رئاسة الشوري للإخوان والوكالة للسلفيين والوفد

علم مندوب الأهرام المسائي أن المشاورات التي دارت بين أحزاب الحرية والعدالة والنور السلفيوالوفد قد استقرت علي انتخاب الدكتور أحمد فهمي مرشح الحرية والعدالة لرئاسة مجلس الشوري‏.
وانتخاب مرشح النور الدكتور طارق سهري وكيلا للشوري عن الفئات ومصطفي حمودة مرشح الوفد وكيلا عن العمال والفلاحين وذلك في جلسة الإجراءات التي يعقدها مجلس الشوري اليوم فيما يعقد المجلسة جلسة إجراءات أخري غدا لتشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعية‏.‏
وأكد علي فتح الباب زعيم الأغلبية بمجلس الشوري أن الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور الجديد هي صاحبة الكلمة في كل ما يتعلق باختصاصات مجلس الشوري في الدستور الجديد مشيرا إلي أن المجلس ظلم علي مدي السنوات السابقة‏.‏
وقال إن مجلس الشوري بدأ يظهر ويختفي من‏1923‏ حتي‏1980‏ وبعد الثورة تم توجيه انتقادات حادة إليه‏.‏
وأضاف في تصريحات خاصة ل الأهرام المسائي إن مجلس الشوري في دستور‏1923‏ كانت له صلاحيات تشريعية ورقابية واسعة بداية من السؤال وحتي الاستجواب وتمت فيه مناقشة أخطر الاستجوابات عن الأسلحة الفاسدة مشيرا إلي أن الرئيس الراحل أنور السادات أعاد المجلس عام‏1980‏ بصلاحيات سياسية وليس دستورية وتشريعية ورقابية فقد كان هذا المجلس هو الذي يعين رؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير الصحف القومية من أجل الولاء لرئيس الجمهورية وكان رئيس مجلس الشوري هو رئيس لجنة الأحزاب ولذلك لم تظهر أحزاب جديدة في عهد النظام السابق إلا بأحكام قضائية‏.‏
وكشف عن أن رؤية حزب الحرية والعدالة التي سبق طرحها علي الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور الجديد تتمثل في إعطاء مجلس الشوري صلاحيات قوية في المجالين التشريعي والرقابي وأنه من الضروري الإبقاء علي المجلس حتي لا ينفرد مجلس الشعب وحده بإقرار التشريعات وقال إن هناك أكثر من‏77‏ دولة في العالم تأخذ بنظام المجلسين مؤكدا أن مجلس الشوري يمتلك العديد من الأعضاء من أصحاب الخبرات الكبيرة في مختلف المجالات وسيكون لديه القدرة علي تقديم رؤي لحل العديد من المشكلات التي تعاني منها مصر‏.‏