‏..‏ وبدأت معركة الدستور

وبدأت معركة الدستور الجديد تشتعل بين الأحزاب الإسلامية قبيل تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور‏,‏ حيث انتهي فيه حزب الحرية والعدالة
من إعداد مشروع قانون لدستور تتمثل أهم ملامحه في أن الجيش لن يكون له وضع مميز في الدستور الجديد وأن يتم إدراج ميزانيته ضمن الموازنة العامة للدولة‏,‏ وتشكيل مجلس للدفاع الوطني والأمن القومي فيما طالب حزب النور السلفي بأن تكون كلمة الأحكام في المادة الثانية من الدستور هي المصدر الرئيسي للتشريع وليست المبادئ‏.‏ كشف الدكتور محمد عماد الدين عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة عن أن الحزب أنتهي من وضع مشروع قانون للدستور الجديد علي أن يتم عرضه علي البرلمان بشقيه لابداء الرأي والموافقة عليه‏.‏
وقال عماد الدين ل الأهرام المسائي إن اهم ملامح مشروع الدستور يتمثل في المادة الثانية التي تتضمن ان مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع‏,‏ مشيرا إلي أنه علي الرغم من أنه يندرج تحت هذه المادة حق غير المسلمين بالتحاكم إلي شرائعهم إلا أننا أضفنا فقرة جديد إليها تتمثل في حق الغير المسلمين بالتحاكم إلي شريعتهم في الأحوال الشخصية‏.‏
وأكد عضو مجلس الشعب أن الجيش لن يكون له وضع مميز في الدستور الجديد‏,‏ موضحا أن المؤسسة العسكرية لها مكانة خاصة ونكن لها كل الاحترام والتقدير‏,‏ لكننا نري أن تقتصر مهمته فقط علي الحفاظ علي أمن البلاد من الداخل والخارج‏,‏ علي أن تكون ميزانية الجيش علنية وأن تتم مناقشتها تحت قبة البرلمان ويتم إدخالها في الموازنة العامة للدولة‏.‏
وأوضح أن هناك اتفاقا عاما علي الأبواب ال‏4‏ الأولي في دستور‏17‏ وهي أبواب جيدة لكن مع إجراء بعض التعديلات فيما يتعلق بالشئون الاقتصادية والاجتماعية‏,‏ مشيرا إلي أن الباب الخامس المتعلق بالمؤسسة العسكرية والنظام السياسي للدولة تم إجراء بعض التعديلات عليه مثل أن يكون النظام ذا طبيعة مختلطة وتقلص فيه صلاحيات رئيس الجمهورية وانتخاب المحافظين‏.‏ وأشار إلي أنه سيتم تشكيل مجلس للدفاع الوطني والأمن القومي بحيث يضم شخصيات مدنية ولا يقتصر تشكيله علي القيادات العسكرية ويضم كل من رئيس مجلسي الشعب والشوري ورئيس الوزراء بحكم مناصبهم وسيكون مختصا بكل ما يتعلق بالأمن القومي المصري مثل قرارات الحرب والمعاهدات الدولية والسياسة الخارجية للدولة‏.‏
فيما قال الدكتور يسري حماد المتحدث الرسمي لحزب النور السلفي إن مشروع القانون الخاص بالدستور الجديد الذي أعده الحزب تتمثل أهم ملامحه في أن الحزب يتبني أن تكون كلمة الاحكام في المادة الثانية من الدستور هي المصدر الرئيسي للتشريع وليست المبادئ وأن تكون المؤسسة العسكرية كأي دولة متقدمة في العالم بإعتباره مؤسسة من ضمن مؤسسات الدولة المدنية مع الحفاظ علي سرية المعلومات‏.‏