"المساءالآسبوعية"تنشر ملامح الدستور الجديد وتشكيل اللجنة التأسيسية نظام الحكم مختلط.. تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية.. مجلس للدفاع الوطني والأمن القومي

يعقد اليوم الاجتماع المشترك بين نواب الشعب والشوري المنتخبين فقط وذلك لوضع اسس ومبادئ وطريقة العمل لاختيار اعضاء اللجنة التأسيسية لوضع الدستور.. يعقد الاجتماع برئاسة د. سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب ويجلس بجواره د. أحمد فهمي رئيس مجلس الشوري.
علمت "المساء" ان معايير تشكيل اللجنة التأسيسية ستكون كالتالي: 40% من النواب علي ان تكون حصة مجلس الشعب 30 نائبا والشوري عشرة فقط وال 60% الباقون من الشخصيات العامة وممثلي مؤسسات الدولة والنقابات المهنية والعمالية والاتحادات والمجالس وفي مقدمتها المجلس القومي للمرأة.
في مقدمة المرشحين لعضوية اللجنة د. سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب ود. أحمد فهمي رئيس مجلس الشوري ومن حزب الوفد محمد عبدالعليم وكيل مجلس الشعب ود. محمد كامل بالاضافة إلي صبحي صالح وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب ومحمد طوسون رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشوري ورضا فهمي رئيس لجنة الشئون العربية والخارجية والأمن القومي بمجلس الشوري ود. محمد البلتاجي الأمين العام لحزب الحرية والعدالة وأمين اسكندر نائب الكرامة بمجلس الشعب علاوة علي عدد من نقباء النقابات المهنية مثل سامح عاشور نقيب المحامين وممدوح الولي نقيب الصحفيين إلي جانب عدد من أساتذة ورجال القانون منهم د. نور الدين فرحات والمستشار طارق البشري.
علمت "المساء" ايضا ان ملامح الدستور لن تخرج عن التأكيد علي أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع مع حق اصحاب الشرائع السماوية الأخري في الاحتكام إلي شرائعهم في الأحوال الشخصية.
وبالنسبة لولاية رئيس الجمهورية فسيتم التأكيد بأنها لا تزيد علي فترتين مدة كل منهما 4 سنوات علي ان يكون نظام الحكم مختلط "شبه رئاسي" مع تقليص سلطات واختصاصات رئيس الجمهورية الذي سيكون له حق اختيار وزراء الدفاع والخارجية وبالنسبة للداخل تكون مهمته تكليف الحزب الفائز بالأغلبية في الانتخابات بتشكيل الحكومة لكن لا يكون من سلطاته اقالتها.
كما سيتم منح مجلس الشوري سلطات تشريعية اكثر وسينص في الدستور الجديد علي تشكيل مجلس الدفاع الوطني والأمن القومي يضم شخصيات عسكرية ومدنية في مقدمتها رؤساء مجالس الشعب والشوري والوزراء بحكم مناصبهم بالاضافة إلي القيادات العسكرية ويكون مختصا بكل ما يتعلق بالأمن القومي والقضايا الكبري والقرارات المصيرية مثل الحرب والمعاهدات الدولية والسياسية الخارجية للدولة.