة كما في دستور1923 ومجلس الشيوخ الامريكي, بالإضافة إلي نسبة50% عمالا وفلاحين والأغلبية تطالب بإلغائها بعد أن زالت الأسباب التي دفعت لها مؤكدا أن المواد الخاصة بالحريات واعتبار الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع في الأحوال الشخصية لا خلاف عليها. ويقول الدكتور حلمي الجزار عضو مجلس الشعب والقيادي بجماعة الأخوان المسلمين: معظم مواد الحريات العامة وهوية الدولة عليها اتفاق والخلاف سيكون علي نظام الحكم لمصر وهذا يجب أن يأتي بعد حوار واتفاق بين جميع الكتل البرلمانية والسياسية ومن خلال عقد لجان استماع ليصلوا إلي اتفاق علي كل المواد حسب قوله. ويري طارق الملط المتحدث باسم حزب الوسط أنه لن يحدث خلاف علي مواد الدستور كما هو متوقع إذا جاءت كما جاءت بوثيقة الأزهر التي اتفقت عليها التيارات السياسية, وقد يحدث خلافا علي هوية الدولة ووضع المجلس العسكري. ويوضح الدكتور منصور محمد أحمد وكيل كلية الحقوق لشئون التعليم والطلاب بجامعة المنوفية( فرع السادات) أن أولي المواد التي تحدث خلافا المتعلقة بمدنية الدولة والسؤال هل التيار الإسلامي سيتمسك بورود هذا المصطلح أم سيتمسك بالطابع الديني بالإضافة إلي وضع المجلس العسكري بالدستور وحصانته وميزانية الجيش موضحا أنه بعد الثورة لا يجب أن تخضع جميع الجهات للرقابة. ويتوقع منصور أن تحدث معركة داخل اللجنة التأسيسية بسبب اختصاصات رئيس الجمهورية المتعاظمة داخل الدستور الحالي وإلي انقلاب حسب قوله مطالبا بتطبيق نظام شبه رئاسي يكون رئيس الجمهورية ممثلا للدولة, في الخارج كما يتوقع أن يحدث خلاف حول المادة الثانية. ويؤكد ضرورة أن يتم تفعيل اختصاصات مجلس الشوري ليتمتع بصلاحيات فعلية وألا يكون مجرد مجلس استشاري وأن تلغي نسبة50% عمالا وفلاحين وكوتة المرأة وأن يتم الفصل في عضوية أعضاء مجلسي الشعب والشوري توكل للمحكمة الدستورية العليا وليس لمحكمة النقض أسوة بفرنسا وأن يتم استقلال الجامعات والبحث العلمي اداريا وماليا موضحا أن دستور71 يكفل حرية الأفراد لذلك لن يحدث خلاف علي مواد الحريات. أما الدكتور محمود السقا عضو مجلس الشعب واستاذ القانون بكلية الحقوق فأكد أن مسألة وضع الدستور لا تمثل أي مشكلة وتعد أمرا في منتهي البساطة واليسر بشرط عدم حدوث صراع فكري أو دستوري, ويقول:علي اللجنة التأسيسية أن تطلع علي كل دساتير العالم قبل اجراء التعديلات مع الأخذ في الاعتبار أن الدستور الحالي متكامل باستثناء ما يخص المواد المتعلقة بصلاحيات رئيس الجمهورية ومدة رئاسته بألا يتجاوز مدتين وعدم الإرث أو التوريث كما هو الحال في النظام الجمهوري. ويوضح عبد الفتاح حامد رئيس منظمة الشرق الأوسط لحقوق الأنسان أن دستور2012 لكي يكون توافقيا عليه أن يراعي حرية الرأي في التعبير والاتفاقيات الدولية حتي لا يشوبه قصور, إلي جانب مشاركة جميع طوائف المجتمع من مسلمين وأقباط وعمال وفلاحين والمصريين العاملين في الخارج. ويضيف الدكتور ثروت بدوي استاذ القانون الدستوري أنه يجب أن نضع في اعتبارنا تجارب الدول الأخري أثناء تحديد نظام الحكم فمثلا النظام الرئاسي لم ولن يصلح في أي دولة إلا في الولاياتالمتحدةالأمريكية التي تبلور فيها النظام علي مدي سنوات طويلة وبالاتفاق مع جميع القوي السياسية المنتشرة ولكون النظام الأمريكي يقوم علي النظام الفيدرالي الذي لا يمكن أن يوجد رئيس دولة بالاتجاه نحو الديكتاتورية. ويقول إن جميع النظم الرئاسية تحولت بالدول إلي نظم استبدادية فاسدة سواء في افريقيا أو امريكا الجنوبية, موضحا أن النظام البرلماني أفضل لمصر واتفق علي ذلك أعضاء لجنة مشروع دستور اللجنة الاقتصادية1954 المكونة من50 عضوا كما يفضل النظام المختلط اي الجمع بين النظامين الرئاسي والبرلماني مع ضرورة تحقيق الفصل بين السلطات وتحقيق التوازن بينهما واستقلال كل منهما هو الذي يحقق الديمقراطية السليمة ويحمي حقوق وحريات المواطنين.
