يعقد مجلس الشوري أولي جلسة إجراءات له يوم الثلاثاء المقبل علي أن تعقد الجلسة المشتركة له مع مجلس الشعب الأسبوع بعد المقبل, حيث ستتركز علي وضع قواعد اختيار لجنة المائة للجمعية التأسيسية لإعداد الدستور الجديد. أعلن ذلك المستشار د. محمد عطية وزير شئون مجلسي الشعب والشوري. وقال إن مجلس الشوري سيمارس عمله بثلثي الأعضاء المنتخبين لحين انتخاب رئيس الجمهورية الذي يتولي تعيين ثلث أعضاء المجلس الباقين. من جانبه أكد المستشار محمود الخضيري رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب أن الاقتراحات بمشروعات قوانين المقدمة من عدد من أعضاء البرلمان التي تنظرها لجنة الاقتراحات والشكاوي الخاصة باختيار لجنة المائة لإعداد الدستور الجديد ستتم إحالتها إلي اللجنة الدستورية, موضحا أنه سيتم الاسترشاد بهذه الاقتراحات. وقال ل الأهرام المسائي إن اختيار لجنة المائة للجمعية التأسيسية للدستور لا يحتاج إلي مشروع قانون, موضحا أنه بعد انعقاد مجلس الشوري يوم الثلاثاء المقبل وبعد أداء نوابه الجدد اليمين الدستورية سيتم الإعلان عن عقد جلسة مشتركة لمجلسي الشعب والشوري الأسبوع بعد المقبل لاختيار الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور الجديد بعد أن يدعو المجلس الأعلي للقوات المسلحة المجلسين للانعقاد. وقال: إننا سندرس الاقتراحات والأفكار التي تأتي إلي اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب لنسترشد بها. وأوضح الخضيري أن لجنة المائة يجب أن تضم أعضاء من البرلمان وأعضاء من خارجه مثل أساتذة الجامعات والنقابات المهنية والعمالية والأزهر والكنيسة وغيرها من مختلف القوي السياسية وشرائح المجتمع المختلفة. وأكد مصدر برلماني رفيع المستوي أن الجلسة المشتركة لمجلسي الشعب والشوري سيتم عقدها داخل القاعة العامة لجلسات مجلس الشعب, مشيرا إلي أن هذه القاعة لن تستوعب أعضاء المجلسين معا, وأنه سيتم تجهيز مقاعد بالبهو الفرعوني المجاور لقاعة مجلس الشعب مع وضع شاشات عرض تليفزيونية يتابع من خلالها الأعضاء الجلسة.